رسالة رئيس المجلس للاتحاد البرلماني الدولي بشأن لجنة حقوق الإنسان

رسالة رئيس المجلس للاتحاد البرلماني الدولي بشأن لجنة حقوق الإنسان

• 02 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2020/10/19
• 5:37 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

 نص رسالة رئيس المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن استعراض لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 22 حتى 27 أكتوبر 2020م للانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب اليمني.

السيد / مارتن شوشنغ – الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي المحترم

تحية طيبة وبعد:

تلقينا خطابكم بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بشأن استعراض لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 22 حتى 27 أكتوبر 2020 وذلك للانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب اليمني.

وعليه يسرنا أن نرفق لكم تواريخ تلك الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بناء على طلبكم، ووصلتنا أيضا رسالتكم لمن يسمون أنفسهم زوراً البرلمان (القابع في أروقة فنادق الرياض) ولاحظنا أنكم أسقطتم بعض الانتهاكات التي طالت عدد من أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التي وسبق وان أرسلناها لكم في رسالتين متتاليتين (الأولى بتاريخ 13 /10/2019 والأخرى بتاريخ 13/1/2020) والمرفق بهذا نسخة منهما.

إلا أننا نتساءل عن المصوغ الذي استندت إليه اللجنة في اسقاط بعض ما تضمنته شكوى الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وما هي المعايير والقواعد التي اعتمدت عليها اللجنة في هذا الإسقاط الغير مقبول والغير لائق والذي يؤكد أنه فرز سياسي غير محايد يشكك في حيادية اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانين.

ونُشير هنا إلى أن هذا الإسقاط يمثل خطاءً جسيماً وقعت فيه اللجنة يضاف إلى أخطاء الاتحاد البرلماني الدولي الذي يقوم به بتجزئة مجلس النواب اليمني والتعامل معه كمجلسين (متناسين وحدة اليمن وسيادته) وتعامل الاتحاد وأمانته العامة مع أولئك النواب المؤيدين للعدوان على بلادهم الذين يدَعون إخراجهم من اليمن قسراً.. فنود أن نؤكد بأنهم خرجوا بمحض إرادتهم سعياً للمال السعودي والإماراتي المدنس.

إن قيام لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانين بالإسقاط التعسفي للعديد من الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية والتي حصلت بمباركة من بعض أعضائه المؤيدين للعدوان على اليمن المتواجدين في الرياض الذين تماهوا مع العدوان السعودي والإماراتي وباركوا قتل وقصف وتدمير منازل ومقار أعمال إخوانهم أعضاء مجلس النواب ونهبها، كما باركوا اختطاف زملائهم وأبنائهم من أعضاء مجلس النواب من قبل المليشيات الممولة من السعودية والإمارات.

السيد / مارتن.

إن من غير الإنصاف أن تضعوا أولئك النفر صف واحد مع أعضاء مجلس النواب المتواجدين بين أهلهم وإخوانهم وناخبيهم في الجمهورية اليمنية، وهم الذين أيدوا العدوان السعودي الاماراتي على اليمن وباركوا واستمرأوا قتل أبناء شعبهم وقصفهم في منازلهم وهم نائمين، وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والطرقات والجسور. وقد ظهرت حقيقتهم للعالم، حيث اقر من يسمى نفسه نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري بأن" هدف السعودية والإمارات السيطرة على القرار السياسي في اليمن"، وكذلك صرح "بأن السفير السعودي لدى اليمن هو من يصدر القرارات ويتعامل مع اليمنيين كأتباع"!!! وذلك ما أكدنا عليه منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على اليمن وكنا حريصون على ايصاله لكم في الاتحاد البرلماني الدولي كي تكونوا على يقين من أننا حريصون على سيادة اليمن والشعب اليمني واستقلاله وسلامة أراضيه كون الاتحاد يقع على عاتقه خدمة الشعوب التي أعطت أصواتها لتلك البرلمانات.

ولا يفوتنا الإشارة إلى تغريده النائب شوقي القاضي احد النواب المؤيدين للعدوان على اليمن المتواجد في الرياض الذي غرَّد مؤيداً عبد العزيز جباري و غرَّد معتذراً لوالدته على طول مدة الحرب التي دعوا لها وجروها على أهلهم وبلدهم ولازالت مستمرة منذ 6 سنوات، وكان الأولى به أن يعتذر للشعب اليمني كونه واحداً من المؤيدين لقتل أبناء اليمن وتشريدهم وتدمير بنية التحتية.

ورغم كل تلك الحقائق الظاهرة التي تحاول لجنة حقوق الإنسان التغاضي عنها في حق تضحياتنا كأعضاء مجلس نواب متشبثين بأرضنا وممثلين لناخبينا من أبناء الشعب اليمني، لا زلنا ندعوكم لتشكيل لجنة محايدة لزيارة اليمن (وسنقوم بتغطية كافة تكاليف الزيارة من رحلات طيران، وسكن وتأمين وانتقال) وذلك للاطلاع والتعرف على الوضع الإنساني في اليمن والآثار الكارثية التي خلفتها الحرب والعدوان على اليمن في مختلف المجالات عن قرب وملامسة الوضع الإنساني المأساوي الذي نتيجة العدوان السعودي الإماراتي الغاشم وحصارهم البري والبحري والجوي الجائر.

السيد / مارتن.

نود أن نذكر لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانين ان ابسط قواعد العدالة الإنسانية هي السماع من الطرفين لاستبيان الحقائق. وعليه نؤكد على حقنا في الأخذ بكامل الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب اليمني دون إسقاط أية انتهاكات.

وتقبلــوا خالــص التحيـة.

  يحيى علي الراعي

  رئيس مجلس النواب

الجمهورية اليمنية