تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر
تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر
- 13 محرم 1445هـ الموافق 2023/07/31
- 4:46 PM
- 0
بدأت أعمال هذه الفترة بتاريخ 23شوال1444هـ الموافق13مايو2023م، وانتهت
بتاريخ 18ذوالقعدة1444هـ الموافق7يونيو2023م، عقد فيها المجلس (19) جلسة وقف
خلالها أمام المواضيع التالية:
أولاً: رحب الأخ/
رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء مقدماً لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر
المبارك, وطرح مجموعة من القضايا الهامة وفي مقدمتها الاعتداء الصهيوني على الشعب
الفلسطيني المحتل مؤكداً ضرورة أن يتخذ المجلس موقفاً حازما في مواجهة هذا العدوان
ومن ناصرهم من المطبعين العرب وإدانة الصمت العالمي والعربي تجاه ما يجري, وضرورة
أن تتوحد الدول العربية لمواجهته. وكذا الإجراءات التي قام بها ما يسمى بالمجلس
الانتقالي في عدن بوضع ميثاق لتأكيد الانفصال, بعلم واطلاع ما يسمى بمجلس القيادة
الرئاسي, مبيناً أن من الواجب على الحكومة مواجهة ذلك من خلال عمل احتفالات رسمية
واسعة بمناسبة عيد الوحدة على مستوى المناطق الحرة تليق بهذه المناسبة, ليسمع
العالم صوت الشعب اليمني الرافض للانفصال والمتمسك بوحدته التي اعترفت بها جميع
دول العالم.
كما أشار الأخ/ الرئيس أن هناك مجموعة من القضايا العامة التي تلامس هموم
واحتياجات المواطنين ويجب أن تحظى باهتمام المجلس خلال هذه الفترة منها: أسعار
المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء ومشاكل الأراضي وكذا الطرقات التي
تضررت نتيجة الأمطار والسيول , وما يعانيه المواطنون من تعسفات أمام بعض المحاكم
والنيابات.
ثانياً: أقر المجلس
إصدار بيان إدانة بشأن الاعتداء الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني ونصه كما
يلي:
(بسم الله الرحمن الرحيم)
يجدد مجلس النواب الدعوة لتوحيد الموقف العربي والرد على الاعتداءات
الصهيونية ويدين ويستنكر الجرائم والمجازر البشعة والمتكررة التي ترتكبها قوات
الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويستهجن صمت المجتمع الدولي إزاء ما
يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومجازر من قبل العدو الصهيوني التي تُعتبر
تحدياً سافراً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ويؤكد المجلس على أهمية توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية ودول محور المقاومة
للرد بكل الوسائل الممكنة والمتاحة على جرائم العدو الصهيوني الذي لن تردعه إلا
القوة والمواجهة والمزيد من الصمود والاستبسال حتى يتوقف عن ارتكاب جرائم
الاغتيالات والاعتقالات والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني.
كما يدعو المجلس رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم
إلى الضغط على حكومات الدول المطبّعة لإسقاط مشاريع التطبيع والهرولة ومراجعة
حساباتها في إعادة الاعتبار للقضية العربية ونصرة فلسطين وتوحيد المواقف الداعمة
والمساندة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويندد المجلس بتخاذل دول وحكومات الهرولة والموالاة للعدو الصهيوني المحتل
من المحسوبين على أبناء الأمة وحالة الهوان والضعف التي وصلت إليها بسبب تلك
المواقف المتخاذلة والمعيبة والتي تمثل خذلاناً لإرادة الجماهير العربية
والاسلامية.
ويطالب المجلس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة
الفلسطينية بكل فصائلها، بالمال والسلاح وكل ما هو ممكن ومتاح باعتباره حقاً
مشروعاً للدفاع عن النفس, داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى
تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي تشنها
قوات الاحتلال الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: رفع الأخ /
رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة أسمى آيات التهاني
والتبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي
الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي، وأبطال القوات
المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني الصامد بمناسبة العيد الوطني ال 33 للوحدة
اليمنية ( 22/ مايو/1990م ).
وأكد الأخ/ الرئيس بأن الوحدة اليمنية مثلت إرادة أبناء الشعب اليمني ولحمة
النسيج الاجتماعي للجسد الواحد، داعيا الجميع للحفاظ على هذا المنجز التاريخي
والالتفاف حول أبطال الجيش والأمن وأبناء القبائل الأحرار لاستعادة ما تبقى من
الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال ودحر الغزاة عن المياه والجزر والتراب
اليمني والحفاظ على مصالح اليمن ومكاسبه وفي مقدمتها الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم
الأمن والاستقرار في ربوع الوطن, مشيراً إلى أهمية تعزيز الصمود الوطني ودعم
الإرادة السياسية في تحقيق السلام المشرف والعادل الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته
وأمنه واستقراره وتغليب مصلحة الشعب اليمني وخياراته الاستراتيجية في تسخير ثرواته
النفطية والغازية لصالح صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتعاقدين،
وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
وحذر من المخططات والتحركات ذات النزعات التشطيرية التي تستهدف وحدة الوطن
وأمنه واستقراره ومقدراته، داعياً كافة الأحرار والقوى الوطنية إلى توحيد الصف
الوطني والتحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على أعداء اليمن، والتمسك بالوحدة
اليمنية كمنجز تاريخي ناضل من أجل تحقيقه كافة أبناء الشعب اليمني وقواه الحية.
رابعاً: استمع
المجلس إلى رسالة الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن طلب إعادة النظر في مشروع
قانون حماية المخطوطات, وأقر المجلس إحالة الرسالة بما تضمنته من ملاحظات إلى
اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
خامساً: استمع
المجلس من الأخ/ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية إلى المذكرات
الإيضاحية لمشاريع القوانين التالية:
1- مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة
على المبيعات وتعديلاته.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب
الدخل وتعديلاته.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك
وتعديلاته.
وبعد النقاش من حيث المبدأ, أقر
المجلس إحالة المشاريع المشار إليها إلى لجنتي (الشؤون الدستورية والقانونية,
الشؤون المالية) لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس في جلسة قادمة.
سادساً: استمع
المجلس إلى مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء
صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي ومذكرته
الايضاحية المقدم من عدد من الأخوة الأعضاء, وأقر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون
الدستورية والقانونية لإبداء الرأي للمجلس في جواز نظره.
سابعاً: استمع
المجلس إلى رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن عرض اتفاقية
التعويضات الخاصة بالنقل الجوي الدولي مونتريال لعام 1999م على المجلس للمصادقة
عليها وتم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها في
جلسة قادمة .
ثامناً: استمع
المجلس من الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى رسائل الحكومة
المتعلقة بردودها حول تنفيذ توصيات المجلس وذلك على النحو التالي:
أ- رسالة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بشأن التوصيات التي أقرها المجلس حول
التقرير التحليلي النصفي لوزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد العامة
المشتركة للفترة من (جماد ثاني حتى ذي الحجة 1443هـ).
ب- رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى المرفق بها مذكرة
الأخ/ وزير الخارجية بشأن الإجراءات التنفيذية فيما يخص الوزارة من توصيات المجلس
الواردة في تقريري لجنة الصحة العامة والسكان بشأن الزيارة الميدانية إلى ديوان
وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق مكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام
والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان, وبشأن برامج تحصين الأطفال وتفشي بعض الأوبئة
كالحصبة وشلل الأطفال وغيرها.
ج- رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى المرفق بها مذكرة
الأخ/ وزير المياه والبيئة بشأن الإجراءات التنفيذية بمستوى تنفيذ الهيئة العامة
لحماية البيئة من توصيات المجلس الواردة في تقريري لجنة الصحة العامة والسكان بشأن
الزيارة الميدانية إلى ديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق مكافحة
السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان, وبشأن
برامج تحصين الأطفال وتفشي بعض الأوبئة كالحصبة وشلل الأطفال وغيرها.
د- رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى المرفق بها مذكرة
الأخ/ وزير الإدارة المحلية بشأن رد أمانة العاصمة بمستوى تنفيذها فيما يخصهم من
توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن المراجعة التي قام بها
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة
العاصمة.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الرسائل المشار إليها إلى اللجان المختصة .
تاسعاً: استمع
المجلس إلى رسالة الأخ / رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن التقارير
الدورية للجهاز للفصول الأربعة لعام 2021م مغطاة بالتقرير التجميعي لتلك التقارير
في شكل ظواهر عامة ..وأقر المجلس احالة التقارير إلى اللجان الدائمة لدراستها كل
فيما يخصها وتقديم تقارير بذلك للمجلس .
عاشراً: استمع
المجلس إلى رسالة الأخ / وزير التربية والتعليم بشأن عدم توفر مصدر تمويل أو
موازنة معتمدة لطباعة الكتاب المدرسي لخطة الجزء الأول والثاني للعام الدراسي
2024- 1445هـ.. وأقر المجلس احالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير
بذلك إلى المجلس .
حادي عشر: استمع
المجلس إلى رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن مقترح تشكيل
لجنة مشتركة من المجلس والوزارة لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بالتنسيق مع اللجان
الدائمة وفق آلية عملية لتوفير المعلومات والبيانات والردود بحسب الفترة الزمنية
المحددة من المجلس.
ثالث عشر: طرح الأخ/
الرئيس موضوع عدم إعطاء الخبر المتعلق بأعمال المجلس المساحة الإخبارية الكافية في
التليفزيون الرسمي واختزال بيان الإدانة الذي أصدره المجلس المتعلق بالاعتداء
الهمجي على الشعب الفلسطيني, وتأخير خبر تدشين رئيس المجلس ونائبه ورشه عمل تحديد
الاحتياجات التدريبية .. كما يتم بتر التوصيات التي يقرها المجلس بصورة مستمرة من
أخبار المجلس وكذلك عدم التزام صحيفة الثورة بنشر جزء من خبر المجلس مع الصورة في
الصفحة الأولى بعد اخبار رئيس المجلس السياسي الأعلى وخلال النقاش طرح الأخوة
الأعضاء تكرار عدم حضور وزير الإعلام حينما يطلبه المجلس, وبأن وزارة الإعلام
خالفت الدستور ولائحة المجلس والبروتوكول المعمول به في تغطية أخبار وفعاليات
المجلس والتي يأتي ترتيبها بعد أخبار المجلس السياسي الأعلى.. وأكدت ملاحظات اعضاء
المجلس على اهمية التزام وزارة الاعلام بتغطية فعاليات وانشطة مجلس النواب وفقا
للبروتوكول المعتمد وعكس ذلك في وسائل الاعلام المختلفة سواء ما يتعلق بنشاط
المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي بما يضمن رفع مستوى الوعي القانوني لدى
المواطنين أو في مواجهة العدوان والحصار عبر البيانات والرسائل التي يوجهها
للهيئات والمؤسسات الدولية والاتحادات البرلمانية وبرلمانات الدول العربية
والاسلامية والدولية لإظهار مظلومية الشعب اليمني للرأي العام العالمي نتيجة
العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان على بلادنا وشددوا على
اهمية التزام وزارة الاعلام بالدستور والقوانين واللوائح النافذة وعدم تجاوزها.
ثم استمع المجلس الى ايضاح الاخ/ وزير الاعلام بشأن عدم التزام وزارة
الأعلام بنشر أخبار وفعاليات وأنشطة مجلس النواب حسب البرتوكول المعمول به, حيث
قدم الأخ/ وزير الاعلام اعتذاره عن عدم الحضور في جلسة يوم الأربعاء الماضي بسبب
استدعائه من قبل الأخ/رئيس المجلس السياسي الأعلى, وبأنه كلف نائبه مع المختصين
لحضور تلك الجلسة, كما أوضح بانه حضر اليوم استجابة وتلبية لدعوة مجلس النواب
والذي نكن له كل الاحترام والتقدير ، ويعد نافذة اليمن الكبرى للعالم وهو المؤسسة الدستورية والنافذة الكبيرة للشعب
اليمني لتوصيل رسالته للعالم ، وفيما يتعلق بالإشارة الى عدم التزام الوزارة بنشر
فعالية وانشطة المجلس وفقا للبروتوكول فان ذلك ليس من استراتيجية الوزارة بأن تتجاهل أو تتعمد إغفال نشر أخبار وأنشطة
المجلس, مبيناً أنه قد تحصل أخطاء ومع ذلك يمكن تصحيحها وقد تحصل بسبب ازدحام
الاخبار والفعاليات ونضطر لان نختصر بما لا يخل بالموضوع وقد سبق وان وجهنا وكالة
سبأ للأنباء ومؤسسة الثورة للصحافة والفضائية اليمنية وغيرها بضرورة الالتزام
بالبرتوكول فيما يتعلق ببث جلسات وفعاليات وانشطة مجلس النواب كما اننا نأمل ان تتم معالجة أي قصور من خلال
إيجاد آلية سريعة للتنسيق بين الوزارة ودائرة الإعلام التابعة للمجلس .. ثم التزم
الأخ/ وزير الإعلام بالعمل بالبرتوكول المعمول به في تغطية أخبار وأنشطة وفعاليات
المجلس وتحسين آلية التنسيق بين الوزارة والمجلس في هذا الجانب.
رابع عشر: ناقش
المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة
والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة, حيث طرح
الأخوة الأعضاء أهمية ما تناوله هذا التقرير, وضرورة أن تقوم وزارة الصناعة
والتجارة والأجهزة التابعة لها بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار السلع
الغذائية وسلامتها بما في ذلك المصنوعة محلياً وبصورة مستمرة, لاسيما أن أسعار
المواد الغذائية لازالت مرتفعة رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود التي
كانت مفروضة على دخولها في بداية العدوان, وأكدوا بأنه يجب على الوزارة إلزام
التجار بالبيع بأسعار موحدة تراعى فيها ظروف المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر
بها البلاد من عدوان وانقطاع للمرتبات وتوقف كثير من الأيدي العاملة.
ثم استمع المجلس من الأخ/ نائب وزير الصناعة والتجارة إلى ايضاحات عامة
بشأن ما ورد في التقرير مبيناً أن الوزارة وفقاً لإمكانياتها المتاحة لازالت
مستمرة في النزول للرقابة على الأسعار وهناك تحسن ملموس, وأن هيئة المواصفات
والمقاييس تقوم بالنزول اسبوعياً للرقابة على سلامة السلع وتتلف الكثير من السلع
غير الصالحة للاستخدام, والتزم باسم الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في
التقرير.. وبعد النقاش أجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة
بالأغلبية.
بعد ذلك طرح الأخ/ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة بأنه لكي تكون توصيات
المجلس فاعلة ومحل تنفيذ من قبل الحكومة فعلى لجان المجلس الدائمة أن تقوم بمتابعة
تنفيذها, مشيراً أن اللائحة الداخلية للمجلس نصت (بأن على اللجان الدائمة متابعة
تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس كل فيما يخصها) ولذا فإن على كل لجنة أن تضع
جدولا زمنياً لمتابعة تنفيذ التوصيات وأن تعد مصفوفة أو آلية لتقييم مستوى تنفيذ
هذه التوصيات, وأن ترفع تقارير بذلك إلى المجلس ليتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن
عدم تنفيذ التوصيات, وبحيث لا تطول المدة الزمنية بين إقرار المجلس للتوصيات
ومتابعة تنفيذها .
خامس عشر: ناقش
المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الردود الحكومية على توصيات المجلس
الواردة في تقرير اللجنة حول الوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار .. ثم
التزم الأخ/ نائب وزير التربية والتعليم باسم الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات
الواردة بالتقرير بما فيها التوصية السابعة التي أعاد المجلس صياغتها, مشيراً أنه
في حالة مواجهة صعوبات في التنفيذ فستعود الوزارة إلى المجلس, ثم أجرى المجلس
التصويت على التوصيات وحازت على الموافقة بالأغلبية.
سادس عشر: استمع
المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن دراستها للملاحظات
التي أحيلت إليها في الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان
الدائمة مع قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. وبعد النقاش التزم الأخ/
وزير التعليم العالي والبحث العلمي باسم الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات
الواردة بالتقرير والتوصية السابعة التي أضافها المجلس, مشيراً أنه في حالة مواجهة
صعوبات عند التنفيذ فستعود الوزارة إلى المجلس, وأجرى المجلس التصويت على التوصيات
وحازت على الموافقة بالأغلبية المطلوبة.. كما طلب الأخ / وزير التعليم العالي
والبحث العلمي من المجلس تكليف اللجنة المختصة بالنزول الميداني إلى الجامعات
للإطلاع عن كثب على المشاكل التي تعاني منها تلك الجامعات .
وأكد الإخوة الأعضاء على أهمية تعاون رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الحلول المناسبة للاختلالات القائمة في
الجامعات وخاصة ما يتعلق بصرف مرتبات منتسبي الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة
لضمان استمرار العملية التعليمية فيها.
سابع عشر: استمع
المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن نتائج نزولها الميداني لفرعي شركة
النفط اليمنية بمحافظتي (الحديدة – ذمار) وقد اجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً بشأن ما
ورد في تقرير اللجنة طرح خلاله الأخوة
الأعضاء جملة من الملاحظات, أكدوا فيها على ضرورة أن تضطلع وزارة النفط والمعادن
بدورها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي
ومراقبتها وشددوا على عدم فرض أي رسوم على المشتقات النفطية والغاز بالمخالفة
للدستور والقوانين النافذة.
ثم استمع المجلس من الأخ / وزير النفط والمعادن إلى ردود وإيضاحات عامة حول
ما ورد في تقرير اللجنة وما طرحه الأخوة الأعضاء من ملاحظات أثناء النقاش, مبيناً
أن الوزارة تتفاوض حالياً مع الشركات المستوردة للمشتقات النفطية والغاز للوصول
إلى أقل الأسعار الممكنة, ثم التزم باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير
.. وأجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية المطلوبة وكلف
اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات.. كما أقر المجلس تكليف وزارة النفط والمعادن
بموافاة المجلس برسالة تتضمن الاتفاقيات النفطية التي تم إبرامها مع حكومة
المرتزقة خارج الوطن دون مصادقة المجلس في مخالفة صريحة لأحكام الدستور واللائحة
الداخلية للتأكيد على رفضها وعدم العمل بها لعدم شرعيتها, ولا يترتب عليها أي
التزامات في حق الوطن كونها تنتقص من سيادة الدولة واستقلالها.
ثامن عشر: استمع
المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان ( العدل والأوقاف - تقنين أحكام الشريعة
الإسلامية - الدستورية والقانونية ) بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي (
لوزارة العدل- الهيئة العامة للأوقاف- الهيئة العامة للزكاة - الهيئة العامة
للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) وخلال النقاش طرح الأخوة الأعضاء جملة من الملاحظات,
تركزت حول استمرار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعمل
باللائحة المالية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2020م رغم
أن المجلس سبق وأن أقر إيقاف العمل بهذه اللائحة .. واكدوا على ضرورة الاسراع في
تقديم مشروع قانون السجل العقاري إلى المجلس .. وبعد النقاش التزم الأخ / وزير
العدل باسم الحكومة بالعمل بتوصيات اللجنة المشتركة الواردة في التقرير, ثم أجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على
الموافقة بالأغلبية.
تاسع عشر: استمع
المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة
لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها, وخلال
النقاش استمع المجلس من الأخ/ وزير المياه والبيئة إلى إيضاحات عامة بشأن ما ورد
في تقرير اللجنة وبعض ما طرحه الأخوة الأعضاء من ملاحظات, والتزم باسم الحكومة
بالعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة, وإذا واجهت الوزارة صعوبات عند التنفيذ
فستعود إلى المجلس .. ثم أجرى المجلس التصويت على التوصيات وحازت على الموافقة
بالأغلبية.
عشرون: استمع
المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن بعض التجاوزات والمخالفات من قبل
وزارتي ( التربية والتعليم – التعليم الفني والتدريب المهني ) .. وبعد النقاش أقر
المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع ممثلي الجانب الحكومي.
واحد وعشرون: استمع المجلس إلى مذكرة الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة بشأن اعتذاره الثاني
عن عدم حضور جلسة المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي ( الخدمات,
والشؤون الدستورية والقانونية ) بشأن المخالفات الدستورية والقانونية الواردة في
لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة
الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ وطلب
التأجيل لمدة أسبوع.. وبعد النقاش تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب توجيه استجواب
للأخ /وزير الكهرباء والطاقة لتكرار اعتذاره عن عدم حضور جلسات المجلس لمناقشة
التقارير المقدمة من اللجان الدائمة الداخلة في اطار اختصاصه وعدم تنفيذ توصيات
المجلس التي التزم بتنفيذها, بما يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس عن تأدية مهامه
الرقابية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.. وفي جلسة أخرى استمع
المجلس من الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة إلى اعتذاره عن كل ما صدر منه وعدم حضوره
جلسات المجلس المحددة نتيجة انشغاله بظروف طارئة, مؤكداً احترامه وتقديره لهيئة
رئاسة المجلس وأعضاء المجلس لما يقومون به من دور بارز في خدمة الوطن.. بعد ذلك
أقر المجلس سحب الاستجواب الموجه للأخ / وزير الكهرباء والطاقة الذي تقدم به عدد
من أعضاء المجلس في الجلسة الماضية.. ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من
لجنتي (الخدمات, والشؤون الدستورية والقانونية) بشأن المخالفات الدستورية
والقانونية الواردة في لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية
الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ.. وبعد النقاش أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة
المشتركة لمزيد من الدراسة والمناقشة مع ممثلي الجانب الحكومي وتقديم تقرير بذلك
إلى المجلس.
اثنان عشرون: استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج
دراستها لأوضاع صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي , وبعد النقاش أقر
المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير
بذلك إلى المجلس.
ثلاثة وعشرون: استمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة تنفيذ توصيات
المجلس بخصوص شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات
المسلحة ونظراً لعدم حضور الجانب الحكومي المعني .. أرجأ المجلس نقاش التقرير إلى
جلسة قادمة.
أربعة وعشرون: استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض
الاختلالات والتجاوزات في قطاعات النفط والغاز والمعادن ونتائج النقاش مع الجانب
الحكومي, وأرجأ مناقشته والبت فيه إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي.
خمسة وعشرون: استمع المجلس إلى توضيح الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
بشأن اعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة المجلس بحسب الموعد المحدد, لمناقشة عدد
من القضايا الهامة وفي مقدمتها مستوى اداء الصناديق الخاصة والمؤسسات والهيئات
العامة ومدى تنفيذ توصيات المجلس للعام 2022م والنصف الأول من العام 2023م.
ستة وعشرون: وجه الإخوة الأعضاء عدداً من الاسئلة لبعض الإخوة الوزراء .. وتم الرد على
بعضها وأُرجئ الرد على بقية الاسئلة إلى الفترة القادمة.
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون
الأعضاء
