مجلس النواب يقر تقرير اللجنة المشتركة ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
مجلس النواب يقر تقرير اللجنة المشتركة ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
- 04 ذو القعدة 1445هـ الموافق 2024/05/12
- 4:32 PM
- 0
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس
المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان "الدفاع
والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات" بشأن استكمال دراسة مستوى تنفيذ توصيات
المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير
الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال علي القيسي بتنفيذ التوصيات الآتية:
أ ـ يؤكد مجلس النواب على توصياته السابقة التي
التزم الجانب الحكومي بتنفيذها سابقاً وهي:
1- توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات
والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بحفظ النظام المروري لإيجاد الحلول والمعالجات
الموضوعية من خلال وضع خطة عمل موحدة لمنع الاختلالات المرورية ليتم تنفيذها خلال
مراحل زمنية محددة، ويتم عرض ذلك على المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً.
2- يتم وضع معالجات فيما يخص ترقيم السيارات
والدراجات النارية في إطار الضوابط التالية:
أ- الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن من فقر
وفاقة وحرب وعدوان.
ب - ألا يشكل أي حل أو معالجة عبئاً يثقل كاهل
المواطن وبالذات ملاك السيارات والدراجات النارية.
ج - أن تكون المعالجات في إطار الدستور
والقوانين النافذة وعدم مخالفتها.
د - عدم فرض أية ضرائب أو رسوم إلا إذا كان قد
صدر بها قانون، وإلغاء أية رسوم تم تحديدها بموجب قرار وزاري وذلك بموجب نص المادة
(13) من الدستور.
3- أن يتم صرف مستحقات رجال المرور والقائمين
على حفظ النظام المروري ليتمكنوا من إعالة أسرهم والقيام بأداء واجباتهم وأعمالهم.
4- إلزام مستخدمي الطريق العام بقواعد وآداب
المرور التي تنص عليها القوانين النافذة.
5- القيام بالتوعية المرورية عبر وسائل
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لإيجاد ثقافة عامة في أوساط المجتمع بأهمية
احترام الطريق العام وقواعد وآداب المرور.
6- سرعة إعداد مشاريع تعديل القوانين اللازمة
لفصل المهام والاختصاصات بين الجهات.
7- تطبيق قواعد وآداب المرور المنصوص عليها
في القانون على سائقي الدراجات النارية ووسائل النقل المختلفة.
8- إلزام أمانة العاصمة ووزارة الأشغال
العامة بالبحث عن أماكن خاصة لوضع البسطات وتنظيمها وبما يكفل معه حسن مظهر
البلاد.
9- الالتزام بقواعد وشروط الوزن المحوري
الخاص بحمولة وسائل النقل وفقاً للقانون.
10- إلزام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات
إعلانية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لنشر الوعي المروري وكذلك عبر رسائل
(sms)
للهواتف المحمولة مجاناً.
11- على وزارة التربية والتعليم المساهمة في
نشر التوعية المرورية في المدارس.
12- إلزام وزارة الاتصالات عبر شركات
الاتصالات العامة والخاصة في التوعية المرورية بالتعريف بأهمية الالتزام بقواعد
وآداب المرور.
13- على وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة
لشؤون النقل البري توفير فرز للباصات والناقلات في المناطق التي لا يتواجد بها
وسائل مواصلات في أمانة العاصمة.
14- تفعيل دور هيئة شؤون النقل البري في
تنظيم حركة مرور الحافلات في الخطوط والفرز.
15- إلغاء أي زيادة في مقدار رسوم الخدمات
المرورية أو الغرامات بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.
16- على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات
ومدراء المديريات التوجيه برفع البسطات من الشوارع والأرصفة الرئيسية حتى تسهل
حركة سير المركبات والمشاة في تلك الشوارع.
17- إلزام وزارة المالية بتخصيص (20 بالمائة)
من إجمالي الإيرادات التي توردها الإدارة العامة للمرور تصرف كحافز لرجال المرور
في أمانة العاصمة والمحافظات.
ب - يلزم المجلس الحكومة بتنفيذ التوصيات
الإضافية الآتية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار التوصيات وعلى
وزارة الأشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة والمحافظات والإدارة العامة للمرور
التنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة للقيام بما يلي:
1- تفعيل الإشارات الضوئية بما يكفل تنظيم
عملية السير والحد من الحوادث.
2- تحديد فتحات الدوران في الشوارع السريعة
بطريقة فنية ومدروسة تكفل الحد من الحوادث المرورية وتكثيف رجال المرور في الشوارع
التي يتعذر فيها عمل تلك الفتحات.
3- وضع نظام رقابي آلي لرصد المخالفين لضوابط
المرور لوسائل النقل المختلفة بما فيها الدراجات النارية.
4- إصلاح الحفر وإزالة المطبات في الخطوط
الطويلة وفي الشوارع الرئيسية لأمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وتركيب علامات
وإرشادات السلامة المرورية.
5- الحد من مرور الدراجات النارية في الخطوط
الطويلة والشوارع السريعة.
6- تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية على
الدراجات النارية كبقية وسائل النقل الأخرى.
7- إدراج الوعي المروري ضمن المناهج
التعليمية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
8- سرعة تقديم مشروع تعديل لقانون المرور
النافذ رقم (46) لسنة 1992م وتعديلاته بما يكفل معالجة أوجه القصور.
9- موافاة مجلس النواب بآلية صرف نسبة الـ(20
بالمائة) المحددة في التوصيات.
10- عقد دورات تأهيلية لرجال المرور والضبط
المروري لتنمية مهاراتهم وقدراتهم للوصول للمعاملة اللائقة برجال المرور مع سائقي
المركبات والدراجات النارية.
11- موافاة مجلس النواب بتقرير تفصيلي بمستوى
تنفيذ هذه التوصيات والتوصيات السابقة موضحاً فيه العوائق والصعوبات والمعالجات
المقترحة.
وشدد أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي حضرها
وزراء حكومة تصريف الأعمال، الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو
حليقة والنقل عبدالوهاب الدرة، والإرشاد نجيب العجي ونائبا وزيري الأشغال المهندس
محمد الذاري، والإعلام فهمي اليوسفي، على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس
كاملة.
وأكدوا على عدم السماح باستيراد السيارات
والمركبات المتضررة من الفيضانات والسيول ومنع دخولها إلى اليمن والالتزام بربط
حزام الأمان ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومنع الأطفال وصغار السن من
قيادة السيارات والمركبات وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص القيادة بقيادة
السيارات والمركبات.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مجلس النواب
عبدالسلام هشول، أهمية التكامل بين السلطات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات ومكامن
القصور أينما وجد ومواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وفي ذات السياق البرلماني، أقر مجلس النواب
توجيه رسالة إلى رئيس المجلس السياسي فخامة المشير الركن مهدي المشاط بشأن اتخاذ
الإجراءات القانونية حيال الوزراء الذين لم يلتزموا بحضور جلسات المجلس، ومن سبق
للمجلس طلب حضورهم أكثر من مرة لمناقشة المواضيع والقضايا المهمة وهم نائب رئيس
الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، والوزراء بحكومة تصريف الأعمال،
التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والإعلام.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق
وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام شرطة المرور الدكتور بكيل
البراشي، ومدير مرور أمانة العاصمة أحمد القحوم وعدد من المختصين في الجهات ذات
العلاقة.
