شرح استجواب البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بجلسة 20-4-219م
شرح استجواب البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بجلسة 20-4-219م
- 03 محرم 1442هـ الموافق 2020/08/22
- 7:31 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته يوم20-4-2019م برئاسة الأخ يحيى علي الراعي
رئيس المجلس إلى شرح توضيحي للاستجواب المقدم من المجلس إلى وزير التعليم العالي
والبحث العلمي/ حسين علي حازب ونائبه والذي قرأه على المجلس الأخ/ عبده محمد بشر حيث أشار الاستجواب إلى الآتي :
أولاً: في تاريخ 10/1/2019م تقدم الى المجلس عدد من
طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة (سنة ثالثة -وسنة رابعة) بشكوى لعدم قبولهم لمواصلة
دراستهم في جامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب.
ثانيا : اكد المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2019م الذي حضرها الاخ /
وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشه التوصيات الواردة في تقرير لجنة
التعليم العالي والشباب والرياضة حول تقصي الحقائق بشأن منع طلاب جامعة (21)
سبتمبر من التطبيق العملي في مستشفى (48).
وأكد على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء سرعة
معالجة أوضاع طلاب جامعة الحديدة ليتمكنوا من مواصلة دراساتهم في جامعة صنعاء.
ثالثاً: كلف المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2019م الأخ / رئيس المجلس
بالتخاطب مع الأخ / رئيس المجلس السياسي الأعلى حول ما ورد في شكاوى بعض الطلاب ضد
رئيس جامعة صنعاء وأنه بحسب إفادة الأخ/رئيس الوزراء بأن مجلس الوزراء قد أقر
إقالة رئيس الجامعة ورفع مذكرة بذلك إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى تتضمن ثلاثة
مرشحين لرئاسة الجامعة الأمر الذي أصبح لزاماً على الأخ/ رئيس المجلس السياسي
الأعلى معالجة الموضوع حرصاً على مستقبل الطلاب وعدم ضياع سنوات دراسية أخرى وعدم
الالتزام به يعد مخالفه دستوريه وقانونيه تستوجب المسائلة
والمحاكمة .
رابعاً: في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25/2/2019م طرح موضوع
عدم قبول طلاب سنة ثالثة وسنة رابعة الدارسين بكلية الطب جامعة الحديدة لمواصلة
دراستهم في جامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب .. وبعد النقاش
اقر المجلس حضور الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين جلسة المجلس
التي سيعقدها صباح يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019م للإيضاح حول أسباب
ذلك.
خامسا:بتاريخ27/2/2019م استمع المجلس من الأخ / نائب وزير التعليم العالي
والبحث العلمي إلى إيضاح حول موضوع طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة ( سنة ثالثة
ورابعة) والذي تم الاتفاق بتحويلهم إلى كلية الطب بجامعة صنعاء نتيجة العدوان
..... الخ
كما استمع المجلس من الأخ/ رئيس جامعة صنعاء إلى إيضاح حول ذلك حيث أشار
بان جامعه صنعاء اكبر الجامعات اليمنية وفيها ما يقارب مائة ألف طالب وطالبه وكانت
موازنة الجامعة في السابق تصل إلى تسعة عشرة مليار ريال والان موازنة الجامعة ستة
مليون ريال وهذه مشكله تعاني منها الجامعة.....الخ
وبعد النقاش التزم الأخ / رئيس جامعة صنعاء بقبول الطلاب للالتحاق بالدراسة
في جامعة صنعاء.
سادساً :في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 4/3/2019م أشار الأخ/ رئيس المجلس
بان أعضاء الحكومة عندما يحضروا إلى المجلس يلتزموا أمامه بتنفيذ التوصيات ولكن
للأسف لا ينفذوها والدليل على ذلك أن الأخ/نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والأخ/ رئيس جامعة صنعاء التزما أمام المجلس بقبول طلاب كلية الطب بجامعة الحديدة
( سنة ثالثة ورابعة) وهم من النازحين من
محافظتهم والبعض منهم دفع الرسوم ولكن رئيس جامعة صنعاء رفض
قبولهم بحجة أن وزارة المالية لم توفر للجامعة الاعتماد المالية ولم
تسلم ما لتزمت به وان الموضوع أمام الأخ/ رئيس الوزراء والذي أوضح الأخ/ رئيس
الوزراء بان الأخ/ رئيس جامعة صنعاء متمرد وخارج سياق القانون ولا يلتزم بتوجيهات
الحكومة ولا يعرف تراتبية الحكومة ولا تراتبية الإدارة ينبغي احترامها وقد أصدرت
التوجيهات اللازمة بشان طلاب الحديدة قبل ما يأتوا إلى مجلس النواب ولكن لم تنفذ
من قبل رئيس الجامعة وهذه وحدها تكفي لإقالة رئيس الجامعة ومن يقف من ورائه .
كما أشار الأخ/ رئيس المجلس بان الحكومة قد ألغت كل قرارات رئيس الجامعة
المتعلقة بفصل الأساتذة الذين وقع عليهم الاختيار العشوائي الخاص به ، كما اتخذ
قرار بإبعاده ورفع مقترح الى المجلس السياسي الأعلى بثلاث شخصيات أكاديمية ووطنية
ومنتظرين قرار المجلس السياسي الأعلى بشان تغييره لأنه أصبح معيق للعمل الأكاديمي والإداري
ولا يلتزم بالتوجيهات وهو للأسف ملتزم لجهات ليس لها علاقة بالدولة ولا بالتراتبية
الحكومية على الإطلاق وبناءً على قرار المجلس في
جلسته المنعقدة بتاريخ 1/شعبان/1440هـ
الموافق 2/ أبريل / 2019م .. بتشكيل لجنة خاصة
مشتركة من المجلس والحكومة لمتابعة تنفيذ النقاط الواردة في توصيات
المجلس والتي منها موضوع طلاب الحديدة:
حيث بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 6/ أبريل /2019م ، .
وبصورة عاجلة وهو موضوع طلاب جامعة الحديدة وتم اللقاء مع الاخ
نائب رئيس الوزراء الأستاذ محمود الجنيد الذي التزم بحل هذا الموضوع وموافات
اللجنة بذلك وتعددت المواعيد دون جدوى .
وأوضح الاستجواب أن موضوع التعليم بشكل عام وموضوع شكوى طلاب جامعة الحديدة
(سنة ثالثة -وسنة رابعة )بشكل خاص وعدم قبولهم لمواصلة دراساتهم في جامعة صنعاء
بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب قد اخذ وقتا كبيرا في المناقشة سواء في
قاعة المجلس والالتزامات التي التزم فيها الجانب الحكومي كما هو موضح لكم سابقا أو
في اللجنة الخاصة. ، إلا أنه وللأسف الشديد لم نجد أي اهتمام أو
تجاوب من الحكومة لما تم إقراره من قبل المجلس و اللامبالاة في تنفيذ
توصياته وقراراته .. ومن هذا المنطلق فإن مخالفة نصوص الدستور والقوانين وحرمان
طلابنا وطالباتنا من حقهم في مواصل؛ تعليمهم الجامعي وخصوصا في مثل
حالة طلاب الحديدة النازحين يعد من الجرائم التي تستوجب المسائلة والمحاسبة والإحالة
للتحقيق والمحاكمة وسحب الثقة
واستنادا إلى نص المادة (146)من لائحة المجلس والتي تنص على
1- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى
التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو سببها
ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ,
...الخ
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن
بفصل في أمره , ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات
المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون. وقانون محاكمة شاغلي الوظائف
العليا واضح وضوح الشمس
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
وخلص الاستجواب إلى :
أولا/تصحيح الاعوجاج الحاصل في التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات
والمؤسسات التابعة لها من التعيينات وفقا للأهواء وبعيدا عن المعايير
والتلاعب في المنح وفرض رسوم وإتاوات خارج إطار القانون والإصرار على
ضياع مستقبل أبنائنا وبناتنا والانتهاكات وغيرها وأحالت كل العابثين والفاسدين إلى
القضاء لمحاكمتهم
ثانياً/ سحب الثقة من كل من قام بمخالفة مواد وأحكام الدستور
والقانون وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة .
ثالثاً/ قبول جميع طلاب محافظة الحديدة دون قيد او شرط وتعويضهم التعويض
العادل
رابعا/توقيف رئيس جامعة صنعاء عن العمل بصوره عاجله وإحالته للتحقيق
والمحاكمة لمخالفته وخرقه لنصوص الدستور والقانون وإساءة
استخدام سلطته وصلاحيته وإساءته الى العلم والتعليم حيث وقد أصبح غير مؤتمن على
مستقبل أبنائنا وبناتنا ويعمل لتنفيذ أجندة خاصة وتكليف مجلس الجامعة
باختيار البديل وإبلاغ المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء بذلك .
