اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار
اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار
- 09 جمادى الثانية 1446هـ الموافق 2024/12/10
- 10:16 PM
- 0
واصلت اللجنة
البرلمانية الخاصة عقد اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب - رئيس
اللجنة عبد الرحمن الجماعي. وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير
الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار
ياسر المنصور، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار. وتركزت
النقاشات حول المواد المتعلقة بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض
تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات
الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكدت النقاشات على أهمية أن
تحظى المنتجات المحلية بإجراءات حماية أمام المنتجات المستوردة. وشدد أعضاء اللجنة
في سياق نقاشاتهم على ضرورة التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس، ومنع دخول أي
منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. وتركزت أبرز مهام واختصاصات الهيئة
العامة للاستثمار في القيام بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للترويج
للاستثمار وفقاً لخطط استثمارية تنسجم وموجهات مستهدفات الدولة لتحقيق النمو
الاقتصادي وبما يعزز الصورة الايجابية للجمهورية اليمنية في الخارج كموقع جذب
استثماري، إضافة إلى إصدار قوائم احتياجات للمشاريع الاستثمارية من الموجودات
الثابتة. كما تضمنت إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وإعداد
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية الواعدة،
وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها ووضع خارطة تشمل الفرص الاستثمارية
المتاحة في اليمن وتحديد الأولويات وفقاً لنظام عادل يضمن التوزيع الأمثل لها بين
القطاعات على أساس التكامل والتشارك والتوازن بينها وبما يوسع نطاق المستفيدين
منها ورعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع نقل وتوطين الصناعات في مختلف المجالات
خصوصًا التي تعتمد في مدخلاتها على الموارد والثروات الطبيعية المحلية، ومنحها
المزايا والحوافز الجاذبة، فضلاً عن إعداد وتقديم المقترحات اللازمة لتخصيص أراضي
مناسبة للمشاريع الاستثمارية وإقامة المناطق الصناعية والاقتصادية والتنموية والتخصصية
وبما يحقق إنشاء المجمعات الانتاجية. وشملت مهام واختصاصات الهيئة العامة
للاستثمار المساهمة في تقديم الاستثمارات والدعم الفني للتخطيط وإعداد الدراسات
اللازمة لها وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. هذا وستواصل اللجنة استكمال
النقاش لمواد مشروع القانون يوم غد الأربعاء، بحضور ممثلي الجانب الحكومي. حضر
الاجتماع عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
