يمن برلمانت 

منعت الأحكام الجديدة في مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية كل منتخب يمارس عهدته في إحدى غرفتي البرلمان من تغيير انتمائه السياسي خلال ولايته الانتخابية، تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان، في خطوة تهدف لوضع حد لظاهرة التجوال السياسي التي شهدتها الحياة البرلمانية سابقًا.

وجاء مشروع هذا القانون الذي تحصلت "الأيام نيوز" على نسخة منه، ليقدّم سلسلة من التعديلات الهامة مقارنة بالنص الساري المفعول، مع التركيز على تنظيم عمل الأحزاب، وتعزيز "الشفافية" في تسيير مالية الأحزاب لمجابهة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية.

كما ركّز المشروع على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب، من خلال إلزام التشكيلات الحزبية بتحديد نسب تمثيلهما في مختلف هياكل الحزب وأجهزته، وإدراج ذلك ضمن قوانينها الأساسية.

وتضمنت التعديلات الجديدة أحكامًا تنظيمية خاصة بإجراءات دراسة ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب، حيث يمكن للإدارة طلب أي وثيقة ضرورية لاستكمال الدراسة أو استبدال أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة.

كما عدّل القانون نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي ليصل الحد الأدنى لعدد المؤتمرين إلى ثلث عدد الولايات، أي 25 مؤتمراً عن كل ولاية على الأقل.

كما يسمح القانون للوزير المكلف بالداخلية بتوقيف نشاط أي حزب وتوجيه إعذار له لتسوية وضعه، أو إخطار العدالة لحل الحزب الذي لم يقدم مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين.

وشملت الأحكام الجديدة أحكامًا جزائية، حيث نصت المادة 90 على غرامات مالية تصل إلى 600 ألف دينار لكل من يواصل تسيير حزب غير معتمد أو تم توقيف نشاطه، بينما حددت المادة 92 عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة المالية لمن يتلقى تمويلاً من مصدر أجنبي، والمادة 93 نصّت على عقوبات مماثلة لمن يتلقى هبات أو تبرعات مالية من مصدر وطني دون التصريح بها.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الأحزاب السياسية لـ "تعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة الحزبية والسياسية، وأحيل المشروع على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه لاحقًا.

وكالات.