Image Here
مجلس النواب يحيل مشاريع تعديلات قانونية إلى لجنتي الدستورية والمالية
  • 14 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/06/03
  • 6:17 PM
  • 0

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رشيد عبود ابو لحوم، إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

جاء ذلك في الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة

وشملت المذكرة الايضاحية التي استعرضها وزير المالية امام نواب الشعب الاهداف والمبررات لتلك التعديلات كما تطرق ابو لحوم إلى أهمية جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسية العامة للدولة والاولويات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لمواجهة تداعيات العدوان والحصار في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات المحلية الضرورية، واشارت المذكرة الإيضاحية إلى التعديلات المقترحة والآثار المترتبة على تلك التعديلات.

وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير المالية إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14لسنة 1990م، وقد طالب الوزير أبو لحوم باستكمال الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.

وبعد أن أجرى المجلس نقاشاً مبدئيا على مشاريع تعديلات تلك القوانين أقر إحالة تلك المشاريع مع مذكراتها الإيضاحية إلى اللجنتين الدستورية والقانونية، والمالية لدراستها وتقديم تقريراً بشأنها إلى المجلس.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.