مجلس النواب يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
مجلس النواب يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
- 26 ربيع الأول 1445هـ الموافق 2023/10/11
- 5:07 PM
- 0
أكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ
يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لمضمون ما ورد في خطاب قائد الثورة سماحة السيد
المجاهد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.
والذي بارك فيه للشعب الفلسطيني وسائر الفصائل المجاهدة، فيما منَّ
الله به عليهم، وعلى أمتنا الإسلامية، من نصرٍ تاريخيٍ كبير، في العملية الكبرى، (طوفان
الأقصى).
وثمن مجلس النواب عاليا مواقف قائد الثورة النابعة من قناعاته وحرصه
المسؤول وتعبيرا عن امال وتطلعات ابناء الشعب اليمني واحرار الامتين العربية
والإسلامية .
ودعا مجلس
النواب في جلسته الدول العربية التي لم تطبع مع الكيان العبري المحتل إلى مؤازرة
الشعب الفلسطيني ومده بما يحتاجه من التأييد والدعم والتضامن وتسيير قوافل
المساعدات الغذائيـة والدوائية والوقود في مواجهة العدوان والحصار الذي يشنه
الكيان الصهيوني على المستشفيات والمساجد ومساكن المواطنين في قطاع غزة.. ومن
ورائه امريكا وبريطانيا.
وجدد المجلس الدعوة لدول التطبيع بمراجعة مواقفها من التطبيع وعدم الانسياق
وراء ما يخطط له الكيان الصهيوني بدعم امريكي ضد ابناء الشعب الفلسطيني والعودة
إلى الصف العربي واحترام ارادة شعوبهم وكل ابناء الامة العربية الاحرار الذين
خرجوا للساحات تضامنا مع اخوانهم في فلسطين وحقهم المشروع في الدفاع عن انفسهم ومواجهة
المحتلين والغزاة الصهاينة ومن عاونهم.
كما جدد المجلس مطالبته للبرلمانات العربية والاسلامية والاحرار والشعوب
العربية والاسلامية بالضغط على حكومات دول وانظمة التطبيع والعمالة والانبطاح
بمراجعة مواقفها المخزية تجاه قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني والاستمرار في
التضامن والدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني.
والتصدي للحملة الغربية الامريكية الشعواء ضد الشعب الفلسطيني
ومقاومته البطلة
وحمل مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن
المسؤولية الكاملة عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من
مجازر وحرب ابادة وحصار مطبق .. ما يشكل انتهاك للأعراف الانسانية والاخلاقية
والقانون الدولي.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي في حكومة تصريف الأعمال ممثلا
بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رشيد عبود ابو لحوم، ووزير
الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير الصحة العامة
والسكان د. مطهر عباس المروني.
اقر مجلس النواب مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية،
وهي مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل،
وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم
19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم
14 لسنه 1990 وتعديلاته.
بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤن المالية وبحضور
وزير المالية.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج
دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة العامة
والسكان د. مطهر عباس المروني بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي
(الشؤون الخارجية والمغتربين- الصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى
الخمسين، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة العامة
والسكان بتنفيذ عدد من التوصيات.
الى ذلك أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات
الحكومية المختصة عن أسباب عدم استكمال مشروع جسر وادي سردد - الكدن مديرية الضحي
محافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال للجنة.
وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس صندوق صيانة الطرق
م.نبيل اسماعيل المؤيد بتنفيذ عدد من التوصيات وبحضور الوكيل المساعد لقطاع الطرق
بوزارة الأشغال م. ابراهيم محمد الكبسي، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور م.
عبدالرحمن محمد الحضرمي.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
