النواب يستمع الى رسالة بشأن تعديلات بقانون السلطة القضائية
النواب يستمع الى رسالة بشأن تعديلات بقانون السلطة القضائية
- 04 شعبان 1441هـ الموافق 2020/03/28
- 6:04 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس
المجلس يحيى علي الراعي الى الطلب المقدم من الأخوة رئيس لجنة العدل والاوقاف عبد
الله حسن خيرات والاخ منصور واصل مقرر لجنة احكام الشريعة الاسلامية وعبد الرحمن
المحبشي مقرر لجنة العدل والاوقاف بشان
مشروع تعديل المادتين رقم 13 و 33 من القانون رقم 26 بشأن الرسوم القضائية باعتبار
ان القانون النافذ لا يسمح بقبول اي دعوة الا بعد دفع الرسوم الامر الذي يثقل كاهل
الايتام والارامل والمعدمين لا سيما في حالة استيلاء بعض الورثة على تركاتهم وحرمانهم
منها.
واقر المجلس احالة الطلب الى اللجنة المختصة
لدراسته وتقديم نتائج ذلك للمجلس في جلسة قادمة...
كما استمع المجلس في جلسته اليوم الى رساله وزير
العدل الموجهة الى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. على عبدالله ابو
حليقة بشان الموافقة على تعديل المادتين 28 و 46 من القانون رقم 34 لسنة 2008 بشان
المعهد العالي للقضاء كما استمع المجلس من وزير العدل القاضي/ محمد بن محمد
عبدالله الديلمي الى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل المادتين (46-28) من القانون
رقم (34) لسنة ۲۰۰۸م بشأن المعهد العالي للقضاء.
واشارت المذكرة التفسيرية إلى إن الواقع العملي
يحتم إعادة النظر في أحكام المادتين
(46-28) من قانون المعهد العالي للقضاء وضرورة تعديلها بصورة عاجلة، وقد اوضحت
المذكرة التفسيرية: إن المادة (۲۸): توجب على الطالب الملتحق بالمعهد أن يقدم بحثا
في كل سنة دراسية من فترة الدراسة المحددة بثلاث سنوات ، إلى جانب المواد العلمية
والتأهيلية المكثفة ، وايضاً فترة التدريب العملي في كل سنة، وبينت المذكرة ان
الواقع العملي اثبت ان إلزام الطالب
بتقديم بحث في كل سنة دراسية هو تكليف للطالب فوق طاقته والأهم هو أن يكون ذلك على
حساب جودة البحث وعدم تحقيق الغاية من البحث المتمثلة في إضافة الباحث إلىالعملية
البحثية معلومات، واكتسابه لمهارات تساعده في الميدان العملي .لذلك تطلب
الأمر ضرورة إعادة النظر في حكم المادة المشار إليها
كما اشارت المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالمادة (46): أن المادة (57/و) من
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاتها ، يستثني لمن يلتحق ابتداء
بوظائف النيابة العامة من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن
الأدنى مراعاة لطبيعة مهام اعضاء النيابة العامة المتمثلة في التحقيق والادعاء، في
حين أن المادة (46) قد تضمنت حكما بانه يسري على الملتحق ابتداء بوظائف النيابة
العامة أحكام قانون المعهد والتي من ضمنها إلحاقهم بالتأهيل لمدة ثلاث سنوات، وهذا
التعارض بين النصين المذكورين سبب إشكالاً في الواقع العملي وعدم القدرة على
مواكبة الاحتياج للكادر القضائي في النيابة العامة مما أظهر عجزا كبيرا تعاني منه
النيابة العامة وأنعكس ذلك سلباً على القضايا وتراكمها في الميدان العملي.
الأمر الذي حتم إعادة النظر في أحكام المادة (46)
المذكورة وضرورة تعديلها بما يكفل وجوب التأهيل والتدريب المناسب قبل الالتحاق
ابتداء بالوظائف العامة ورفدها بالكادر المؤهل الكفؤ الذي يلبي حاجة العمل لاسيما
في المرحلة الحالية.
وطالبت المذكرة التفسيرية المجلس باتخاذ
الإجراءات الدستورية بشأن ذلك لما تقتضيه المصلحة العامة .
واقر المجلس احالة مشروع التعديل مع المذكرة
التفسيرية الى اللجنة المختصة وسرعة موافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته
بحضور الجانب الحكومي المختص في الجلسة المقبلة.
وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس النواب على ان اليمن
يمتلك منظومة متقدمة ومتكاملة من القوانين لا تتوفر في المنطقة برمتها وحث الجهات
الحكومية على مواصلةت طوير وتفعيل القوانين و تسهيل وتبسيط الاجراءات ولفت الى
تفاعل المجلس مع تقتضيه الحاجة من تقديم
مشاريع تعديل لمواكبة التطورات والمستجدات وما تقتضيه الحاجة في كافة الجوانب
الحياتية..
واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية
بشان مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية وقد اشار التقرير الى انه
ونظرا للأهمية التي تمثلها هذه التعديلات والتي تسعى القيادة السياسية من خلالها
لتدشين البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، بهدف تحقيق عدد من
الأهداف أهمها تخفيف الأعباء على شريحة
مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر التي تعاني من تبعات متفاقمة بسبب العدوان الغاشم
والحصار الجائر بالإضافة إلى تحقيق نسبة عالية من
الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية ودعم وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي وتشجيع
الاستثمار في مجال إنتاج مصادر الطاقة المتجددة،
كما اشار التقرير الى ما تضمنته مشاريع تعديلات
القوانين من أحكام في نصوص موادها تحتاج إلى دراسة ومراجعة حتى لا تتعارض مع أحكام
مواد القوانين النافذة،
وقد تضمن التقرير راي اللجنة حول مشروع قانون
لسنة 20 20 م بتعديل القانون رقم 17 لسنه 2010 بشان ضرائب الداخل.
وتتضمن التقرير ايضا راي اللجنة حول مشروع قانون
لسنة 20 20م بشان تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001
وتعديلاته اضافة الى ما تضمنه التقرير بشأن مشروع قانون لسنة 20 20 م بشان تعديل
قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990 وتعديلاته.
وكذا ما يتعلق براي اللجنة حول مشروع قانون لسنة
20 20م بشأن تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنه 2005م وتعديلاته وما توصلت
اليه اللجنة بشأن ذلك
وقد ارجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة
بحضور الجانب الحكومي المختص
كما استمع المجلس الى تقرير موجز عن اعماله خلال
الفترة الاولى من الدورة الاولى لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره
السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات اعماله يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى.
