رقابة برلمانية
Image Here
الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر
  • 17 شعبان 1445هـ الموافق 2024/02/27
  • 8:53 PM
  • 0

يلعب مجلس النواب دوراً حيوياً في نظام الرقابة البرلمانية، ويتمثل هذا الدور في مراقبة أداء السلطة التنفيذية، والتأكد من تنفيذها للواجبات والمسؤوليات المناطة بها.

حيث يستخدم المجلس مجموعة من الأدوات لتحقيق هذه الرقابة، بما في ذلك، الأسئلة والاستجوابات، للحصول على معلومات حول أداء الوزارات والمصالح الحكومية، وكذا تقارير اللجان الدائمة بالمجلس أو تشكيل لجان خاصة للتحقيق والفحص في قضايا محددة.

يعد مجلس النواب جزءًا أساسياً من نظام الرقابة البرلمانية، حيث يسهم في ضمان شفافية ومساءلة الحكومة أمام الشعب.

وخلال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر..
التي بدأت يوم  السبت بتاريخ 7شعبان1445هـ الموافق 17فبراير2024م، وانتهت يوم الأربعاء بتاريخ 11شعبان1445هـ الموافق 21فبراير2024م، عقد المجلس خمس جلسات تخللها إقرار المجلس للعديد من تقارير اللجان الدائمة وأوصى الحكومة بالعديد من التوصيات الهامة، المزيد من التفاصيل  تتضمنها  السطور التالية:

------------------------------------------

 

مجلس النواب يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات

8 شعبان 1445هـ-  الموافق 18 فبراير 2024


أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لعامي 2021 – 2022.


جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- إيلاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الاهتمام والدعم اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل .

2- إطلاق المخصصات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتتمكن من تنفيذ المشاريع الخاصة بها .

3- على مصلحة الضرائب مراعاة فرض ضريبة فائض النشاط الجاري المحتسبة على الهيئة بما يتم تحصيله من إيرادات فعلية، ومراعاة سعر العملة الأجنبية (الدولار) عند ربط الضريبة الواجبة على الهيئة .

4- على الحكومة القيام بواجباتها وتنفيذ كافة المشاريع الاستراتيجية التي يتطلبها قطاع الطيران المدني والأرصاد وعدم اسناد مهمة تنفيذ تلك المشاريع للهيئة حتى لا تتعثر في تنفيذها .

وشدد أعضاء المجلس على أهمية متابعة الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.

 صرف راتب للموظفين ..

واستمع المجلس من وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات علي الشماحي، إلى إيضاحات وزارة المالية حول صرف راتب لموظفي الدولة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي بدوره أوضح أنه سيتم خلال العشرة الأيام القادمة صرف نصف راتب حسب ما هو متاح ، وقد أكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على أهمية صرف راتب كامل للموظفين.

وفي الجلسة ناقش المجلس عدم تجاوب وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، مع دعوات المجلس المتكررة له بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوزارة، وأقر السير في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من وزير الصناعة للأسباب المشار إليها.

https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=8879

 

------------------------------------------

 

مجلس النواب يناقش عدد من المواضيع المتعلقة بأداء وزارة الصناعة والتجارة بحضور الوزير بحكومة تصريف الأعمال

9 شعبان 1445هـ-  الموافق 19 فبراير 2024


ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، عددا من المواضيع المتعلقة بأداء وزارة الصناعة والتجارة ومنها الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ قرار المقاطعة للسلع الصهيونية.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، قدم وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن عدم حضوره الجلسات السابقة للمجلس مبررا أسباب ذلك.

وأكد الحرص على تلبية طلب مجلس النواب بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة.. مشيرا إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن قرار المقاطعة والبدائل للأصناف المحددة في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية منذ دخول القرار الصادر عن مجلس الوزراء حيز التنفيذ .

كما أكد الوزير المطهر أن الوضع التمويني للمواد الأساسية مستقر، مبينا أن المخزون من المواد الغذائية والتموينية والدوائية يكفي لعدة أشهر .

وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على ضرورة قيام الحكومة بمسئولياتها في توجيه المنافذ بمنع استيراد أو دخول المواد التي تم تحديدها في قائمة المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية والبريطانية والدول الداعمة للكيان الصهيوني .

وأشاروا إلى أهمية إعادة التقييم للصناعات الوطنية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية، والبحث عن البدائل للمنتجات التي شملتها قائمة المقاطعة ومواجهة أي آثار لذلك .

وحث أعضاء المجلس، الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة في إطار استراتيجية خاصة بالإنتاج الوطني والعمل على تحديث وتطوير التشريعات والمواد التي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التحولات الاقتصادية وخوض غمار التحدي لتقوية الجبهة الاقتصادية بالتوازي مع ما تشهده الجبهة العسكرية من تطوير وتحديث. وأكدوا على ضرورة تعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات والتأكد من عدم تفاوت الأسعار في المحلات والأسواق التجارية، وكذا الرقابة على جودة السلع، ومكافحة السلع منتهية الصلاحية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية .

وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الملاحظات التي طرحت في الجلسة حول أداء الوزارة إلى اللجنة المختصة لدراستها بحضور وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال وموافاة المجلس بتقرير مفصل إزاء ذلك في جلسة الغد.

https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=8911

 

------------------------------------------

مجلس النواب يقر تقريري لجنة التنمية والنفط ويلزم حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ عدد من التوصيات

10 شعبان 1445هـ-  الموافق 20 فبراير 2024


أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة . جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن بحكومة تصريف الأعمال ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات التالية :

1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بالتالي :

أ- اعتماد المبالغ اللازمة للشركة اليمنية للغاز لاستكمال إنشاء خزانات لتخزين مادة الغاز التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت ميناء رأس عيسى لتكوين احتياطي من مادة الغاز لمدة أربعة أشهر على الاقل .

ب- التنسيق مع الشركة اليمنية للغاز في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه بيع الاسطوانات والصمامات المنتهية المكبوسة (الخردة) المخزنة والمكدسة في مستودع الشركة والاستفادة من قيمتها في شراء اسطوانات جديدة، وصيانة اسطوانات الغاز .

2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بالتالي:

أ- بذل المزيد من الجهود في توفير مادة الغاز في السوق المحلية للمحافظة على الاستقرار التمويني وبما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز في كافة مديريات امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

ب- إعداد دراسة عاجلة لإنشاء منشآت تخزينية لمادة الغاز في أطراف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بما يكفي لتغطية السوق المحلية من مادة الغاز لأمانة العاصمة والمحافظات المجاورة لها.

ج- التوسع في فتح العديد من الطرمبات لتعبئة اسطوانات وسيارات الموطنين بمادة الغاز، وزيادة فتح معارض الشركة لتعبئة اسطوانات الغاز لتشمل كافة احياء ومناطق مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

د- مضاعفة الجهود في عملية الصيانة لأسطوانات الغاز التي بحاجة الى صيانة لما من شأنه رفع نسبة عملية الصيانة .

هـ- استكمال سحب كافة اسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية واستبدالها بأسطوانات جديدة بحيث تشمل كافة الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

و- سرعة الانتهاء من استكمال الفرز والاختبار للأسطوانات المخزنة في احواش ومواقع الشركة وتدوير وتوزيع الاسطوانات السليمة والصالحة منها للمواطنين بدلاً عن التالف وارسال الاسطوانات التي بحاجة إلى صيانة للمصنع اليمني لإجراء عملية الصيانة اللازمة لها .. وإعادة النظر في آلية وطريقة التخزين للأسطوانات المتبقية كاحتياطي بما يضمن الحفاظ على هذه الأسطوانات من التلف والصداء والتأكل، وتجنباً لإضافة اعباء مالية لإعادة صيانتها من جديد .

ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل محطات الغاز المركزية ومحطات القطاع الخاص لرفع السعة التخزينية فيها بما يؤدي الى وجود مخزون كبير من مادة الغاز .

وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية  •

ونتائج نزولها الميداني لفروع شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة ومحافظتي (صنعاء –الحديدة)،

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن بحكومة تصريف الأعمال ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات التالية :

1- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيام بالتالي:

أ-سرعة استكمال انشاء الخزانات الخاصة بتخزين المواد البترولية التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت رأس عيسى ، والعمل على انشاء خزانات أخرى جديدة ذات سعة كبيرة وذلك لتكوين مخزون استراتيجي للبلاد من المشتقات النفطية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

ب- بذل المزيد من الجهود لما من شأنه توفير الكميات اللازمة من المواد البترولية لأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهده البلاد نتيجة لما يحدث في البحر الاحمر وما تقوم به دول امريكا وبريطانيا من تحالف ضد بلادنا من عسكرة في البحر الاحمر بدعوى الحفاظ على أمن الملاحة .

ج- موافاة اللجنة بنسخة من عقود شراء واستيراد المشتقات النفطية ومحاضر الاتفاقات التي تتم بين الشركة والشركات المستوردة .

2- على وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة لشركة النفط اليمنية وذلك الاستعمال تنفيذ الخزانات في ميناء رأس عيسى وكذا اعتماد مبالغ لأنشاء خزانات تخزينية اخرى جديدة بسعة تخزينية كبيرة في ميناء راس عيسى ومنشأة الشركة في الصباحة بمحافظة صنعاء .

3- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركتي (النفط والغاز التنسيق مع وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الاحمر بضرورة تنفيذ عملية الصيانة للرصيفين النفطيين رقم (۲,۱) بميناء الحديدة للحد من زيادة وتوسع الاضرار في الرصيفين وتفاديا لإضافة اعباء مالية .

وفي الجلسة شدد نواب الشعب على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة فيما يتعلق باستبدال اسطوانات الغاز التالفة للحد من الحوادث والاضرار التي تتسبب فيها . واكد اعضاء المجلس على اهمية تحقيق استقرار الوضع التمويني في توفير مادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في امانة العاصمة والمحافظات وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.. منوهين بأهمية    تعزيز الرقابة الدورية على محطات النفط والغاز ..

حضر الجلسة مدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود النوم، ومدير عام المجالس واللجان بديوان الوزارة عبدالله محمد المداني، والقائم بأعمال نائب المدير العام لشركة النفط علي محمد الضوراني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=8930

 

------------------------------------------

 

مجلس النواب يقر عدد من التقارير ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات بشأن التعليم الفني والصحة والاتصالات

11 شعبان 1445هـ - الموافق 21 فبراير 2024


أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، بتنفيذ التوصيات التالية :

 1- على صندوق تنمية المهارات عدم صرف أي مبالغ خارج أهداف الصندوق والالتزام بالصرف للأغراض المخصصة له في قانون إنشاءه.

2- على وزارة المالية القيام بما يلي:

أ. تمكين الصندوق من إيراداته حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المحددة له في قانون إنشاءه .

ب. إعادة الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل قيامها بتشغيل الورش والمعامل والبرامج الضرورية وإعادة بناء الفصول الدراسية والتدريبية والمباني والمنشآت الهامة المتضررة من قصف طائرات العدوان ، وتوفير قيمة المواد الخام الأولية اللازمة للعملية التعليمية في كليات المجتمع في أمانة العاصمة والمحافظات وتسديد الإيجارات المتراكمة على الوزارة منذ عدة سنوات.

ج. الزام مصلحتي الضرائب الجمارك والوحدات الاقتصادية والجهات الأيرادية التي نص عليها قانون صندوق تنمية المهارات بتحصيل وتوريد المستحقات من مساهمات ورسوم وذلك من المكلفين الخاضعين لقانون الصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل تحصيل وتوريد المديونيات المتراكمة لدى المتخلفين والمتهربين المشمولين بقانون الصندوق والعمل على إيجاد آلية تنسيق وشبكة معلومات وموافاة الصندوق بنسخ من نتائج المحاسبة السنوية عن الرسوم المستحقة للصندوق.

3- على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بالمجلس الأعلى الصندوق تنمية المهارات والجهات المعنية القيام بتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق وذلك لممارسة مهامه وعقد اجتماعاته بصورة دورية وفقاً لما هو محدد في قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية.

4- على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات القيام بالتالي:

أ. معالجة أوضاع الطلاب النازحين والذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة نتيجة قصف العدوان لمؤسساتهم التعليمية والتدريبية وممارسة دورها الرقابي في تفعيل وتنشيط المعاهد ومراكز التدريب الفني والمهني المتوقفة عن العمل ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في مختلف المجالات الفنية والمهنية .

ب. متابعة الجهات المعنية المختصة في الحكومة بوقف التصرف بالمباني الخاصة بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني واسترجاع المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها.

ج. بذل الجهود والمعالجات التي من شأنها وقف الدعم وتقليص النفقات التي تصرف شهرياً من إيرادات الصندوق للجهات غير المعنية بنشاط الصندوق وعدم تحميله نفقات خارج الأهداف التي أنشئ من أجلها.

د. إعادة النظر في تحديث المناهج والتجهيزات في المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يواكب احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص وسوق العمل، بما يساهم في تحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة .

هـ. سرعة الانتهاء من إعداد مشروع تعديل لبعض مواد قانوني (التعليم الفني - صندوق تنمية المهارات بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة وبما يمنع من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والإدارات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإقرارها وإحالتها لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنهما

والتخاطب مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والمنظمات والجهات المانحة المحلية والدولية لدعم مشاريع وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني والعمل على إيجاد مصدر دخل وتمويل جديد لتحسين إيرادات صندوق تنمية المهارات كونه الوعاء الوطني للتنمية البشرية .

وفي ذات السياق أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشان نتائج زيارتها الميدانية (لصندوق مكافحة السرطان - المركز الوطني لعلاج الأورام - المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان) بالوثائق المتعلقة بإيرادات وصرفيات المؤسسة جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني، بتنفيذ التوصيات التالية :

1- على وزارة الصحة العامة والسكان وضع آلية عمل للتنسيق بين الوزارة والمركز الوطني لعلاج الأورام وصندوق مكافحة السرطان والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لتلافي عدم تكرار نقص بعض الأدوية على مرضى السرطان الذي سبب لهم مضاعفات بسبب عدم قدرتهم على شرائها .

2- على صندوق مكافحة السرطان التنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتسليم تكاليف العمليات الجراحية التي يتم إجراءها مرضى السرطان بشكل كامل.

3- إلزام الصندوق بتوفير الأدوية الداعمة لمرضى السرطان وإيجاد آلية للحفاظ عليها ودوام استمراريتها للتخفيف من معاناة المرضى والعمل على سرعة افتتاح مركز الرسول الأعظم بصنعاء لجراحة الأورام .

4- على الصندوق العمل على تكثيف الجهود من أجل تقديم الخدمات الطبية والتشخصية والعلاجية الكاملة لمرضى السرطان.

5- الزام وزارة الصحة بوضع الية للتنسيق بين الصندوق والمركز والمؤسسة الوطنية من أجل تكامل الخدمة المقدمة من تلك الجهات المرضى السرطان ومتابعة المنظمات الدولية لدعم الصندوق والمركز الوطني العلاج الأورام و العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لإدخال وتوفير مادة اليود المشع والمطالبة بفتح الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم .

6- على وزارة الصحة والجهات التابعة لها العمل على سرعة تنفيذ توصيات المجلس السابقة.

7-على المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان العمل على سرعة افتتاح المرحلة الثانية بمستشفى الأمل لعلاج الأورام بصنعاء فيما يتعلق بخدمة إجراء العمليات الجراحية .

.8- على المؤسسة موافاة اللجنة بالوثائق والبيانات المتعلقة بإيرادات وصرفيات المؤسسة

.9- على الحكومة إنشاء مركز وطني لأمراض اللوكيميا وزراعة النخاع

10- إلزام الجهات المعنية في وزارتي الكهرباء والمياه والبيئة بالتعامل مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بحسب القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م الذي يمنحها تخفيض بنسبة(٥٠%) من تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.

  وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والانجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ۲۰۲۱ م- ٢٠٢٢م، وذلك بعد التزام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال المهندس مسفر النمير، بتنفيذ التوصيات التالية:

.1-الإسراع في تقديم مشروع قانون الاتصالات للمجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقرار هذا التقرير

2- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (۸۸) لسنة ۲۰۱٨م الخاص بوقف التقاعد في جميع الوحدات العامة للدولة ، نظراً للظروف التي تمر بها بلادنا .

3- على وزارة المالية مراعاة خصوصية ومهام وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية عند اعتماد المخصصات التشغيلية لها ورصد الاعتمادات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها الوجه الأكمل وتحقيق خططها ومشاريعها .

4- إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة المتعلقة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبما يمكنها من تنفيذ مشاريع التنمية وتطوير خدمات الاتصالات وتسيير انشطتها وأعمالها.

5- توجيه وزارة المالية بإطلاق أرصدة المؤسسة المجمدة لدى البنك المركزي وكاك بنك لتتمكن من توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للحفاظ على أصولها وممتلكاتها من التجهيزات الفنية ومعدات الاتصالات والحفاظ على المشاريع القائمة.

6- توجيه وزارة المالية باعتماد مديونية الجهات الحكومية للمؤسسة خصماً من حصة الحكومة من الأرباح.

7- إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يقوم بممارسة النشاط البريدي والخدمات المالية البريدية دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة .

8- تمكين الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من أرصدة المبالغ المودعة لدى البنك المركزي الخاصة بصندوق التوفير البريدي البالغ (۷۱) مليار ريال، وبمايمكنها من مواجهة مسحوبات المودعين لدى الهيئة .

.9- على وزارة الداخلية اصدار تعميم لجميع النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية بتوقيف وضبط الشركات والأفراد الذين يزاولون النشاط البريدي بدون ترخيص مسبق من الهيئة العامة للبريد واتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخالف ذلك.

10- على وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الالتزام بما ورد في فتوى وزارة الشؤون القانونية بشأن الحوالات المالية البريدية وتنفيذ ما ورد في الفتوى.

11- على وزارة المالية عدم إصدار أي تعميم او توجيهات مخالفة للقانون رقم (٦٤) لسنة ١٩٩١م الخاص بالبريد فيما يتعلق بصرف المرتبات وغيرها من الخدمات الحصرية للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

12-على الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تبني مشاريع لتحديث وتطوير خدماتها والمحافظة عليها، وعلى جميع الجهات المختصة تذليل كافة الصعوبات وتوفير المتطلبات اللازمة للانتقال إلى خدمات البريد الرقمي.

13- إعادة النظر في ميزانية المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ورصد الاعتمادات المناسبة له بما يمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل ومعاملة المركز كمركز علمي بحثي أسوة بالمراكز العلمية في اليمن ومختلف دول العالم.

 

إلى ذلك أقر المجلس تقرير التجارة والصناعة بشأن إيضاحات وردود وزير الصناعة والتجارة على عدد من المواضيع المتعلقة بالمهام المناطة بالوزارة جاء ذلك بعد التزام وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر بتنفيذ التوصيات التالية:

1- ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرار المقاطعة للمنتجات الامريكية ومنتجات الشركات العالمية الداعمة للكيان الصهيوني الاسرائيلي وتوفير البدائل لتلك المنتجات بجودة وسعر مماثل للمنتجات التي تم مقاطعتها.

2- على وزارة الصناعة والتجارة سرعة القيام بتحديث القوائم السعرية للسلع والمواد الغذائية وتوزيعها على مراكز البيع المختلفة لإشهارها والإعلان عنها بالوسائل المختلفة وتعزيز الرقابة على السلع المنتهية الصلاحية

3- العمل على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة لأصحاب رؤوس الأموال لجذبهم للاستثمار داخل البلاد.

4- على الحكومة سرعة تقديم مشروع تعديل قانون الاستثمار المعالجة أوجه القصور في القانون النافذ ومنح المستثمرين من خلاله التسهيلات والامتيازات المشجعة لهم لأنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة داخل الوطن

5- على وزارة الصناعة والتجارة دراسة شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال المقدمة إلى المجلس ونقاشها مع الأخ نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية واللجنة المختصة وفقا للائحة الداخلية للمجلس للخروج بحلول ومعالجات في ضوء القوانين واللوائح النافذة .

6- على الحكومة العمل على تكثيف الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المقاطعة للمنتجات الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني لما لهذا الجانب من دعم قوي للقضية الفلسطينية وترسيخ الموقف بلادنا الثابت في هذا الجانب.

 

سؤال  النائب سلطان  السامعي لوزير الصناعة والتجارة

 

وخلال الجلسة قدم عضو المجلس السياسي الأعلى عضو مجلس النواب الأخ سلطان السامعي ملفاً بعدد من المخالفات الخاصة بوزير الصناعة والتجارة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن تلك المخالفات والاختلالات التي اشار إليها في حديثه خلال الجلسة واستمع المجلس الى رد الوزير وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان واللجان المختصة وبحضور عضو السياسي الأعلى عضو مجلس النواب سلطان السامعي  ووزير التجارة والصناعة محمد المطهر للنظر في ماتم طرحه ورد الوزير وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك .

حضر الجلسة وزير الدولة للشؤون مجلس النواب والشورى وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=8947

       

-----------------انتهى-----------------

أكتب تعليقاً