محضر تقريري للجلسة 13-2-2-18 بتاريخ 10/ذو القعدة/1444هـ الموافق 30/مايو/2023م
محضر تقريري للجلسة 13-2-2-18 بتاريخ 10/ذو القعدة/1444هـ الموافق 30/مايو/2023م
- 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/05/31
- 5:13 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر من الفترة الثانية للدورة
الثانية من دور الانعقاد السنـوي الثامن عشر الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء
بتاريخ10/ذوالقعدة/1444هـ الموافق30/مايو/2023م.
برئاسة الأخ/ أكرم عبد الله عطية – نائب رئيس المجلس.
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم
الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.
ثم استمع المجلس إلى السؤال التالي الموجه من الأخوين/ أحمد سيف حاشد، وعلي
محمد الزنم عضوا المجلس، للإخوة/ وزير الإدارة المحلية ووزير الأشغال العامة
والطرق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني:
- حول ما تضمنه (محضر اتفاق بين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط
العمراني مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال) بتاريخ 6/إبريل 2021م.
- ما المقصود بعبارة (المناطق غير المخططة) الواردة في البند الأول من
الحلول لمشكلة انتشار ظاهرة البناء العشوائي والذي نصه ما يلي: (قيام مكاتب السلطة
المحلية ومكاتب الأشغال العامة بعدم السماح للمواطنين بالبناء؟
- وما الذي ينظم هذه العملية؟ وماهي الآلية التي سيتم اتباعها في تنفيذ
ذلك؟
- ذكر محضر الاتفاق ما اسماه "مشكلة وجود العديد من المخططات
العمرانية المعتمدة منذ سنوات الغير مطابقة للوضع القائم على الطبيعة" وجاء
الحل وبالنص كما يلي: (ضرورة قيام الهيئة بعمل تطوير وتحديث للمخططات العمرانية
وفق المعايير الفنية وبما يتناسب مع الوضع القائم مع عدم شرعنة المخالفات
والمخالفين من المواطنين والمواضع القائمة حالياً واحالتهم للجهات المعنية وبما لا
يتعارض مع المصلحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة)
والسؤال هنا هو كالتالي:
- ما المقصود بـ (المخططات المعتمدة منذ سنوات)؟ وهل تشمل أيضاً تلك
المخططات المعتمدة والتي لم يتم انزالها؟
- كيف يكون تطوير وتحديث المخططات بما يتناسب مع الوضع القائم مع عدم شرعنة
المخالفات والمخالفين؟
- ما هي أسباب عدم التطابق؟ هل سبب عدم التطابق هو واحد في كل المناطق
والمخططات؟
- يذكر المحضر مشكلة عدم تسجيل وتعميد عقود المشاريع الإسكانية والتنمية
الحضرية التي تنفذها الوزارة لدى الهيئة وأن الحل هو تسجيل وتعميد هذه العقود
والسؤال هنا:
- من هو المسؤول عن تسجيل وتعميد هذه العقود لدى الهيئة؟
- ورد في المحضر المذكور حول ما يتعلق بالعقود الصادرة من وزارة الأشغال
العامة والطرق بخصوص المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة ما نصه (إلغاء الصحيفة
العقارية من العقود على أن تقوم الهيئة بإصدار الصحيفة العقارية من لديها),
والسؤال هنا كالتالي
- ما المقصود بعبارة (إلغاء الصحيفة العقارية من العقود)؟
- ومن هي الجهة التي حدد القانون اختصاصها في إصدار الصحيفة العقارية؟
- جاء في محضر الاتفاق المذكور بخصوص تراخيص فتح محل لأصحاب المكاتب والمهن
العقارية ما نصه (ضرورة التزام مكاتب السلطة المحلية ومكاتب الأشغال العامة والطرق
بعدم منح أصحاب المكاتب والمهن العقارية رخصة فتح محل إلا بعد حصولهم على رخصة
مزاولة مهنة الوساطة العقارية من قبل الهيئة وفروعها في المحافظات).
والسؤال هنا:
- على ماذا بني هذا الالتزام؟
- هل هو نص قانوني حتى يكون من الضرورة الالتزام به؟
- هل هناك نص قانوني فيما يتعلق بمزاولة مهنة الوساطة العقارية ويعطي
للهيئة حق منح تراخيص مزاولة مهنة؟
- توجد لائحة مالية صادرة من رئيس مجلس الوزراء بجباية كبيرة وقد ناقشها
المجلس أكثر من مرة وأصدر توصيات بعدم العمل بها ولكنها لازالت مستمرة حتى الآن؟
- ما مدى توافق محضر الاتفاق والنصوص الدستورية والقانونية؟
بعد ذلك أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة تنفيذ
توصيات المجلس بخصوص شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي
القوات المسلحة إلى جدول الأعمال.. ثم استمع المجلس إلى التقرير المشار إليه,
وأرجأ مناقشته والبت فيه إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي.
وقد انتهت الجلسة
في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون
الأعضاء
