مجلس النواب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالذكرى الثامنة لثورة ٢١سبتمبر
مجلس النواب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالذكرى الثامنة لثورة ٢١سبتمبر
- 23 صفر 1444هـ الموافق 2022/09/19
- 4:47 PM
- 0
رفع
رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي باسمه وهيئة رئاسة واعضاء مجلس النواب
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة المجاهد السيد/ عبد الملك بدر
الدين الحوثي, وإلى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ومن خلالهما إلى كافة
مجالس القضاء الأعلى والوزراء والشورى وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب
اليمني بحلول الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر..
وعبر
رئيس مجلس النواب في التهنئة عن اعتزاز وفخر كل أبناء الشعب اليمني بالإنجازات العسكرية
والأمنية التي تحققت في ظل ظروف الحرب والحصار التي تمر بها بلادنا.. مشيرًا إلى أهمية
تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافه الجهود والالتفاف حول القيادة السياسية في
معركة التنمية ومواجهة الآثار المترتبة على العدوان والحصار.. مشيدًا بالقدرات العسكرية
والدفاعية اليمنية، وما وصلت إليه من تطور نوعي في ظل جهود قيادتي وزارتي الدفاع
والأمن للارتقاء بمستوى الاداء العسكري والأمني وجاهزيته للدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته
وأمنه واستقراره والتحرر من الوصاية الخارجية، ورفض كل أشكالها.. كأهم وابرز الإنجازات
التي حققتها الثورة..
جاء
ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي .
كما
استعرض المجلس خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الخدمات حول رسالة رئيس المجلس السياسي
الأعلى بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الطرق وذلك فيما يتعلق ببعض المواد
الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للطرق يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء
ويختص برسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ
ومشاريع السكك الحديدية ويصدر بتحديد مهامه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير
وموافقة مجلس الوزراء ..
كما
تناول التقرير بعض المواد التي تضمنها المشروع والتي تحدد الجهة المسؤولة عن وضع مقترحات
السياسية العامة للدولة في مجال الطرق وتنفيذ ما يقر منها في ما يتعلق بتحديد وتخطيط
وتصميم وتنفيذ وحماية وصيانة شبكة الطرق وإعداد الاستراتيجيات والخطط العامة والبرامج
التنفيذية وفقًا للتشريعات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما لا يتعارض
مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة وغيرها من الأمور والمتطلبات اللازمة لذلك.
وتضمن
المشروع ما يتعلق بصندوق صيانة الطرق والتنسيق مع الوزارة في العمل على تطوير محطات
الأوزان المحورية الثابتة والمتحركة وما يكفل تغطية جميع المنافذ ومناطق مصادر المواد
الخام ومواد البناء ومصانع الإسمنت وغيرها من الأماكن التي ترتادها مركبات النقل بصفة
دائمة، وعلى أن يتم الوزن في منابع تلك الموارد أو في المواقع التي يحددها المختصون
وفقا لقانون الأوزان المحورية والضوابط والإجراءات المحددة في اللوائح المنظمة لذلك..
كما
تضمن التقرير مقترح رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن ذلك..
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي
الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ألو
حليقه أقر المجلس رفع جلسات اعماله لهذه الفترة لمدة اسبوعين..
وكان
المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره.
