مجلس النواب يعبر عن تقديره لأكاديميي وطلاب الجامعات الأمريكية والغربية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
مجلس النواب يعبر عن تقديره لأكاديميي وطلاب الجامعات الأمريكية والغربية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
- 19 شوال 1445هـ الموافق 2024/04/28
- 5:01 PM
- 0
عبر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي
الراعي عن الشكر والتقدير للأكاديميين والطلاب المحتجين في عدد من الجامعات
الأمريكية والغربية تضامنا مع ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي
الفلسطينية المحتلة.
واستهجن الأخ يحيى علي الراعي في جلسة
أعمال المجلس المنعقدة اليوم، حملة الاعتقالات والقمع التي طالت المتظاهرين من
الطلاب في الجامعات من قبل السلطات الأمريكية.
واعتبر الاعتداءات التي يتعرض لها
الطلاب والأكاديميون في الجامعات الأمريكية، وصمة عار في وجه الإدارة الأمريكية.
وقال "ما أقدمت عليه السلطات
الأمريكية من اجراءات تعسفية يكشف زيف الادعاءات الأمريكية التي تتشدّق
بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي".
وأعرب عن الأسف لحال الأنظمة العربية
التي تقف موقف المتفرج مما يحدث لأبناء الشعب الفلسطيني في وقت تقدّم الإدارة
الأمريكية كل الدعم لمجرمي الحرب الصهاينة لشن حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في
قطاع غزة.
وفي جلسة مجلس النواب اليوم، أدان
أعضاء المجلس، جرائم وانتهاكات مرتزقة العدوان بحق المواطنين في محافظة تعز وكان
آخرها جريمة استهداف مناطق آهلة بالسكان ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وطفلتين
بمديرية مقبنة.
واعتبر ذلك انتهاكاً للقوانين
والمواثيق الدولية وجريمة حرب تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة
بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع
مجلس النواب إلى إيضاحات من وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، حول عدد
من المخالفات ومنح التصاريح بالسماح بدخول المبيدات التي يؤدي الاستخدام العشوائي
لها إلى زيادة انتشار حالات السرطان والتسبب في تزايد حالات الوفاة.
وأوضح أنه سبق وتم تشكيل لجنة من رئاسة
الجمهورية لتقييم أداء وزارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا وخلصت إلى تقديم
تقريراً بشأن ذلك.
من جانبه أشار نائب وزير الصحة والسكان
الدكتور مطهر المروني إلى قيام الوزارة بعمل احصائيات عن حالات السرطان المنتشرة
في عموم محافظات الجمهورية وأنواعها ومناطق انتشارها على مستوى المديريات.
ولفت إلى أن هناك أبحاث ودراسات تٌجرى
لمعرفة الأسباب .. مشيراً إلى أن هناك زيادة في إعداد حالات الانتشار من أربعة
آلاف في 2015م إلى سبعة آلاف في 2023م، ما يتطلب توحيد الجهود للحد من تفاقم
وانتشار تلك المخاطر والأضرار.
وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق
نقاشاتهم أنه يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية في مساندة القضايا التي تهم حياة
المواطنين.
وشددوا على أهمية محاسبة ومساءلة
المتسببين في الإفراج عن تلك المبيدات، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود الرقابية وإجراء
الاختبارات على المبيدات ومكافحة دخول أو تهريب تلك السموم إلى البلاد.
وثمن أعضاء المجلس جهود وشفافية وزير
الزراعة والري بحكومة تصريف الأعمال في إطلاع المجلس على تلك المخالفات والمتسببين
فيها.
من جهته أشار نائب رئيس المجلس
عبدالرحمن الجماعي إلى خطورة تلك المبيدات كونها تمس بحياة المجتمع اليمني، وتؤدي
إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان وارتفاع حالات الوفاة.
وأكد أن تلك المبيدات لا تقل خطورة عن
الأسلحة التي استخدمها تحالف العدوان ضد اليمن واليمنيين على مدى التسع السنوات
الماضية .. مطالباً بتكاتف الجهود وتحمل المسؤولية تجاه حماية المواطنين، والتصدي
للمخططات التي يحيكها أعداء اليمن للإضرار بالشعب اليمني ومصالحه.
وبعد نقاش مستفيض أقر مجلس النواب
تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، وعضوية أعضاء المجلس عزام
صلاح، ومرتضى جدبان، وعبدالرحمن الأكوع، وزيد دهشوش، ومحمود الهارب، وحسن سويد
لمناقشة ذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزارتي الصحة العامة والسكان والزراعة
والري والنزول الميداني لمعرفة الكميات الموجودة في المستودعات ومعرفة المتسببين
بالإفراج عن تلك المبيدات وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس استمع من عضو مجلس النواب
بسام علي الشاطر إلى سؤال موجه إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل
العزاني حول عدم تنفيذ بعض الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة
الجزائية المتخصصة من قبل الحارس القضائي، ولماذا لا يتم إلزام الحارس القضائي
باعتباره أحد مكونات السلطة القضائية باحترام تلك الأحكام والقرارات واعتمادها
والالتزام بها وتنفيذها.
وطالب عضو المجلس الشاطر بحضور وزير
العدل للرد على السؤال في أقرب جلسة ممكنة عملاً بأحكام الدستور واللائحة الداخلية
للمجلس.
وفي ذات السياق استمع مجلس النواب من
عضو المجلس بسام الشاطر إلى سؤال موجه لوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال
المهندس هشام شرف حول عدم اعتراف وزارة الخارجية بالأحكام والقرارات القضائية،
خاصة الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة وعدم التعامل معها في تعميد التوكيلات
والوثائق، ومطالبتها بالموافقة من الحارس القضائي على اعتماد تلك الأحكام
والقرارات كشرط أهم من الأحكام ذاتها للسير في إجراءات تعميد التوكيلات الصادرة من
أصحابها من ذوي العلاقة بالقضايا التي كانت منظورة أمام المحكمة وصدرت فيها أحكام
وقرارات باتة ونهائية.
وطالب بحضور وزير الخارجية للرد على
الاستفسارات الموجهة له في أقرب جلسة تنفيذاً لأحكام ونصوص الدستور.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض
محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ
الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الوكيل المساعد لقطاع
الخدمات الزراعية المهندس ماجد عبدالله الجلال وعدد من المختصين في الجهات ذات
العلاقة.
