محضر تقريري للجلسة 14-2-2-18 بتاريخ 11-ذو القعدة-1444هـ الموافق 31-مايو-2023م
  • 14 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/06/03
  • 5:57 PM
  • 0

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من الفترة الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنـوي الثامن عشر الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ11/ذوالقعدة/1444هـ الموافق31/مايو2023م. 

برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي – رئيس المجلس.

وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:

1- غالب مطلق – وزير الأشغال العامة والطرق  و

2- م/ عبدالرقيب عبدالرحمن الشرماني – وزير المياه والبيئة

3- د/ علي عبدالله أبو حليقة – وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

4- خالد عمر باشماخ – وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق

5- م/عبدالرحمن محمد الحضرمي – رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور

6- م/ هادي علي قريعه – رئيس الهيئة العامة للموارد المائية

7- م/ نبيل إسماعيل المؤيد – نائب رئيس صندوق صيانة الطرق

وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.

ثم استمع المجلس إلى رسالتي وزير الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بشأن:

1- مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات وتعديلاته.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.

   وأقر حضور وزير المالية لتقديم المذكرة الإيضاحية للمشروع في جلسة قادمة.

كما استمع المجلس إلى رد الأخ/وزير الأشغال العامة والطرق على الأسئلة التالية:

1- السؤال الموجه من الأخ/علي بغوي أصلع عضو المجلس:

-سبق أن التزمتم أمام المجلس قبل أكثر من عامين بإكمال العمل في جسر وادي سردد-الكدن مديرية الضحي محافظة الحديدة, وحتى الأن لم يتم العمل في الجسر رغم أنه يربط طريق حيوي وهام, وهو طريق الضحي-الكدن-باجل ومن ضمن الطرق التي نفذتها المؤسسة العامة للطرق والجسور, فما هو سبب التأخير في تنفيذ العمل في الجسر المذكور؟

2- السؤال الموجه من الأخ/ محمد بكير صلاح عضو المجلس:

-إنه في عام 2006م تم تنفيذ ثلاث طرق إسفلتية جبلية وعرة بمديرية ملحان م/المحويت بتمويل محلي وخارجي (قروض) كلفت الدولة مليارات الريالات وهي كالتالي:

• طريق الكدن مركز ملحان وبطول 22كم.

• طريق باب الناقة الملباخ ملحان وبطول 14كم.

• طريق العكمة الولجة بني مليك وبطول 13كم.  

وقد تم تسليمها إلى الصندوق في حينه لغرض القيام بعمل الصيانة وحتى الآن مضى على هذه الطرق حوالي 18 عام ولم يجري أي صيانة وأصبحت تلك الطرقات تُخرب وتتهالك وعلى وشك الانعدام لأسباب عدم الصيانة ونحن نقدر الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان ولكننا لا نطلب من الحكومة إنشاء طرق جديدة ولكننا نطلب الحفاظ على ما هو موجود لاستمرارية الخدمة للمواطنين ورغم المتابعة منا ومن قيادة المحافظة والتزام الصندوق أكثر من مرة ولم يتم أي شيء. 

3- السؤال الموجه من الأخ/ محمد أمين باشا عضو المجلس:

-قيام العديد من المواطنين في مديريات محافظة صنعاء المجاورة لأمانة العاصمة مثل مديرية همدان بحفر بيارات للصرف الصحي وهدم للطرقات وتخريب أسفلت الشوارع دون أن يتم إعادة إصلاحها مع غياب شبه تام للجهات المختصة للقيام بعملها في الرقابة على تلك الأعمال التخريبية للطرقات والمنشآت رغم دفع مبالغ للأشغال لإصلاح الترميمات.

حيث أوضح الأخ/ الوزير بشأن إكمال العمل في جسر وادي سردد-الكدن مديرية الضحي محافظة الحديدة بأن ذلك من صلاحيات المؤسسة العامة للطرق والجسور.

 وعقب مقدم السؤال مشيراً بأن الوزير لم يرد على سؤاله مطالباً بالتوضيح أو الرد عليه. 

 وبشأن صيانة طرق الكدن مركز ملحان وباب الناقة الملباخ  والعكمة الولجة بمديرية ملحان محافظة المحويت أفاد الأخ/ الوزير أنه من اختصاص صندوق صيانة الطرق.

وعقب مقدم السؤال مطالباً مسؤول صندوق صيانة الطرق للرد على السؤال.

وبشأن قيام العديد من المواطنين في مديريات محافظة صنعاء بحفر بيارات للصرف الصحي وهدم للطرقات, أكد الأخ/ الوزير بأنه وجه مدير عام مكتب الأشغال بمحافظة صنعاء للتأكد من حقيقة تلك المخالفات, والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

وعقب مقدم السؤال بأنه متمسك بسؤاله للرد عليه من محافظ محافظة صنعاء, وبأنه سيوجه سؤاله إلى الأخ/ وزير الإدارة المحلية للرد على السؤال.  

ثم أشار الأخ/ الوزير أن الوزارة كانت تتولى رسم السياسة العامة لمشاريع الطرق وتشرف على كل أعمال الصيانة والرقابة والمتابعة قبل إنشاء ما يسمى بالوحدات التنفيذية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية, التي أصبحت تمارس صلاحيات وزارة الأشغال بما في ذلك إنزال المناقصات واستلام المشاريع وتنفيذها والاشراف عليها دون رقابة أو اتباع الإجراءات المحددة في القوانين واللوائح السارية, مؤكداً أن أغلب الإشكاليات المشار إليها في الأسئلة السابقة تتحملها تلك الوحدات, مبيناً أن وزارة المالية استحدثت مؤخراً ما يسمى بوحدة التدخل السريع, التي انتزعت اختصاصات الوزارات الخدمية بالمخالفة للدستور والقوانين ذات الصلة, داعياً المجلس أن يقوم بدورة الرقابي في متابعة تنفيذ الدستور والقوانين ومحاسبة من يخالفها.

كما استمع المجلس إلى رد الأخ/ وزير المياه والبيئة على السؤال التالي الموجه من الأخ/ علي بغوي أصلع عضو المجلس:

ما هو المسوغ القانوني لفرض رسوم على المزارع عندما يقوم بحفر بئر لسقي أرضه يدفع أكثر من ثلاثمائة ألف ريال رسوم حفر بدون وجه حق للموارد المائية؟

حيث أوضح الأخ/ الوزير بأن المسوغ القانوني لتحصيل رسوم حفر الآبار للزراعة هو نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون المياه رقم (33) لسنة 2002م وتعديلاته, الذي حدد مقدار الضمان للحصول على ترخيص حفر بئر للزراعة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال, ومبلغ خمسون ألف أجور الخدمات والاستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها الهيئة المائية للغير, بالإضافة إلى مبلغ عشرة ألف ريال مقابل استمارة طلب ترخيص حفر بئر جديد أو تعميق أو صيانة أو تنظيف بئر قديمة, ومائة ألف ريال للترخيص بحفر بئر جديد صالح لمدة ستة أشهر.

وقد عقب مقدم السؤال مؤكداً بأن الرسوم التي أشار إليها الوزير حُددت في اللائحة التنفيذية وليس في القانون, مطالباً بإلغاء تلك الرسوم لأنها مخالفة للدستور الذي نص على إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

ثم أكد الإخوة/ أعضاء المجلس عدم اقتناعهم بما ورد في ردود الإخوة الوزراء, وبعد النقاش أقر المجلس حضور الحكومة في جلسة قادمة لمناقشة التزامها بالدستور والقانون في تأدية مهامها واختصاصاتها, وإيقاف المخالفات القانونية المتمثلة في سحب صلاحيات الوزارات واستحداث أجهزة تنفيذية تمارس اختصاصاتها, وتحديد المسؤولية عن أعمال عدد من الجهات التنفيذية المستقلة وفي مقدمتها الصناديق الخاصة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.    

وقد انتهت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

والله الموفق.

دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء