محضر تقريري للجلسة 11-1-1-20 بتاريخ 21-محرم-1446هـ الموافق 27-يوليو-2024م
محضر تقريري للجلسة 11-1-1-20 بتاريخ 21-محرم-1446هـ الموافق 27-يوليو-2024م
- 22 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/28
- 2:20 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشرة من
الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنـوي العشرين الساعة العاشرة
والنصف من صباح يوم السبت بتاريخ21محرم1446هـ الموافق27يوليو2024م.
برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي رئيس
المجلس.
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:
الدكتور/ علي عبد الله أبو حليقة – وزير الدولة لشؤون
مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال.
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن
الرحيم.. ثم باسم الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية
وصادق عليه.
ثم استمع المجلس من الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلسي
النواب والشورى إلى رسالتي الحكومة التاليتين:
1- مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى المرفق
بها مذكرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية بشأن مستوى تنفيذ
ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط
والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني لفروع
شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
2- مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى المرفق
بها مذكرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية بشأن مستوى تنفيذ
ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط
والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني
لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة.
وأقر المجلس إحالة الرسالتين إلى اللجان المختصة
لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة
والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة
من قبل وزارة الصحة العامة والسكان، وأرجأ مناقشته والبت فيه الى جلسة قادمة بحضور
ممثلي الجانب الحكومي.
ثم أدرج المجلس في جدول أعماله تقرير لجنة الزراعة والري
والثروة السمكية بشأن شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، واستمع إلى التقرير
المشار إليه، وأجرى المجلس نقاشاً عاماً بشأن ما ورد في تقرير اللجنة، طرح خلاله
الإخوة/ الأعضاء جملة من الملاحظات، مشيرين إلى أهمية أن تكون المعالجة شاملة
لجميع المشاكل التي تواجه المزارعين والمصدرين لكافة المنتجات الزراعية، مشددين
على ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم فرض أية جباية على المزارعين خارج إطار
الدستور والقوانين النافذة.
وأكد الإخوة/ الأعضاء على أهمية حضور المعنيين من الجهات
الحكومية بمن فيها اللجنة الزراعية العليا، والمختصين من محافظة صعدة مع لجنة
الزراعة والري والثروة السمكية لاقتراح الحلول المناسبة بشأن الشكوى المشار إليها
في إطار الدستور والقوانين النافذة، مشيرين إلى أهمية تقديم الدعم الكافي
للمزارعين من قبل الجهات الحكومية المعنية وتشجيعهم، للتوسع في مساحة الأرضي
الزراعية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات الزراعية.
كما أكد الإخوة/ الأعضاء على أهمية الالتزام بتصدير
المنتجات الزراعية في الموعد المحدد بعد نضوجها، يما يضمن جودة المنتج المحلي
واستمراره في المنافسة.
وشدد الإخوة/ الأعضاء على ضرورة حل مشكلة تسويق وتخزين
وتصدير المنتجات الزراعية بما فيها الرمان، وفق استراتيجية تتضمن خطة متكاملة
وآلية واضحة تضمن حقوق الجميع سواء أكانوا مزارعين أم مصدرين، تحت إشراف الجهات
الحكومية المعنية، بما يؤدي إلى تنظيم التسويق الداخلي والخارجي، وإيجاد نقاط لبيع
المنتجات الزراعية، بما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.
وبعد النقاش، أقر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة الزراعة
والري والثروة السمكية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي في ضوء الملاحظات التي
طرحها الأعضاء، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس في جلسة يوم غدٍ الأحد 22محرم1446هـ
الموافق28يوليو2024م.
وقد انتهت
الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله
الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء
