مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات الهيئة العامة للأراضي
مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات الهيئة العامة للأراضي
- 06 صفر 1445هـ الموافق 2023/08/22
- 4:44 PM
- 0
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة المتعلق بالهيئة العامة للأراضي والمساحة.
واستمع من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد الوزان، إلى ايضاحات الهيئة حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقاً لتوصيات المجلس.
حيث تطرق وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة لبعض الاشكالات التي أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طول تلك المدة.. مشيراً إلى ان مشروع القانون انف الذكر سيمكن اليمن من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل سلبياته ومساوئه إلى نظام التسجيل العيني بإيجابياته ومزاياه كما انه سيمكن الهيئة من القيام بأعمالها من خلال تبعية السجل العقاري وتحويل لجنة تثبيت الملكية إلى لجان لتثبت من الملكية.
مؤكدا ان نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة الأراضي والمتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم وعدد من الدول العربية والإسلامية منذ 1900 ولكنه طبق دون تشريع..
مشيرا الى القوانين التي صدرت في اليمن من اول قانون للسجل العقاري( النظام العيني) رقم 12لسنة 1976 في شمال الوطن ومحاولات تطبيقه الى ان صدر القانون النافذ رقم39لسنة1991 والمعمول به حتى الآن مشير لاهم الاسباب التي حالت دون تنفيذه والمتمثلة في تعدد الجهات المعنية بإدارة الأراضي وقصور في الشريعات النافذة وما تلا ذلك من تقديم مشاريع تم سحبها بدأ بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في 2005الى اصدار قرار انشاء الهيئة في 2006 وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة الأراضي في اليمن.
كما اشار الى اعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008الى المجلس والذي اشتمل على184 مادة موزعة على ثمانية ابواب قسمت الى 21فصل تم مناقشته والتصويت على عدد من المواد الواردة في مشروع القانون.
وتطرق الوزان إلى المهام التي قامت بها الهيئة واهمها التصوير الجوي والأعمال المساحية، واعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ اعمال ومهام الهيئة ولتغطية متطلبات الجهات الأخرى والمجتمع.
وكذا قيام الهيئة بحصر وتحديد ومسح واسقاط وتسجيل املاك الدولة (الخاصة والعامة) والتصرفات وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الاول وكذا انجاز اجراءات التسوية مع اجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات ( العامة والخاصة والموقوفة) وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وكذا تسجيل المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني وبعض المهام الأخرى.
وقد أكد الاخوة اعضاء المجلس على أهمية الفصل في القضايا والإشكالات المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن او الدولة او الاوقاف والاحتكام للقضاء للفصل فيها.
كما اكد الاخوة اعضاء المجلس على اهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات لتسجيل الاراضي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بسبب الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض اقر المجلس إحالة ردود الهيئة وايضاحاتها في ضوء ملاحظات الاخوة اعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء، بمشيئة الله تعالى.
