محضر تقريري للجلسة 10-1-1-20 بتاريخ 18-محرم-1446هـ الموافق 24-يوليو-2024م

محضر تقريري للجلسة 10-1-1-20 بتاريخ 18-محرم-1446هـ الموافق 24-يوليو-2024م

• 21 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/27
• 3:26 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية العاشرة من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنـوي العشرين الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء بتاريخ18محرم1446هـ الموافق24يوليو2024م. 

برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي       رئيس المجلس.

وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:

1- الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور – رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال.

2- الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة – وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال.

3- الأخ/ يحيى بدر الدين الحوثي – وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال.

4- الدكتور/ محمد أحمد البخيتي – وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال.

5- الدكتور/ رضوان علي الرباعي – نائب وزير الزراعة والري.

6- الأخ/ أحمد محمد الشوتري – نائب وزير الصناعة والتجارة.

7- الأخ/ إبراهيم محمد شرف – وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

8- الأخ/ حسين عامر جبل – رئيس المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.

ثم رحب الأخ/ الرئيس برئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الحاضرين، مؤكداً على أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب توحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، مشيراً إلى تكامل الأداء بين السلطات الدستورية لتحقيق الأهداف المرجوة خلال هذه المرحلة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى مذكرة لجنة الشؤون المالية المتضمنة طلب حضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من (المالية -  التربية والتعليم – التجارة والصناعة – الكهرباء)، لمناقشة مخالفة الحكومة للدستور والقوانين النافذة في فرض رسوم غير قانونية.

ثم شدد الأخ/ الرئيس على ضرورة التزام الحكومة بالدستور والقانون في فرض الضرائب والرسوم، مشيراً إلى استعداد المجلس وتعاونه لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين من الحكومة ودراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ رئيس الوزراء حول ما طرحته لجنة الشؤون المالية بشأن فرض رسوم غير قانونية.

حيث أوضح الأخ/ رئيس الوزراء بأن الحكومة ملتزمة بالنص الدستوري الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما يصدر عن المجلس، وذلك من خلال إجراءات عديدة، منها استقبال ملاحظات وتوصيات المجلس وتنفيذها، بهدف استمرار دولة المؤسسات التي ينبغي الحفاظ على شرعيتها الدستورية والقانونية.

وأكد الأخ/ رئيس الوزراء بأن الدستور يعتبر صمام أمان لبناء مؤسسات الدولة ويجب الالتزام به وعدم الخروج عن نصوصه، مشيراً إلى أن التمسك بنصوص الدستور كان سبباً في تحقق النصر على الأعداء خلال السنوات الماضية، وسوف يستمر ذلك النصر طالما امتثل كل مسؤول في الدولة بالدستور والقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم سير عمل أجهزة الدولة، مبيناً بأنه قد تقع أخطاء أو مخالفات لنصوص معينة نتيجة عدم معرفة أو تقصير، إلَّا أن ذلك لا يبرر وقوع المزيد منها أو الاستمرار فيها.

وأشار الأخ/ رئيس الوزراء إلى أهمية المرحلة الراهنة لا سيما مع ظهور عدوان جديد على البلاد، باعتبار ان الجميع في مركب واحد، وينبغي تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص، لتحقيق مشروع اليمن الحر والمستقل، ومواكبة النصر الذي حققه الشعب اليمني بفضل الله وإرادة الشعب، مبيناً بأن ذلك يتطلب التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية وقضايا الوطن والأمة، والالتفاف حول موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والحفاظ على المنجزات التي تحققت.

كما ثمن الأخ/ رئيس الوزراء الجهود التي يبذلها المجلس في إطار المهام الدستورية المناطة به، وطلب تأجيل المناقشة إلى الأسبوع القادم؛ ليتسنى للحكومة الرد والإيضاح حول المواضيع المطروحة بحضور الوزراء المعنيين.

وبعد النقاش، أقر المجلس تأجيل المناقشة إلى جلسة يوم الأحد القادم 22/ محرم / 1446هـ الموافق 28/ يوليو/ 2024م بحضور الحكومة بكامل أعضائها، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1- جباية الرسوم غير القانونية.

2- آثار العدوان الصهيوني على بلادنا.

3- انتشار وباء الكوليرا.

4- شكاوى المزارعين والمصدرين للمنتجات الزراعية.

كما أقر المجلس أن يسبق هذه الجلسة عقد اجتماع مشترك برئاسة الأخ/ رئيس المجلس مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين، عصر يوم السبت القادم21محرم1446هـ الموافق27يوليو2024م، وذلك لمناقشة المواضيع المشار إليها وتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن مقترحات بالحلول اللازمة لذلك.

بعد ذلك أدرج المجلس في جدول أعماله تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.

ثم رحب المجلس باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، مؤكداً على أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمني، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية.

واعتبر ذلك خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المحافظات، لاسيما ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات المالية.

ودعا المجلس الجميع إلى مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية.

كما حث المجلس وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

وقد انتهت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

والله الموفق.

دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء