مجلس النواب يقر حضور الحكومة لمناقشة سير أداء الصناديق الخاصة
مجلس النواب يقر حضور الحكومة لمناقشة سير أداء الصناديق الخاصة
- 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/05/31
- 5:15 PM
- 0
استمع
مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، من
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، إلى رسالة
الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17لسنة 2010م بشأن ضرائب
الدخل وتعديلاته .. وكذا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم19لسنة2001م
بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة الحكومة بشأن مشروع تعديل
قانون الجمارك رقم 14لسنة 1990م، وقد طالب وزير الدولة باستكمال الاجراءات
الدستورية إزاء ذلك..
وأقر
المجلس حضور الوزير المختص لتقديم مشاريع القوانين المشار اليها انفاً في جلسة
مقبلة.
وفي
الجلسة استمع المجلس إلى رد وزير الاشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق، على أسئلة
واستفسارات عضو مجلس النواب، محمد أمين باشا، حول إعادة اصلاح وترميم بعض الشوارع
في مديريات همدان وحي شملان والتي شهدت حفر عدد من البيارات الخاصة بالصرف الصحي
في الوقت الذي لم يتم اصلاحها، وقد ثمن وزير الأشغال في مستهل ايضاحاته دور مجلس
النواب وجهوده في أداء واجباته في الجانبين التشريعي والرقابي وكذا مواقفه في
مواجهة العدوان والحصار واهتمام نواب الشعب بقضايا ومشاكل ومعاناة المواطنين.. وأكد
وزير الأشغال في سياق رده على سؤال عضو مجلس النواب حول دور مكتب الاشغال في
محافظة صنعاء بأنه تم التوجيه لمكتب الاشغال والمعنيين بالالتزام بتنفيذ اللوائح
والقوانين للمحافظة على الطرق وإجراء الصيانة الدورية لها.
وفي
سياق متصل أوضح وزير الاشغال فيما يتعلق بالرد على سؤال عضو المجلس، علي بغوي
اصلع، والذي أشار فيه إلى أنه سبق وأن التزم صندوق صيانة الطرق بإكمال العمل في
جسر وادي سردود – الكدن – باجل وذلك قبل اكثر من عامين في الوقت الذي لم يتم تنفيذ
ذلك الالتزام، حيث اشار الوزير أن هذا الموضوع من اختصاص المؤسسة العامة للطرق
والجسور. وفيما يتعلق برد وزير الأشغال العامة والطرق على سؤال عضو المجلس، محمد
بكير صلاح أكد وزير الأشغال أن إجراء الصيانة والإصلاح والترميم لطرق الكدن مركز
ملحان وطريق باب الناقة الملباخ ملحان ، وكذا طريق العكمه الولجة بني مليك، أن
صيانة هذه الطرق من اختصاص صندوق صيانة الطرق، وحمل الوزير الجهات المعنية مسؤولية
محاسبة الوحدة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات فيما يتعلق بأدائها في اصلاح
وترميم وصيانه الطرق.
ولفت
وزير الأشغال إلى أن هناك تداخل في الاختصاصات بين الاشغال ووحدة التدخل السريع
والوحدات التنفيذية في امانة العاصمة والمحافظات وحث على ضرورة معالجة والحد من
تلك التداخلات.
وشدد
نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية الرقابة والمتابعة لتلك الوحدات التي تعمل
خارج نطاق القوانين الخاصة ومنها قانون الطرق.
فيما
عقب أعضاء المجلس مقدمي تلك الاسئلة والاستفسارات بأن تلك الردود لم تكن مقنعة
وعلى الحكومة أن توضح من هي الجهة المسؤولة عن تلك المخالفات مؤكدين على أهمية
الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك وتساءل اعضاء المجلس عن مصير
الشوارع التي تحتاج الى الصيانة والترميم والتي تقدم خدمات هامة وحيوية للمواطنين.
وقد
اقر المجلس مخاطبة الحكومة بالحضور لمناقشة سير اداء الصناديق الخاصة والمخالفات المتعلقة
بتلك الصناديق والتي اشار اليها الإخوة اعضاء المجلس في سياق ملاحظاتهم اثناء
النقاش الذي شهدته جلسة اليوم.
الى
ذلك استمع نواب الشعب الى رد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني، على
سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع، حول المسوغ القانوني لفرض رسوم على المزارعين
الذين يقومون بحفر آبار ارتوازية لري أراضيهم.
حيث
أوضح وزير المياه والبيئة بأن الهيئة تقوم بأداء المهام المناطة بها وفقا لقرار
انشائها ولائحتها التنظيمية وقانون المياه رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون
رقم 41 لسنة 2006م، ولائحته التنفيذية وأنه قد حددت اللائحة التنفيذية للقانون في
الباب الثامن الرسوم.. أحكام المادة 86 وارفق جدولاً يوضح مقدار تلك الرسوم.
وكان
المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله
السبت بمشيئة الله تعالى.
حضر
الجلسة وكيل قطاع الطرق في وزاره الاشغال، خالد عمر باشماخ، ورئيس المؤسسة العامة
للطرق والجسور م/ عبد الرحمن محمد الحضرمي، ونائب رئيس صندوق صيانة الطرق م/ نبيل
اسماعيل المؤيد، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية م/ هادي علي قريعة، ومدير
عام الجسور والإنشاءات م/ عدنان يحيى ابراهيم، وعدد من المختصين في الجهات ذات
العلاقة.
