لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب تناقش تفعيل العمل الرقابي وتحديث التشريعات
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب تناقش تفعيل العمل الرقابي وتحديث التشريعات
- 17 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/23
- 10:39 PM
- 0
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
بمجلس النواب اجتماعها مساء اليوم برئاسة رئيس اللجنة، أحمد الخولاني. خلال
الاجتماع، ناقشت اللجنة موضوع تفعيل العمل الرقابي وفقاً لاختصاصها في اللائحة
الداخلية للمجلس. وأقرت اللجنة تكليف مكتبها بإعداد برنامج متكامل للزيارة
الميدانية مع بيان موضوع الزيارة وتحديد الأجهزة المحلية المستهدفة وإعداد استمارة
استبيان تحدد فيها الأسئلة للمختصين لمعرفة مدى القصور في التشريعات والتعارض في
ما بينها والمعوقات وغيرها كون الدولة قادمة على تعديل وتحديث التشريعات.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة،
أحمد الخولاني، على أهمية تعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يتماشى مع التحديات
الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن تفعيل العمل الرقابي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين
مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من
النقاط الهامة، من بينها ضرورة تحديد الأجهزة المحلية المستهدفة للزيارات
الميدانية، وأهمية إعداد استمارة استبيان شاملة تتضمن أسئلة دقيقة للمختصين. تهدف
هذه الاستمارة إلى جمع معلومات دقيقة حول مدى القصور في التشريعات الحالية
والتعارضات الموجودة بينها، بالإضافة إلى تحديد المعوقات التي تواجه تنفيذها.
كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديث
التشريعات بما يتماشى مع التطورات الحديثة واحتياجات المجتمع. وأكدوا أن الدولة
مقبلة على مرحلة هامة من تعديل وتحديث التشريعات، مما يتطلب جهداً مشتركاً من جميع
الجهات المعنية لضمان تحقيق هذا الهدف بنجاح.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف
مكتب اللجنة بإعداد برنامج متكامل للزيارة الميدانية، يتضمن بياناً مفصلاً حول
موضوع الزيارة والأجهزة المستهدفة. كما تم الاتفاق على إعداد استمارة استبيان
شاملة لتحديد الأسئلة التي سيتم طرحها على المختصين، بهدف جمع معلومات دقيقة
وشاملة حول القضايا المطروحة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس
النواب لتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، وضمان تحديث التشريعات بما يتماشى مع
التطورات الحديثة واحتياجات المجتمع.
