فوضى بالبرلمان الإيطالي واعتقال نائبين تونسيين وهجوم على البرلمان اللبناني

فوضى بالبرلمان الإيطالي واعتقال نائبين تونسيين وهجوم على البرلمان اللبناني

• 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 2021/07/31
• 10:04 AM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

عمت الفوضى البرلمان الإيطالي، الخميس، بعد احتجاج عدد من النواب على مشروع «الممر الأخضر»، تطورت إلى مطاردة لأحد النواب الذي لاحقه زملاؤه داخل البرلمان قبل أن يلوذ بالفرار.

وتزعم الاحتجاج داخل البرلمان، حزب إخوة إيطاليا المحافظ الذي يتمسك برفض مشروع «الممر الأخضر» الذي يشترط على الراغبين بدخول المطاعم والصالات الرياضية وحتى السفر، الحصول على شهادة تطعيم ضد «كورونا».

وعلى الرغم من تلقي زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني، اللقاح، لكنها وحزبها يرفضون فرض ذلك على من لم يتطعم.

وكانت الحكومة الإيطالية أقرت الشهر الجاري، إجراء بطاقة المرور الصحية، بسبب تزايد الإصابات مؤخراً بفيروس كورونا.

من جهة ثانية شن رئيس حزب القوات “سمير جعجع” أمس الجمعة، هجوماً على مجلس النواب اللبناني، وذلك على خلفية رفع الحصانة عن النواب في قضية تفجير مرفأ بيروت.

السياسي اللبناني “جعجع” قال عبر “تويتر”: “برافو نقابة محامي بيروت، برافو نقابة محامي طرابلس، مش برافو للمجلس النيابي.. سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية”.

وكان اجتماع عُقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، في 9 يوليو/ تموز الجاري، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

طلب رفع الحصانة جاء تمهيدا للادعاء على النواب الثلاثة، في قضية تفجير مرفأ بيروت، ومن المقرر مطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة “تثبت الشبهات” على النواب لاستجوابهم.

وأكد رئيس وزراء لبنان المكلف، “نجيب ميقاتي”، أمس الخميس، بأن “جريمة 4 آب هي جريمة العصر وللمحقق العدلي مناقبية ويجب تقديم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات لأنه لا يوجد شخص فوق القانون”.

بدوره، تعهد رئيس حزب “القوات اللبنانية” ، بمنع عرقلة العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد إعلان قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ، بدء مرحلة الملاحقة القضائية لسياسيين ووزراء وعسكريين وأمنيين، بعد انتهاء مرحلة التحقيقات.

وطلب المحقّق العدلي اللبناني في انفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق بيطار”، أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، الذي تسبّب بوقوع الانفجار. 

من جهة أخرى اعتقلت السلطات التونسية نائبين في البرلمان التونسي الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميده ورفع الحصانة عن نوابه الأسبوع الماضي.

وأعلن القضاء العسكري حبس ياسين العياري الذي اتهم في مطلع الأسبوع الرئيس بقيادة انقلاب، بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش.

بينما اعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه. وحكم على زيد بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس التونسي في بيان، بعدم التحول إلى "دكتاتور" ورفض اتهامه بالقيام بانقلاب.

وذكرت وكالة رويترز أن قيس سعيد، لم يتخذ بعد الخطوات التي يقول منتقدوه إنها ضرورية لطمأنة التونسيين، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.

وأدى اعتقال النائبين، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول أعمال عنف مزعومة من قبل متظاهرين ضد قرارات سعيد، إلى زيادة المخاوف حول الحقوق والحريات في تونس.

ويعرّض قرار الرئيس رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي اتخذه يوم الأحد، النواب الذين يواجهون قضايا قانونية للاعتقال.

وجاء اعتقال المدون الناشط والنائب ياسين العياري، بالإضافة إلى اعتقال ماهر زيد، عضو حزب "الكرامة الإسلامي"، ليزيد من أزمة تونس السياسية التي بدأت مع إصدار الرئيس يوم الأحد، قراراً بإقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان 30 يوماً.

كما أعلن القضاء فتح تحقيق حول ارتكاب أنصار حزب النهضة "أعمال عنف"، خلال احتجاجات أمام البرلمان شهدت اشتباكات بين أنصار الرئيس ومعارضيه يوم الإثنين.

ويبدو أن قرارات الرئيس سعيد تحظى بتأييد شعبي، بعد سنوات من سوء إدارة الحكم والفساد والركود السياسي. وبعد أن ساهم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كوفيد - 19 هذا العام بزيادة الوضع سوءاً.

وكالات