مجلس النواب يقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية وتطوراتها
مجلس النواب يقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية وتطوراتها
- 02 صفر 1444هـ الموافق 2022/08/29
- 6:33 PM
- 0
بدأ مجلس
النواب عقد أولى جلسات أعمال فترته الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي
الـ 18 برئاسة رئيس المجلس الشيخ /يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة
وقف نواب الشعب أمام مستجدات الاحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية
والدولية والأثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار، وتفاقم معاناة المواطنين
بسبب استمرار تعنت تحالف العدوان وأدواته بحجز سفن الوقود الأمر الذي يزيد من
معاناة الشعب اليمني، الذي يعيش العزلة عن العالم بسبب الحصار والخروقات المستمرة
من قبل تحالف العدوان وأدواته، في ظل الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة والتنصل
عن تنفيذ كامل بنودها فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء بشكل كامل امام المسافرين
والعائدين اليمنيين..
وكذا السماح
بتدفق دخول السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء دون أي تأخير لتلبية احتياجات
الشعب اليمني من الغذاء والدواء..
وأكد نواب
الشعب في سياق نقاشاتهم، على أهمية مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية
وكافة أحرار دول العالم وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات
البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على الآثار الكارثية المترتبة
على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته منذ ما يقارب ثمان سنوات
وتداعيات ذلك على الحياة العامة.
وتطرق نواب
الشعب الى ما تتعرض له مقدرات الشعب اليمني وثرواته في المحافظات اليمنية المحتلة
من نهب وتدمير ممنهج لما تبقى من مؤسسات ومرافق الدولة..
وحملوا تحالف
العدوان ومرتزقته مسؤولية ذلك العبث والنهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني..
كما تطرق نواب
الشعب إلى أهمية توحيد الجهود وتكامل الاداء بين سلطات الدولة، وبما يحقق الانسجام
والتعاون لإيجاد الحلول والمعالجات الممكنة للكثير من المواضيع والقضايا الشائكة
ومنها الآثار الناجمة عن الأضرار التي خلفتها الامطار والسيول الغزيرة التي شهدتها
امانة العاصمة وعدد من المحافظات..
وشددوا على
أهمية تفعيل الدور الرقابي ومتابعة مدى التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات
الصادرة عن المجلس إزاء عدد من المواضيع والقضايا العامة، ومنها ما يتعلق بعدد من
أعضاء مجلس النواب.
واستعرض مجلس النواب مقترحا بتعديل بعض مواد اللائحة
الداخلية لمجلس النواب وأقر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وموافاة
المجلس بنتائج ذلك.
وفي الجلسة،
استعرض مجلس النواب مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور
الانعقاد السنوي الـ 18 وأقره.
وقد استمع
نواب الشعب خلال هذه الجلسة من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبد
الله ابو حليقه إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي
محمد المشاط بشأن طلب إعادة النظر في بعض المواد وعدد من الفقرات وفقا للملاحظات
التي تضمنتها على مشروع صندوق صيانة الطرق وذلك في ما يتعلق بالمادة 4 وكذا إعادة
صياغة الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3من المادة 5، وإضافة عبارة إلى بداية الفقرة6
من المادة 5، إضافة إلى تعديل المادة 16، والمادة 24، والمادة 26 وذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب المادة 102 من
الدستور ونصها: (لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس
النواب ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال الثلاثين يوما من تاريخ
رفعه إليه بقرار مسبب)..
كما استعرض
وزير الدولة أبو حليقة رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بشأن
تعديل القانون رقم 28 لسنة 1998 بشأن محو الامية وتعليم الكبار والمرفق مع مذكراته
التفسيرية..وطالب باتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة إزاء ذلك...
وفي سياق متصل
استمع نواب الشعب من وزير الدولة د. علي ابو حليقة إلى عدد من الرسائل بشأن
الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل فيما يتعلق
بتنفيذ توصيات المجلس باتخاذ الاجراءات التالية:
1. . تم
مخاطبة النيابة العامة ومجلس القضاء وهيئة التفتيش بشأن ما يخصهم مـن توصيات
المجلـس الـتي تتعلـق بأوضـاع السجون والسجناء كونهـا مـن اختصاصهم.
2- ما يخص
التوصيات المتعلقة بالعون القضائي فأن نقابة المحاميين اعتذرت عن تقديم العون
القضائي لعدم وجود مبالغ لمواجهة نفقات المحاميين المكلفين بتقديم المساعدة وتم
مخاطبة الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى بتلك الإشكاليات التي تحول دون تقديم
العون القضائي.
3. إن الفريق
المشترك من وزارة العدل ونقابة المحامين المكلفة بتفعيل الشراكة بين القضاء
والمحامين قد أدرج موضوع العون القضائي ضمن أعماله وحاليًا يعكف على مراجعة لائحة
العون القضائي.
4- ما يخص
الوزارة بشأن رسالة الاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص إعادة صياغة المادة 143
من قانون الأحوال الشخصية فإنه سبق وتم مناقشة ذلك مع اللجنة البرلمانية المختصة،
وتم الاتفاق على اعتماد الصيغة السابقة.
واستمع نواب الشعب من وزير الدولة الى رسالته
بشأن تنفيذ مخرجات مجلس النواب لفترتين برلمانيتين متتاليتين نهاية العام 21 20 م،
وبداية العام 22 20 م، فيما يخص الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن توصيات
المجلس خلال تلك الفترتين المشار اليهما.
كما استمع
نواب الشعب من وزير الدولة لرسالته بشأن الاجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس
الخاصة بأوضاع الهيئة العامة للبريد الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول
زيارتها الميدانية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاطلاع على أوضاع الهيئة
العامة للبريد، ومن ضمن تلك التوصيات: إن على وزارة الداخلية إصدار تعميم لجميع
النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية للتوقيف وضبط الشراكات للأفراد
الذين يزاولون النشاط البريدي بدون تراخيص من الهيئة العامة للبريد واتخاذ
الاجراءات القانونية بشأنهم..
واستمع نوب الشعب من أبو حليقة إلى رسالته بشأن
مستوى تنفيذ ما يخص وزارة الإدارة المحلية من توصيات المجلس الواردة مع تقرير لجنة
السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الادارية خلال
العام 2020م، وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن ذلك التعميم على امانة العاصمة
والمحافظات وبناء على ذلك فقد تم الرد من محافظة صنعاء والمتضمن اتخاذ عدد من
الاجراءات لمعالجة الاختلالات في جانب الموارد المالية..
كما استمع
المجلس من وزير الدولة الى رسالته بشأن مستوى تنفيذ وزارة الداخلية لتوصيات المجلس
للفترتين البرلمانيتين خلال نهاية العام 2021م وبداية العام 2022م ومصفوفة
الاجراءات التنفيذية بشأن التوصيات الواردة فيما يلي:
- تقرير لجنة
الحريات العامة وحقوق الانسان حول المعالجات المقترحة لمصفوفة الاشكاليات المتعلقة
بقضايا السجون والسجناء.
-التقرير
التكميلي للجنة الدفاع والأمن حول شكاوى عدد من الجمعيات السكنية، والمواطنين ضد
إجراءات لجنة حصر اراضي القوات المسلح..
وطالب وزير الدول بإحالة الرسائل مع مصفوفة
الاجراءات المرفقة الى اللجان المختصة لاستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة من قبل
الحكومية..
وكان المجلس
قد استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم
غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
