Image Here
دبلوماسية البرلمان في مواجهة العدوان للفترة من 2018 إلى 2020م
  • 23 محرم 1443هـ الموافق 2021/08/31
  • 11:58 PM
  • 0

دبلوماسية البرلمان في مواجهة العدوان للفترة من 2018 إلى 2020م

أعد المادة للنشر/ محـمد مجـمل


رئيس تحرير الــموقع الإلــــكتروني

تجسدت الدبلوماسية البرلمانية في الدور الوطني الريادي لمجلس النواب وصموده الأسطوري في قيامه بكامل مهامه التشريعية والرقابية والدور الدبلوماسي للبرلمان لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى أصقاع المعمورة؛ وتأكيدا على ضرورة مسؤوليته الملقاة على عاتقه في المواجهة والتصدي لتحالف الشر والعدوان وجرائمه البشعة التي دمرت اليمن؛ ومجابهة الحصار الجائر والشامل المفروض علي اليمن برا وبحر وجوا.

 ومنذ بداية انعقاد جلسات المجلس في فترة العدوان التي بدأت في 2016م وبصمود رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي ـــ وهيئة رئاسة المجلس وأعضائه الذين اثبتوا حبهم لوطنهم وجسدوا أروع بطولات النضال والصمود ببقائهم داخل الوطن ــ أكد البرلمان للجميع استمرار أدائه لدوره الوطني التشريعي والرقابي والدبلوماسي في أقسى الظروف واعتاها وبرزت الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال مؤكدة الصمود الأسطوري للبرلمان من أجل الوطن.

وعقد المجلس أولى جلساته في 13- 8-2016م ورحب رئيس المجلس يحيى علي الراعي في مستهل كلمته في تلك الجلسة بجميع الحاضرين "وحرصهم الشديد على حضور هذه الجلسة رغم ما يعانيه البعض من آلام مرضية"، لافتا إلى أن "المجلس ووفقا لمهامه الدستورية مسؤول عن اليمن بكافة محافظاته".

ودعا أعضاء المجلس "المتواجدين خارج الوطن إلى مراجعة مواقفهم السابقة"، والعودة إلى أرض الوطن وقيامهم بمهامه البرلمانية نحو وطنهم مشددا على "أهمية لم الشمل" وعلى أن "اليمن يتسع لكافة أبنائه

وتمثل الدور البارز للبرلمان في مواجهة العدوان من خلال العديد من الخطوات الوطنية والدبلوماسية ومنها مخاطبة الاتحادات البرلمانية والبرلمانات العربية والعالمية والمنظمات والهيئات الحقوقية العالمية بعدد من الرسائل  بهدف إيصال مظلومية الشعب اليمني وإطلاع تلك الاتحادات والبرلمانات والمنظمات والهيئات في مختلف أنحاء العالم على ما قام ويقوم به العدوان من فرض الحصار وارتكابه أبشع الجرائم والمجازر الوحشية التي دمرت اليمن أرضا وإنسانا ضاربين بجميع الشرائع والقوانين والمواثيق  والقيم وكل معاني الإنسانية عرض الحائط.

وتتضمن نافذة الدبلوماسية البرلمانية بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب  http://yemenparliament.gov.ye/Page?Sec=34

يمن برلمانت http://yemenparliament.gov.ye/ عددا من الأنشطة الدبلوماسية والمؤتمرات والندوات المشتركة وبيانات الإدانات ضد همجية العدوان ومئات الرسائل الدبلوماسية إلى الاتحادات البرلمانية وعدد من البرلمانات الدولية والهيئات والمنظمات الحقوقية وعدد من الجهات ذات العلاقة معظمها بالغتين العربية والإنجليزية .

 تلك الرسائل أوضحت وأطلعت الجميع على ما قام ويقوم به تحالف العدوان منذ2015م والنتائج الكارثية لتلك الحرب على اليمن وطالبت الضغط على الحكومات التي تبيع الأسلحة لدول التحالف بحظر بيع الأسلحة والسعي إلى إيقاف الحرب المدمرة على اليمن وفك الحصار الشامل برا وبحرا وجوا والسماح لسفن المشتقات النفطية الدخول إلى اليمن كون منعها تسبب في وفاة عشرات الألاف من المرضى في المستشفيات نتيجة انعدام ونقص الوقود في معظم المرافق والمؤسسات الصحية.

خلال مخاطبة الاتحادات والبرلمانات والمنضمات تضمنت رسائل المجلس عددا من الإحصائيات للآثار الناتجة عن جرائم العدوان بعضها مصحوبة بمشاهد وأفلام وثائقية لمعظم الجرائم البشعة التي طالت حتى صالات الأفراح والعزاء  وصالات احتفالات النساء وعدد من المناطق المأهولة بالسكان والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار والسن.

بالإضافة إلى تدمير العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية النادرة دون أسباب سوى انكشاف حقد دول تحالف العدوان الدفين على الشعب اليمني وتاريخه وعراقة حضارته وعلى مرأى ومسمع من العالم وهيئاته ومنظماته واتحاداته .

كما تمثل دور البرلمان في مواجهة العدوان والتصدي له عقده عدة مؤتمرات وندوات مشتركة مع الاتحاد البرلماني الدولي ولقاءات مع عدد من البرلمانات والمنظمات عبر الأنترنت وتقنية التواصل الرقمي.

وأوضح مجلس النواب خلال تلك المشاركات ما خلفه العدوان من خراب ودمار جراء قصف الطيران بالصواريخ والقنابل الأسلحة المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية وقنابل اليورانيوم المنضب وغيرها من  أسلحة الدمار الشامل.

وطالبت مشاركات مجلس النواب ورسائله برلمانات عدد من الدول الغربية التي تبيع أسلحتها للعدوان بحظر ومنع حكومات تلك البلدان من بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان وبالفعل تجاوبت إثر ذلك بعض البلدان.

من خلال الدبلوماسية البرلمانية  والأنشطة المتعددة لمجلس النواب في إيصال مظلومية اليمن للعالم كان لها أثرا كبيرا واستجابات لابأس بها .

فقد وجدت بعض النتائج الملموسة على المستوى الدولي ومنها مطالبة بعض البرلمانات حكومات بلدانها بحظر بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان ؛ بالإضافة الى المطالبة بإيقاف الحرب على اليمن وفك الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني برا وبحرا وجوا.

وصدرت عدة بيانات ومطالبات من البرلمان الأوربي وعدد من البرلمانات الغربية بمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وإيقاف الحرب وفك الحصار الشامل.

وتبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن في 17-9-2020م.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى مشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة خاشقجي.

 وبرز برلمانيون أوربيون عدة كعضو مجلس العموم البريطاني كيث فاز وعضو الجمعية الفرنسية عضو الجمعية الوطنية الفرنسية سبيستيان نادوت اللذين كانت لهم مواقف إنسانية أشاد بها مجلس النواب.

وكان عضو الجمعية الوطنية الفرنسية  سبيستيان نادوت  قد رفع وسط مقر الجمعية الوطنية الفرنسية  في احدى جلساتها نهاية فبراير 2019م، لافتة مكتوب عليها (فرنسا تقتل الشعب اليمني)احتجاجا على بيع فرنسا أسلحة للسعودية.

وطالب نادوت الجمعية العمل باللوائح العامة الفرنسية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا إلى إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية، التي تستخدمها في قتل اليمنيين.

واتهم “نادوت” حكومة فرنسا بمخالفة والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أنه تقدم   بشكوى إلى المفوضية الأوروبية لكي تبحث لجنة “CJEU” وهي محكمة الاتحاد الأوروبي خرق فرنسا للموقف الموحد للاتحاد الأوروبي لعام 2008.

واتهم عضو الجمعية الوطنية  البرلمان الفرنسي بالصمت على ما تقوم به الحكومة مؤكدا أن الحل هو اللجوء إلى الاتحاد الأوربي.

كما قامت عدة برلمانات بموقف إنسانية ومنها تجاوب مجلس الشيوخ الأمريكي المتمثل بعدة خطوات منها إصدار قرار بوقف الدعم العسكري من الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وكذلك البرلمان البريطاني والبرتغالي والإيطالي والألماني كانت لهم موقف إيجابية كمطالبة حكوماتهم بحظر بيع الأسلحة لدول تحال العدوان.

كل تلك النتائج الملموسة كانت حصيلة نتيجة دور البرلمان الدبلوماسي والذي  كشف للعالم أجمع في معظم أنشطته ومشاركاته المدعومة بالوثائق الإحصائية والمشاهد المرئية والمسموعة همجية وظلم وحقد واستكبار العدوان وزيفه وغطرسته وادعاءاته وأعذاره الواهنة والباطلة والممقوتة ونتائج تلك الحرب والحصار على الشعب اليمني.

كما صدر عن مجلس النواب العديد من بيانات التنديد والإدانات والشجب والاستنكار عن الأعمال الإجرامية والمجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان الظالم والغاشم؛ إضافة إلى البيانات المطالبة بفك الحصار الشامل المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا ومطالبة إيقاف الحرب الغاشمة على الشعب اليمني.

وطالب المجلس في معظم أنشطته أيضا الاتحادات والبرلمانات والأمم المتحدة وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية القيام بدورها الإنساني المسؤول والعادل وكشف الغموض عما يجري من حرب إبادة من قبل التحالف عبر التقارير الدولية لتلك المنظمات وفضح مجرمي الحرب سعيا إلى تقديم قتلة أطفال اليمن كمجرمي حرب لينالوا جزاءهم مع إحاطة جميع تلك الجهات من البرلمان بضرورة التحقيق الدولي في تعنت وهمجية العدوان وأن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وعقد مجلس النواب عدة جلسات مع حكومة الإنقاذ لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بجميع المؤسسات والجهات الحكومية من خلال تقارير من مختلف الجهات والمحافظات وعلى ضوء ذلك يضع مجلس النواب العديد من التوصيات الملزمة من اجل معالجة أضرار ونتائج ما قام به العدوان من تدمير ؛بالإضافة إلى تكوين لجان برلمانية وتكليفها بالنزول الميداني إلى عدد من الجهات الحكومية والمحافظات للاطلاع على آثار الدمار الذي خلفه العدوان الحاقد ومن ثم رفع تقارير إلى المجلس يقوم بناء عليها بوضع المعالجات الممكنة وإلزام الجهات الحكومية ومتابعتها بتنفيذ تلك المعالجات وبقدر الإمكانيات.

لجان البرلمان الدائمة والمشتركة كان لها أيضا دورا كبيرا حيث عقدت العديد من الاجتماعات المتكررة كل في مجال اختصاصاتها والمهام المناطة بها لمناقشة الأضرار الناتجة عن قصف طيران العدوان وحربه الغاشمة والتي طالت حتى مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والثروة السمكية ناهيك عن تدمير البنية التحتية؛ وقامت اللجان بإعداد عشرات التقارير لتوضيح نتائج كارثة الحرب الغاشمة والحصار الجائر مصحوبة بالعديد من المقترحات والمعالجات والتوصيات والرؤى للتخفيف من معاناة الشعب.

وناقشت العديد من اللجان البرلمانية وفي مقدمتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في معظم اجتماعاتها قيام العدوان بتشديد الحصار على اليمن وقيامه باحتجاز ناقلات النفط ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة؛ وكذا استمرار إغلاق مطار صنعاء الذي نتج عنه وفاة الآلاف من المرضى بسبب منعهم من السفر للعلاج في الخارج والذي حصر على مطار عدن وسيئون مما يعيق سفرهم لعدم تحملهم مشاق السفر البري إلى عدن أو سيئون الذي يستغرق مدة يومين يتحمل المسافر اشد أنواع العناء والتعب والإرهاق لا يستطيع أن يتحمله عددا من المرضى.

كما صدرت العديد من التقارير عن لجان مجلس النواب المتعلقة بأثار الحرب والحصار والمتضمنة عددا من المعالجات والتوصيات لمعالجة ذلك.

رغم كل الظروف التي حاول تحالف العدوان إيقاف صوت الشعب اليمني ظل مجلس النواب يمارس مهامه التشريعية والرقابية والسعي لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم أجمع وبكل صلابة وعزيمة وإرادة واقتدار.

 وقد عبر عن ذلك الرئيس الشهيد صالح الصماد قائلاً “إن انعقاد مجلس النواب هو باليستي في وجه العدوان”.

وهنا ومن خلال قيامنا بدراسة مسحية  نستعرض جزءا من دور وأنشطة مجلس النواب والدبلوماسية البرلمانية في المواجهة والتصدي لتحالف العدوان الغاشم للفترة من بداية العام2018م للعامين وحتى نهاية العام 2020م.

والحصيلة كما يلي:ــــ