كهلان صوفان: مؤتمر قياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل خرج بوثائق هامة
كهلان صوفان: مؤتمر قياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل خرج بوثائق هامة
- 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2021/12/30
- 4:34 PM
- 0
أكد مدير عام مكتب لجنة الحريات العامة
وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقرر المؤتمر السنوي التقييمي السابع لقياس مستوى
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الأستاذ كهلان صوفان على أن ذلك المؤتمر الذي انعقد
بصنعاء للفترة من 25-27 ديسمبر الجاري اكتسب أهميته كونه ينعقد في السنة السابعة
للصمود الشعبي والمؤسسي في وجه العدوان، الذي راهن العدو السعودي الإماراتي ومن
ورائهما أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني المحتل على سقوط الدولة بكافة مؤسساتها
في بضعة أسابيع.
وأشار صوفان في تصريح صحفي للموقع
الإلكتروني لمجلس النواب بشأن نتائج ومخرجات المؤتمر التقييمي السابع لقياس
مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى أن جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني
في العام السابع من العدوان تنعقد تحت سقف واحد لتناقش وترسم ملامح المستقبل
المشرق للطفولة في اليمن في ظل خذلان أممي ودولي لهذا الطفل وحقوقه وصل حد التواطؤ
مع المجرم ضد الضحية فتم إخراجه من قائمة العار المنتهك لحقوق الأطفال في اليمن
وعلى رأسها حقهم في الحياة والبقاء والنماء، وتم إيقاف فريق الخبراء الدوليين
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأيضا امتنع عن إصدار قرار دولي ملزم
بوقف الحرب ورفع الحصار، بل وصل الأمر لدرجة الامتناع عن إصدار بيان إدانة لجرائم
الحرب والمجازر الجماعية بحق أطفال ونساء ومدنيي اليمن، واكتفى متفرجا أمام هول
أرقام الضحايا من الأطفال والنساء، الواردة في التقارير الصادرة عن هذه المنظمات
الأممية، والمتصاعدة كل يوم بل كل ساعة جراء العدوان والحصار محدثا أكبر كارثة
إنسانية على مستوى العالم من صنع البشر والتي يموت بفعلها طفل يمني كل خمس دقائقَ
لأسبابٍ كان يمكنُ الوقاية منها،
وأضاف : رغم كل ذلك الخذلان والتواطؤ
واستشعارا من مسؤوليتنا تجاه أطفالنا ناقشنا في صنعاء مستوى تنفيذ الجهات الرسمية
للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير
الدوري الرابع لبلادنا، والتحديات والصعوبات التي واجهتها مؤسسات الدولة ومنظمات
المجتمع المدني طيلة سنوات العدوان والحصار للوفاء بإلتزامات بلادنا تجاه تنفيذ
تلك الاتفاقية الدولية الهامة باعتبارنا دولة مصادقة عليها منذ ثلاثين عاما، والتي
نستشعر من خلالها مسؤوليتنا تجاه أطفالنا من خلال الحقوق الواردة في الاتفاقية
والتي تم عكسها كاملة في قانون وطني لحقوق الطفل صادر في العام ٢٠٠٢م برقم ٤٥ .
وأكد صوفان عل أن المؤتمر التقييمي
السابع لقياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل خرج بثلاث وثائق هامة:
الوثيقة الأولى عبارة عن بيان إدانة
لكل ما تعرضت وتتعرض له الطفولة من انتهاكات فضيعة طيلة سبع سنوات من العدوان
والحصار.
والوثيقة الثانية عبارة عن البيان
الختامي الذي يعرض ما تم خلال المؤتمر من فعاليات خلال الثلاثة الأيام.
والوثيقة الثالثة وهي الأهم عبارة عن
مجموعة من التوصيات العامة والخاصة.
العامة موجهة للجمعية العامة للأمم
المتحدة وأمينها العام ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية لحقوق الطفل والمجتمع
الدولي وأحرار العالم للضغط على دول العدوان لإيقاف الحرب ورفع الحصار، وكذا بعض
التوصيات ذات الأولوية في جدول أعمال المؤتمر.
أما التوصيات الخاصة فقد توزعت على
قطاعات ومحاور أربعة على النحو الآتي:
١- المؤسسات التربوية والصحية
والرعائية.
٢- منظمات المجتمع المدني وعلاقاتها مع
الحكومة والمنظمات الدولية المانحة.
٣- الجهات ذات الصلة بقضايا عدالة
الأطفال وتعزيز آليات الحماية، وحوكمة حقوق الطفل.
٤- مواءمة التشريعات الوطنية مع
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقد سبق التوصيات الخاصة عرض للتحديات
والصعوبات التي تواجه كل قطاع من تلك القطاعات.
واختتم صوفان تصريحه الصحفي بالتأكيد
على أن هذا المؤتمر سيتبعه وضع للآليات التنفيذية والتنسيقية المناسبة لإخراج تلك
التوصيات إلى أرض الواقع.
للاطلاع على وثائق المؤتمر افتح الملف المرفق
