لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تدفع بمناقشة مشروع قانون السجل العقاري
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تدفع بمناقشة مشروع قانون السجل العقاري
- 03 ذو القعدة 1445هـ الموافق 2024/05/11
- 9:27 PM
- 0
في خطوة بارزة نحو تحديث التشريعات العقارية،
استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، في اجتماعها الذي عُقد مساء اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد
الخولاني، مذكرة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المتضمنة طلب استكمال مناقشة مشروع قانون السجل العقاري،
وهو مشروع حيوي يهدف إلى تنظيم وتسجيل العقارات بطريقة تضمن الشفافية وحقوق
الملكية.
وقد أقرت اللجنة، في ختام الاجتماع، إبلاغ اللجان
الأخرى المشتركة في دراسة مشروع القانون، وتحديد موعد لمناقشة الموضوع بشكل موسع.
وتم التأكيد على أهمية اتخاذ اللازم بشأنه لضمان تطبيق القانون بما يخدم المصلحة
العامة ويعزز من النظام القانوني في البلاد.
يُعد مشروع قانون السجل العقاري خطوة مهمة نحو
تحديث البنية التشريعية للقطاع العقاري، ويُنتظر أن يسهم في تسهيل الإجراءات
وحماية الحقوق، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. ومن
المقرر أن تُجرى المناقشات القادمة بروح من التعاون والمسؤولية لتحقيق الأهداف
المنشودة.
