مجلس النواب يواصل مناقشة عددٍ من النقاط والقضايا المهمة بحضور الوزراء المعنيين

مجلس النواب يواصل مناقشة عددٍ من النقاط والقضايا المهمة بحضور الوزراء المعنيين

• 04 صفر 1445هـ الموافق 2023/08/20
• 6:01 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

حيا مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عبد السلام صالح هشول زابية، المعلمين والمعلمات والتربويين، وكافة موظفي الدولة على مواقفهم الثابتة وصمودهم المشرف في مواجهة العدوان والحصار لتسع سنوات  ووقوفهم إلى جانب ابناء شعبهم في مواجهة العدوان الذي هدف إلى الاضرار بالعملية التعليمية وايقافها منذ اليوم الأول للعدوان وما تلاه من تدمير ممنهج للمدارس  والبنية التحتية وقطع للمرتبات منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن.

الا ان المعلمين والمعلمات والتربويين الشرفاء اصروا الا ان تستمر العملية التعليمية رغم خذلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطلعات المعلمين وموظفي الدولة في اليمن وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، الامر الذي ضاعف من معاناتهم.

وأكدوا أن صنعاء قيادة وبرلمانا وحكومة حملت على عاتقها متابعة هذا الملف واعطته الأولوية ضمن الملف الانساني الذي لا يتطلب مقايضته بالجانب السياسي او العسكري كونه حق مكتسب.

وأكد نواب الشعب أن على المجتمع الدولي التعاطي الايجابي والاستجابة لمطالب وإرادة الشعب اليمني في ايقاف نهب ثرواته النفطية والغازية وتخصيص عائداتها لصالح صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة ومنهم المعلمين والمعلمات والتربويين وأساتذة الجامعات.

واعتبر مجلس النواب صمود المعلمين احد اهم عوامل الثبات في مواجهة العدوان كجبهة موازية لمنازلة العدوان في جبهات التصدي للعدوان وأدواته.

وفي الجلسة بحضور وزراء النفط والمعادن احمد دارس، والإدارة المحلية علي القيسي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د.علي ابو حليقة، والكهرباء والطاقة د.محمد  البخيتي،  والمياه والبيئة م/عبد الرقيب الشرماني، والتعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد ، و أمين العاصمة حمود عباد، ونواب وزراء التربية والتعليم خالد جحادر، والصحة العامة والسكان د. مطهر عباس المروني، والثروة السمكية طاهر خاطر وعدد من الوكلاء ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.

استمع المجلس من نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إلى رد وايضاحات وزارة التربية والتعليم عن اسباب عدم صرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لتوصيات المجلس بهذا الشأن وكذا الايضاح حول ما يتعلق بإيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم، إضافة إلى ايضاحاته حول عدم توفر الموارد اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الجاري وما يخص ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية وغياب الرقابة الفاعلة على ادائها  وقد  اوضح نائب وزير التربية في سياق رده ان صندوق دعم التعليم والمعلم يبذل جهود كبيرة لتحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها في خدمة العملية التعليمية واستمرارها في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا من عدوان وحصار وانقطاع للمرتبات ادراكًا من قيادة الوزارة وادارة الصندوق بأهمية التعليم كأساس لبناء الدولة باعتباره مفتاح التقدم والنهضة والرقي والتنمية الشاملة.

مشيرا إلى ما يواجهه صندوق دعم المعلم  من صعوبات ومعوقات اهمها الضعف الشديد في الموارد مقارنه بحجم الاحتياج مؤكدا ان الوزارة دعمت طباعه الكتاب المدرسي بما يقارب 5 مليار من عائدات الصندوق وان الصندوق اقتصر على توجيه نفقاته  في الحدود الضيقة موضحا ان نفقات طباعه المناهج الدراسية هي ضمن اهداف الصندوق المحددة في القانون حيث تضمن الهدف الاول للصندوق دعم المعلمين والطلاب ولا يوجد دعم للطلاب اهم من الكتاب المدرسي مثمنا دعم مجلس النواب واعانته في انشاء صندوق دعم المعلم ومؤكدا التزام الوزارة بالتوصيات  التي ستصدر عن مجلس النواب والرد والايضاح على اي اسئلة واستفسارات.

فيما أكد الأخوة نواب الشعب في نقاشاتهم أهمية  حصول المعلمين على حقوقهم من الحافز وبحث البدائل والحلول الكفيلة بصرف رواتبهم للاستمرار في اداء واجباتهم في تعليم النشء وتطوير العملية التعليمية  كون المعلم يستحق التكريم.

كما شددوا على أهمية توفير الكتاب المدرسي  وفقاً لخطط إستراتيجية معدة سلفا، وصرف الحافز بشكل منتظم، وطالب أعضاء المجلس من الوزارة موافاة المجلس بتقرير مفصل حول عمل صندوق دعم المعلم ايرادا ومصروفا.

كما شددوا اعضاء المجلس على أهمية تعزيز الرقابة على التعليم الأهلي وخاصة ما يتعلق باختيار الكادر الكفؤ والمؤهل.

والعمل على تطوير العملية التعليمية وان يكون لمخرجات التعليم قيمة في رفد مجالات التنمية... وبعد النقاش اقر المجلس بلورة النقاط  والردود عليها في ضوء الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس على شكل توصيات  ملزمة للجانب الحكومي  تتضمن الخروج بمعالجات لكل نقطة على حدة.

وفي الجلسة اكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة أن على الحكومة ان تقدم مشاريع تعديلاتها بالاحتياجات والاضافات التي يستلزمها صندوق التعليم بما يصحح مساره القانوني ووضع الصندوق والعملية التعليمية بشكل عام.

إلى ذ لك استمع المجلس من وزير الكهرباء والطاقة إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بالوزارة والذي اكد في سياقها انه تم تخفيض تعرفة الكهرباء في المناطق الساحلية من 270 الى 234 الى 100 ريال تشمل أول 200 كيلو وات استهلاكا للمشتركين.

لافتا الى ان موضوع اللائحة المتعلقة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المحطات والمولدات الخاصة منظورة امام القضاء  وفي انتظار  الفصل فيها.

وفيما يتعلق بصندوق دعم كهرباء الحديدة أوضح أنه سيتم افتتاح العمل بطاقة 20ميجاوات بالطاقة الشمسية ولأول مرة في الجمهورية اليمنية قريبا.

وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير المياه والبيئة إلى رده وايضاحاته حول ارتفاع أسعار وايتات المياه خاصة في الارياف والمناطق الجبلية بشكل لا يتحمله المواطن وعدم ايجاد الحلول المناسبة لذلك والذي اشار بدوره إلى ما تعانيه البلاد نتيجة العدوان والحصار الجائر على بلادنا منذ تسع سنوات الأمر الذي حد بشكل كبير من قدرة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القيام بواجباتها مشيرا إلى ان المسؤولية فيما يخص ارتفاع أسعار وايتات المياه هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والسلطة المحلية في مختلف المحافظات و ان الوزارة لا تمتلك صفة الضبط القضائي للمخالفين مؤكدا بان الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشاريع مياه في المناطق الريفيه وكذا الإشراف والمتابعة والتنسيق للتدخلات التي تتم عبر مختلف الشركاء الدوليين والمحليين بهدف توجيه تلك التدخلات التوجيه الأمثل نحو المناطق المحرومة، مشيرا الى شحة التمويلات المتاحة وتوقف البرامج الاستثمارية الحكوميه مما ادى الى اتساع حجم الفجوة التمويلية بين الطلبات والاحتياجات القائمة لمشاريع المياه وقدرة الوزارة على التنفيذ حالة دون الوصول إلى كثير من المناطق.

لافتاً إلى ما تسبب به العدوان من أضرار مباشرة وغير مباشرة أدت إلى توقف العديد من مشاريع المياه المنفذة عن العمل، وقدم تقريراً مختصراً عن أهم ما تم انجازه خلال الفترة من 2017 حتى 2023 من مشاريع في عدد من المحافظات وكذا المشاريع التي تم اعادة تأهيلها وتشغيلها اضافة الى تزويد المشاريع بالطاقة الشمسية وما يتعلق بالمناطق المحرومة والأشد احتياجا.

من جانبهم نوه الإخوة نواب الشعب في نقاشاتهم بأهمية قيام وزارة المياه والبيئة بدورها في إعادة تأهيل شبكة المياه وايصالها الى الحواري والمدن والمحافظات والعمل على اعادة النظر في تعرفة اسعار المياه والصرف الصحي بما يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين. 

وخلال الجلسة استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان د. مطهر المروني، إلى رد  الوزارة والذي اشار فيه الى ان وزارة الصحة تقدم خدمة وقانية وتقوم بمتابعة للأمراض والأوبئة التي تظهر في بلادنا كما هو الحال في ظهور الأوبئة في مختلف دول العالم ، فمثلا مرض الحصبة منتشر حالياً في أوروبا وامريكا وبقية الدول وكذلك شلل الأطفال المتحور الذي تفشى في عدة دول .

وبين بأن فيروس شلل الأطفال المتحور قد انحسر بجهود التحصين الروتيني بالمرافق الصحية ولم تظهر أي حالة منذ ديسمبر 2022م حتى الآن، مؤكدا أن فرق الترصد الوبائي تعمل في التحري والابلاغ الفوري عن الحالات المرضية التي تظهر على مدار الساعة، كما أكد في ايضاحاته أن الوزارة مهتمة بالتحصين الروتيني وتفعيله في جميع المرافق الصحية وضمان استمراريته واتاحته للمستهدفين وبوسائل حفظ جيدة ومعيارية وتقديمه عبر كوادر فنية مؤهلة في كل المرافق الصحية ضمن حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم للأطفال دون الخامسة من العمر.

ولفت إلى أهمية تعزيز التحصين الروتيني في المرافق الصحية عبر الإجراءات التالية: تفعيل جميع المرافق الصحية حيث بلغ عدد المرافق المعتمدة التي تقدم خدمات تحصين (٣٤٥٩) مرفق، كما سلم للمجلس ملف بالردود والإيضاحات حول الاجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن الرقابة على اسعار الادوية والخدمات الطبية.

وقد أكد المجلس على ضرورة استمرار تقديم خدمات التحصين  حسب توصيات المجلس التي سبق للوزارة وان التزمت بها في جلسة قادمة.

وأقر المجلس استمرار النقاش حول بقية النقاط المهمة بحضور الوزراء المعنيين في الحكومة في جلسة مقبلة.

وكان المجلـس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.