محضر تقريري للجلسة 5-1-1-20 بتاريخ 11-محرم-1446هـ الموافق 17-يوليو-2024م
محضر تقريري للجلسة 5-1-1-20 بتاريخ 11-محرم-1446هـ الموافق 17-يوليو-2024م
- 14 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/20
- 6:00 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الخامسة من الفترة
الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنـوي العشرين الساعة العاشرة والنصف من
صباح يوم الاربعاء بتاريخ 11-محرم-1446هـ الموافق 17-يوليو-2024م.
برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي رئيس المجلس
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:
1- الدكتور / علي عبد الله أبو حليقه، وزير الدولة لشؤون
مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال.
2- المهندس / هشام شرف، وزير الخارجية بحكومة تصريف
الأعمال.
3- الدكتور / مطهر عباس المروني، نائب وزير الصحة.
4- السفير / محمد عبد الله حجر، وكيل وزارة الخارجية.
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن
الرحيم.. ثم باسم الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية
وصادق عليه.
ثم استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والمغتربين حول استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير
مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية، والتزم الأخ/ وزير
الخارجية باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير، وأجرى المجلس التصويت
على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية.
بعد ذلك استمع المجلس من الأخ/ نائب وزير الصحة العامة
والسكان إلى المذكرات التفسيرية لمشاريع القوانين التالية:
1- مشروع قانون
تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
2- مشروع قانون الدواء والصيدلة.
3- مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وبعد النقاش من حيث المبدأ، أقر المجلس إحالة المشاريع
الآنف ذكرها إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى
المجلس.
ثم طرح الإخوة/ الأعضاء مشكلة انتشار بعض الأمراض
والأوبئة الصحية ومنها الكوليرا والحميات، في عدد من محافظات الجمهورية، ومن بينها
محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها، وما يعانيه المواطنون نتيجة ضعف الرعاية
الصحية للمرضى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.
وشدد الإخوة/ الأعضاء على ضرورة أن تضطلع الجهات
الحكومية المختصة بمسؤوليتها لمواجهة تلك الأمراض والأوبئة، وتوفير الرعاية الصحية
الكافية للمرضى، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز
الصحية التي تستقبلهم، بما فيها مستشفى الثورة العام بالحديدة، واتخاذ التدابير
الوقائية، وتنظيم الحملات الصحية وتوفير اللقاحات والأدوية اللازمة، بما يؤدي إلى
عدم انتقال الأمراض إلى مناطق أخرى.
وأشار الإخوة/
الأعضاء إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين بالجوانب الوقائية
واتخاذ جميع الاحتياطات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدين على أهمية التنسيق
بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض والأوبئة.
بعد ذلك استمع المجلس من الأخ/ نائب وزير الصحة العامة
والسكان إلى إيضاحه بشأن ما طرحه الإخوة الأعضاء حول انتشار مرض الكوليرا، والذي
أوضح بأن مرض الكوليرا بدأ ظهوره في شهر رمضان الماضي وانتشر في عدد من المناطق،
وتم تسجيل زيادة في عدد الحالات، واتخذت الوزارة عدد من الإجراءات لمواجهة ذلك،
منها فتح مراكز لاستقبال المرضى في جميع المحافظات، وتوفير الأدوية وتدريب فرق
طبية لاستقبال الحالات المرضية، مشيراً إلى أنه تم تعزيز مستشفى الحديدة بمجموعة
من المستلزمات الطبية إلا أنها لم تغطِ كافة الاحتياجات نتيجة عدم توافر
الاعتمادات الكافية.
كما أفاد الأخ/ نائب وزير الصحة العامة والسكان بأن هناك
فرق ميدانية لفحص المياه والمنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وأن الوزارة عقدت
اجتماع مع المعنيين في وزارتي المياه والزراعة بهدف تحديد الخطوات والإجراءات
اللازمة لمواجهة المرض، مبيناً بأن مسببات المرض تكمن في المياه والخضروات
الملوثة، ويمكن تداركه وعلاجه في بدايته، من خلال استخدام المحاليل والأدوية
اللازمة والمسارعة في إسعاف المصابين للحد من المضاعفات الخطيرة، مؤكداً على أهمية
توعية المواطنين بكيفية التعامل مع المرض؛ بما يؤدي إلى التخفيف من آثاره، مشيراً
إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية مع وزارة الصحة لمواجهة ذلك.
وبعد النقاش، كلف المجلس الأخ/ نائب وزير الصحة العامة
والسكان بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن بالتفصيل ما يلي:
1- خطة الوزارة والاحتياجات والصعوبات لمواجهة مرض
الكوليرا.
2- احصائيات الحالات المصابة ومناطق انتشارها والإجراءات
المتخذة .
3- الجهات والهيئات التي يتطلب مشاركتها مع وزارة الصحة
لمنع انتشار المرض .
وذلك في جلسة يوم السبت القادم 14 محرم 1446هـ الموافق
20 يوليو 2024م.
كما استمع المجلس من الأخ/ عبد الرحمن الجماعي نائب رئيس
المجلس إلى إحاطته بشأن نتائج مشاركته في الندوة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء في
مجلس الشورى عن انتشار الجرائم الالكترونية، وأكد على أهمية سن قانون لمكافحة
الجرائم الالكترونية في اليمن أسوة بالدول الأخرى.
ثم عبر الأخ/ الرئيس عن استغرابه لتناقض حكومة فنادق
الرياض والتغرير على البسطاء من المواطنين لتأييد قرارات بنك عدن العدمية بإيقاف
عدد من البنوك والمصارف، بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية، في الوقت الذي
تنهب فيه هذه الحكومة أكثر من 12 مليون دولار كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عدد
من العواصم العربية والأجنبية، والذي يكفي لصرف رواتب المعلمين والمعلمات
والأكاديميين في المحافظات المحتلة ممن يتضورون جوعا في الوقت الذي يتم فيه نهب
مرتباتهم شهرياً.
كما أشار الأخ/ الرئيس إلى أنه كان الأحرى ببنك عدن
الوفاء بالتزاماته في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عقب إعلان مؤامرة نقل صلاحيات
البنك المركزي إلى عدن، لا أن يكون سبباً في تدهور العملة نتيجة طباعة المزيد منها
واتخاذ القرارات الخاطئة.
وحذر الأخ/ الرئيس من تلك التحركات التآمرية على
الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.. مهيباً بالجميع التصدي للحرب الاقتصادية
العدوانية وعدم الانسياق وراء تلك التحركات المشبوهة.
وقد انتهت
الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله
الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء
