كلمة النائب الزنم في ندوة تشريعات المناخ
كلمة النائب الزنم في ندوة تشريعات المناخ
- 21 صفر 1442هـ الموافق 2020/10/08
- 8:30 PM
- 0
نص كلمة النائب الزنم بندوة تشريعات المناخ
السيد / مارتن تشوغونغ -أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي .
السادة والسيدات المشاركين بندوة تشريعات المناخ يسرنا مشاركتكم الندوة
الهامة وفي البداية الشكر والتقدير لمنظمي الندوة ؛الاتحاد البرلماني الدولي
والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومركز القانون
الدولي للتنمية المستدامة.
وننقل لكم
تحيات ومباركة هيئة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء
ممثلة بالأستاذ يحيى علي الراعي رئيس المجلس الذي كلفنا للمشاركة في هذه الندوة
والتي تحمل هما عالميا كبيرا وبحاجة إلى تضافر جهود كافة دول العالم والمنظمات
الدولية الفاعلة كي نتجاوز تأثيرات تغيير المناخ حاليا ومستقبلا.
رغم أن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها وفي ضوء ذلك تحدد أولوياتها ونحن في
الجمهورية اليمنية نذكر العالم وعبر البرلمان الدولي وكل المنظمات والدول الحرة المشاركة
اليوم بمظلومية الشعب اليمني وقبل أن نتحدث عن المناخ وتأثيراته على اليمن والعالم
كان لزاما علينا الإشارة إلى ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان شامل بقيادة
السعودية وسبعة عشر دولة استهدفت الأرض والإنسان وكل مقدرات اليمن وحصار مطبق برا
وجوا وبحرا ومنع دخول ناقلات المشتقات النفطية والغذائية والدوائية وتسببت بأزمة
إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم وزادت من معاناة خمسة وعشرين مليون على مدار
ست سنوات من الحرب والقصف الجوي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء
معظمهم من النساء والأطفال .
كل ذلك لاشك بأنه أنعكس على تقويض قدرة الدولة مهما كانت منظومة التشريعات
ستقف عاجزة لمواجهة آثار تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية
التي تعاني من الحرب والحصار.
وبالتالي فأننا نطالب بموقف دولي حازم للوقوف مع الشعوب المظلومة والمعتدى
عليها والضغط لإيقاف العدوان وفك الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وفيما يخص محور الندوة (نهج القانون والحوكمة ضمن العلاقة بين المحيط
والمناخ)
فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سعى ويسعى لسن القوانين التي تهتم
بالبيئة وتأثيرات المناخ أو أي تغييرات طبيعية تؤثر على البيئة.
وفيما يخص أتفاق باريس وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فدستور اليمن يؤكد
في المادة (6) عمل الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
وفي المادة (33) من الدستور تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء
الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
كما تؤكد المادة (35) من الدستور اليمني. حماية البيئة مسؤولية الدول
والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.
وفي ضوء ما سبق تم أصدرا القوانين ذات الصلة والمترجمة لنصوص الدستور ومنها
قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والقانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن
حماية البيئة البحرية من التلوث.
وهناك قوانين أخرى خاصة بصناديق النظافة والتحسين بالمحافظات ولكن المشكلة
ليست في منظومة القوانين المحلية ويمكن سن أو تعديل أي قوانين تخدم هذا الجانب
وتتماشى مع أي اتفاقيات دوليه تصادق عليها اليمن وفق قوانينها وخصوصيتها.
المشكلة الحقيقة اليوم هي ما
يعانيه اليمن وما يحتاج إليه لتجاوز آثار الحرب والحصار على الشعب اليمني حتى يمكنه
من مواجهة أي تغييرات مناخية أو بيئية ويكون شريكا أساسيا في المنظمات الدولية
التي تهتم بهذا الجانب ولتجاوز ما تعانيه اليمن فأننا نضع للسادة والسيدات
المشاركين في هذه الندوة النقاط التالية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على
البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات وهي:ــ
• الضغط لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار البري
والبحري والجوي.
• السماح لتدفق المشتقات النفطية والغذائية
والدوائية.
• عقد مؤتمر دولي وبصورة عاجله لإعادة أعمار ما دمرته
الحرب والحصار.
• معالجة المشاكل البيئية التي تسببت بها الحرب
واستخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل دول التحالف.
• تأهيل ودعم أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة
والتغير المناخي وكلما يتصل بهذا الجانب كونها تأثرت بسبب الحرب والحصار.
• إيجاد تنمية مستدامة فاليمن بحاجه إلى دعم دولي
استثنائي لدعم خطة التنمية في اليمن على مدار خمس سنوات تقر عبر مؤتمر دولي ومنها
ما يخص البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع.
• لمواجهة آثار تغير المناخ بحاجة اليمن إلى دعم
لقطاعات الصحة والمياه والبيئة والزراعة والهجرة وتدفق اللاجئين إلى اليمن.
• ومكافحة الفقر والبطالة التي تزايدت بفعل العدوان
والحصار.
كل ذلك بحاجه إلى وقفه جادة من المجتمع الدولي لتجاوز آثار الحرب والحصار
المفروض على الشعب اليمني.
السيدات والسادة تلك جزء مما أسعفنا الوقت الإشارة إليه من خلال هذه الندوة
التي نتطلع إلى أن يكون الجميع سفراء الشعوب التي تعاني من التأثيرات السلبية بسبب
الحروب أو التأثيرات المناخية والبيئية والتي تؤثر على حياة ملايين من البشر على
مستوى العالم ومنها اليمن
متمنين الخروج من هذه الندوة الهامة بنتائج تخدم البشريه وتحد من مخاطر
وتأثيرات المناخ على المجتمعات.
نكرر شكرنا وتقديرنا لدعوتكم ونثمن كل الجهود التي بذلت من قبلكم لإقامة
سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول تشريعات المناخ.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
د.
علي محمد الزنم
عضو مجلس النواب
رئيس
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب
الجمهورية اليمنية. صنعاء
8 أكتوبر 2020م
