استجواب النائب الزنم بشأن صمت الحكومة عن ملف الحدود مع السعودية
استجواب النائب الزنم بشأن صمت الحكومة عن ملف الحدود مع السعودية
- 25 محرم 1442هـ الموافق 2020/09/13
- 11:36 PM
- 0
وجه النائب د/علي محمد الزنم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين استجوابا إلى رئيس حكومة الإنقاذ ووزير الخارجية في أولى جلسات المجلس لفترة انعقاده الـ2 من الدورة الـ2 لدور الانعقاد الـ15والتي انعقدت يوم السبت 5 من سبتمبر الجاري.ولأهمية ذلك يعيد الموقع الالكتروني لمجلس النواب نشر الاستجواب.
استجواب النائب د علي محمد الزنم هو بشأن صمت الحكومة وعدم تحريك ملف الحدود مع المملكة العربية السعودية دوليا وعبر منظمة الأمم المتحدة وكل الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الحدود والمطالبة باعتبار أي اتفاقية مع السعودية غير ملزمة لليمن وذلك لقيامها بشن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية واستهدافها للأرض والإنسان وكل مقدراته وبنيته التحتية إضافة إلى الحصار المطبق برا وبحرا وجوا كل ذلك وما يقوم به النظام السعودي يعد مخالفا لكل الاتفاقيات و في مقدمتها اتفاقية الطائف التي وقعت في 19 مايو/أيار 1934،
وجاء استجواب النائب د علي الزنم على النحو التالي:
أولا: صمت حكومة الإنقاذ الوطني و عدم التحرك الجاد بالتشاور مع المجلس السياسي الأعلى لإعداد ملف متكامل بكافة الاتفاقيات و ملحقاتها التي وقعت مع المملكة العربية السعودية و عمل مصفوفة متكاملة بكل مادة و فقرة و الأفعال المخالفة للنص التي قام بها النظام السعودي مشفوعا بالأدلة و الوقائع المجرمة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني بتسلسل زمني واضح بدأ باتفاقية الطائف و ملحقاتها و وصولا إلى مذكرة التفاهم و اتفاقية جدة الحدودية.
ثانيا: لم تقم الحكومة بتجهيز فريق من الوزارات المعنية و أكاديميين و قانونيين دوليين من الكوادر المحلية لتقوم بهذه المهمة و إعداد الملف بصورة قانونية بما ينسجم مع مواثيق الأمم المتحدة و اتفاقية “فينا” لقانون المعاهدات.
ثالثا: لم تقم الحكومة بعمل مقترح يرفع لرئيس الجمهورية و ذلك لدعوة مجلسي النواب و الشورى لمناقشة موضوع الاتفاقيات و المعاهدات مع المملكة العربية السعودية و اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن وفقا للمادة (127) من الدستور.
رابعا: لم تقم الحكومة بتجهيز رسائل لمخاطبة كافة المنظمات العربية و الإسلامية و الدولية كالجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي و الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي لشرح اعتراض حكومة الجمهورية اليمنية على اعتداء السعودية على بلدنا و انتهاك كل الاتفاقيات و الأعراف الدولية و الإنسانية و مرفقا بكل مذكرة مصفوفة الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة بين البلدين و الوقائع التي أحدثت ضررا باليمن أرضا و إنسانا.
خامسا: لم تقم الحكومة بوضع كل الاتفاقيات و ملحقاتها للنقاش العام و عبر ورش عمل أو مؤتمرات أو حلقات نقاشية لإثراء هذا الجانب من قبل الأكاديميين و دكاترة الجامعات المتخصصين و مراكز الدراسات الإستراتيجية و الشخصيات السياسية و الحزبية و الشبابية و المرأة للخروج برؤية موحدة يبنى عليها أو تستأنس بها الحكومة في خطواتها القادمة على طريق إعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع النظام السعودي و التي قامت بمخالفتها و كأن لم يكن هناك اتفاقيات ملزمة للطرفين.
سادسا: لم تقم حكومة الإنقاذ بحملة إعلامية منظمة عبر مختلف الوسائل لتوعية الشعب اليمني بنصوص الاتفاقيات و ملحقاتها و أهم مخالفات النظام السعودي لنصوصها، و ذلك بهدف تكوين رأي عام إيجابي يستوعب أي خطوه تقدم عليها الحكومة في إسقاط أو انسحاب أو إعادة النظر في تلك الاتفاقيات و مخاطبة المجتمع الدولي بشأن تجاوزات السعودية التي بلغت مداها و لم يعد بمقدور الحكومة و الشعب اليمني السكوت عليها بعد ست سنوات من العدوان و الحرب و التدمير الممنهج لكل مقدرات اليمن.
سابعا: لم يعد هناك ما نخسره و السكوت على جرائم النظام السعودي هو الخسارة الحقيقية الذي يضاعف معانات الشعب اليمني، و عليه لماذا لم تدرك الحكومة بأهمية تحريك كل الملفات في المنظمات الدولية الفاعلة من خلال الكم الهائل لجرائم العدوان الموثقة و التي تعد جرائم حرب و مخالفة لكل قواعد الاشتباك و القوانين و الأعراف الدولية و الإنسانية.
و طالب النائب الزنم رئيس حكومة الإنقاذ و وزير الخارجية بالحضور إلى المجلس للرد على الاستجواب في أقرب وقت، عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
