النواب يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالعدل والاوقاف، والزكاة، والأراضي

النواب يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالعدل والاوقاف، والزكاة، والأراضي

• 07 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/05/27
• 4:53 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي.. توصيات اللجنة المشتركة من لجان "العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الدستورية والقانونية" بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي لوزارة العدل – الهيئة العامة للأوقاف – الهيئة العامة للزكاة – والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، ووكيل هيئة الأراضي، علي أحمد جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد محمد الوزان، بتنفيذ التوصيات التالية:

أولا: على وزارة العدل القيام بما يلي:

1. سرعة استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية لتلافي أوجه القصور فيها والتي تسبب التطويل في نظر القضايا.

2. موافاة المجلس بخطتها لتجاوز المعوقات التي أشار إليها الأخ الوزير ومن أهمها التطويل في القضايا لدى المحاكم.

3. رفد المحاكم بالقضاة والموظفين الإداريين لتغطية الاعداد المتزايدة من القضايا الجديدة في كل عام التي تفوق قدرة المحاكم وكادرها القضائي والإداري.

4. تحديد وقت زمني لإنجاز القضايا والبت فيها أولا بأول. ويوصي المجلس الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة سلباً على الأداء القضائي والإداري في الوزارة.

5. ضرورة التزام الحراسة القضائية بالقانون فيما يتعلق بحجز الممتلكات ورفع الحجز عن من ليسوا مع العدوان حسب تعليمات القيادة الثورية والسياسية بهذا الخصوص.

ثانيا: على الهيئة العامة للأوقاف القيام بما يلي:

1. استكمال توثيق ممتلكات الأوقاف والتأكد من الوثائق حتى لا يكون هناك إجحاف في مصادرة أملاك الآخرين.

2. عدم إبرام عقود في الأراضي المختلف على ملكيتها وما إذا كانت أملاك حرة أو أملاك أوقاف إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة.

3. الالتزام بعقود الإيجارات من المنتفعين وعدم تجاوز مددها وإيجاراتها والالتزام بقانون الإيجارات فيما يتعلق بمقدار نسب الزيادة والمدد الزمنية ومراعاة المستأجرين للأراضي التي تتبع الأوقاف المقام عليها بيوت للسكن.

4. الالتزام عند القيام بتسجيل أراضي الأوقاف بالرجوع إلى المستندات والوثائق الشرعية التي تثبت وقفيتها ما لم فالقضاء هو الجهة المعنية بالفصل في هذه القضايا.

ثالثاً: على الهيئة العامة للزكاة القيام بما يلي:

1.الإسراع في إعداد التعديلات لبعض مواد قانون الزكاة الذي أشار إليها الأخ/رئيس الهيئة.

2.ضرورة النظر في المادتين (8 ،10) مكرر من قانون الزكاة الذي حدث فيهما لبس عند الصياغة النهائية.

3.عدم المبالغة في تقدير الزكاة خاصةً المحلات الصغيرة، وأن تقدر الزكاة وفقاً للشرع والقانون.

4.على الهيئة عدم أخذ الزكاة على بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية والعمل على ما أوضحه مفتي الديار اليمنية بهذا الشأن.

رابعاً: على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بما يلي:

1.إيقاف العمل باللائحة المالية لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2020م وفقا لقرار مجلس النواب.

2.التقيد في عملية الحصر والتسجيل لأراضي وأملاك الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

3.الإسراع في انجاز قانون السجل العقاري الذي تم سحبة من المجلس وسرعة تقديمه إلى مجلس النواب لأهميته في معالجة قضايا الأراضي والعقارات.

خامســـــــاً:

1.على وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للزكاة موافاة المجلس بردودها على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام (2019، 2020، 2021م).

2.على الحكومة إلزام الهيئات والمؤسسات التقيد بالدستور والقوانين النافذة في جميع الجوانب المالية والإدارية وغيرها.

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل اجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين كما شددوا على اهمية توفير النفقات التشغيلية لتسيير اعمال المحاكم وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير اعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين اولا بأول كما أكدوا على اهمية اشراك المحاكم الابتدائية في ابداء آرائها في التعديلات.

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على اهمية تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل اجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين  وتفعيل المحاكم واصلاح الاختلالات ومكامن القصور والبت في الاحكام وعدم تأخيرها او المماطلة فيها والتحري وعدم المصادرة لأي ممتلكات إلا بموجب وثائق شرعية والاحتكام للقضاء كونه هو المرجع للفصل في النزاعات ما هو للمواطن وما هو للأوقاف وما هو للدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة وأكدوا على أهمية التقيد بوصايا الواقفين في المجالات المختلفة سواء ما يتعلق بالفقراء والمساكين والمعلمين والدارسين والأربطة العلمية وكذا ما يتعلق بأوقاف المساجد والأوقاف العامة في اغاثة اصحاب العوز ولاسيما ان نسبة الفقر في تزايد مخيف وعلى هيئة الزكاة التركيز في مصارفها على قطاعي الفقراء والمساكين كونهما اول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري لهما كما شددوا على اهمية   توفير النفقات التشغيلية لتسيير اعمال المحاكم وتذليل الصعوبات و المعوقات التي تعترض سير اعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين اولا بأول كما اكدوا على اهمية اشراك  المحاكم الابتدائية في ابداء آرائها في التعديلات وأكد نواب الشعب على أهمية البت في القضايا والأحكام المتراكمة في ادراج المحاكم والبت والفصل في تلك الاحكام.

من جانبهما وجها وزير العدل، ورئيس هيئة الاوقاف الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس النواب وللجنة المشتركة التي اعدت التقرير على الجهود التي يبذلونها في الجانبين التشريعي والرقابي والاهتمام بقضايا المواطنين والدولة والاوقاف.

ولفت وزير العدل في سياق إيضاحاته ان الوزارة قدمت للجنة البرلمانية تقارير تفصيلية في الاجتماعات التي خصصت لمناقشة ذلك.

مؤكداً أنه سيتم اشراك القضاة في الميدان في المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة وأشار إلى أنه تم رفد المحاكم بالإداريين والقضاة وان هناك جهود طيبة في هذا الجانب وان الوزارة ستبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات ومعالجة اوجه القصور أينما وجدت.

كما لفت إلى أهمية استشعار الظروف التي تمر بها البلاد جراء  الآثار المترتبة على العدوان والحصار وأنه بالرغم من شحة الامكانيات وعدم توفر الكادر القضائي والإداري الكافي إلا أن المحاكم استمرت في أدائها لتجاوز تلك الصعوبات والمعوقات.

من جانبه أكد العلامة عبد المجيد الحوثي أهمية تحديد المخالفات والفترات الزمنية لها وابدى استعداد الهيئة للإنصاف إذا كان هناك مخالفات أو مظلوميات مؤكداً أنه لابد من الفصل بين اراضي الاوقاف واراضي المواطنين وتحقيق العدل والانصاف وتصحيح وضع الاوقاف مشيرا إلى جهود الوزارة في استكمال المسح الوثائقي لأراضي الأوقاف وأوضح أن الوزارة أنجزت ما نسبته 95% من المسح لأراضي الأوقاف وأنها بصدد استكمال المسح الميداني واسقاطه على شكل خريطة تبين ما هو للأوقاف وما هو للمواطنين والفصل قي ذلك للحد من النزاعات.

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب اللجان الدائمة بتحمل مسؤولياتها في نطاق المهام المسندة لكل لجنة بمتابعة المخالفات للجهات والهيئات وموافاة المجلس بتفاصيل تلك المخالفات إن وجدت ليتسنى مناقشتها مع الجانب الحكومي المختص اولاً بأول.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.