محضر تقــريري للجلسة 10-2-2-18 بتاريخ 7/ذو القعدة/1444هـ الموافق 27/مايو/2023م
محضر تقــريري للجلسة 10-2-2-18 بتاريخ 7/ذو القعدة/1444هـ الموافق 27/مايو/2023م
- 08 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/05/28
- 3:06 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية العاشرة من الفترة الثانية للدورة
الثانية من دور الانعقاد السنـوي الثامن عشر الساعة العاشرة من صباح يوم السبت
بتاريخ 7 / ذو القعدة /1444هـ الموافق 27 / مايو/2023م .
برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي – رئيس المجلس.
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي :
1- الدكتور/ علي عبد الله أبو حليقة – وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب
والشورى
2- القاضي/ نبيل العزاني – وزير العدل
3- الأخ/ عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي – رئيس الهيئة العامة للأوقاف
4- الأخ / علي أحمد جسار – وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط
العمراني
5- الأخ / أحمد محمد الوزان – الوكيل
المساعد لشؤون الأراضي
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم
الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.
ثم استمع المجلس إلى توصيات اللجنة المشتركة من لجان (العدل والأوقاف -
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية- الدستورية والقانونية) بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي
الجانب الحكومي (لوزارة العدل- الهيئة العامة للأوقاف- الهيئة العامة للزكاة -
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) وخلال النقاش طرح الأخوة
الأعضاء جملة من الملاحظات, تركزت حول استمرار الهيئة العامة للأراضي والمساحة
والتخطيط العمراني بالعمل باللائحة المالية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم (75) لسنة 2020م رغم أن المجلس سبق وأن أقر إيقاف العمل بهذه اللائحة
.. واكدوا على ضرورة الاسراع في تقديم مشروع قانون السجل العقاري إلى المجلس.
واشاروا إلى التطويل في البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وما يترتب
على ذلك من تكاليف باهظة ومعاناة كبيرة يتكبدها المواطنين .. وأكدوا على أهمية
توفير القضاة والامكانات المالية للمحاكم بما يمكنها من سرعة انجاز القضايا
المنظورة أمامها وضرورة الرقابة الفاعلة على سير اداء المحاكم لتلافي الاخطاء التي
ترافق أعمالها ومعالجتها أولاً بأول بما يضمن تحقيق العدل والانصاف.
كما اشار الإخوة الأعضاء إلى أن هناك شكاوى من المواطنين حول المبالغة
بتقدير الزكاة وشدودا على ضرورة أن تكون كافة الإجراءات المتعلقة بالزكاة وفقاً
لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأن تقتصر الزكاة فيما يخص العقارات
على العقارات التجارية.
وفيما يتعلق بالأوقاف أشار الإخوة الأعضاء إلى ضرورة التحري في تحديد أراضي
وعقارات الأوقاف بحيث تكون وفقاً للوثائق
الشرعية التي تثبت وقفيتها مع مراعاة الأوقاف المتعلقة بالمساجد والذرية والترب
وغيرها بحيث تصرف عائداتها وفقاً لما وقفت له , وأكدوا على أهمية أن يكون للجهات
الإيرادية دور فاعل في التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين.
بعد ذلك استمع المجلس من الأخ/ وزير العدل إلى إيضاحات عامة بشأن ما طرحه
الأخوة الأعضاء من ملاحظات أثناء النقاش مبيناً أنه تم استهداف تعديل القوانين
المرتبطة بالعمل الميداني وتم اشراك القضاة المناط بهم تنفيذ القوانين على الواقع
لضمان سلامة التعديلات.. مشيراً أن هناك مخرجات كبيرة من المعهد العالي للقضاء سوف
تساهم في تغطية النقص القائم حالياً في أعداد القضاة في المحاكم .. وأكد أن
الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في إصلاح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور في اداء
المحاكم ..مشيراً إلى ما تعرضت له البنى التحتية للمحاكم من استهداف ممنهج من قبل
دول تحالف العدوان.
فيما أكد الأخ / رئيس الهيئة العامة للأوقاف على اهمية تحديد المخالفات
التي اشار إليها الإخوة الأعضاء بشكل واضح مبدياً استعداد الهيئة للأنصاف في حال
كان هناك أي مخالفات أو مظالم.. مشيراً إلى أنه تم إنجاز ما يقارب (95%) من المسح
الوثائقي لأراضي الأوقاف وتعمل الهيئة على استكمال المسح واسقاط الاراضي على
الواقع وفقاً للأساليب العلمية الحديثة.
وبعد النقاش التزم الأخ / وزير العدل باسم الحكومة بالعمل بتوصيات اللجنة
المشتركة, ثم أجرى المجلس التصويت على التوصيات
وحازت على الموافقة بالأغلبية المطلوبة.
وقد انتهت الجلسة
في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون
الأعضاء
