مجلس النواب يقر عدد من التقارير البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
مجلس النواب يقر عدد من التقارير البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
- 22 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/28
- 5:28 PM
- 0
أقر
مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير
اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ومناقشة عدد من القضايا المحالة من قاعة المجلس
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزيري الصحة العامة والسكان طه المتوكل
والمياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني وبحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد
العزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة بتنفيذ التوصيات التالية:
أولاً
: ما يتعلق بآثار العدوان الصهيوني على المنشآت النفطية في ميناء الحديدة :
1-
العمل على توفير مخزون استراتيجي للمشتقات النفطية والغازية من خلال إنشاء عدد من
الخزانات والمنشآت النفطية في عدة أماكن آمنة يصعب استهدافها من قبل العدوان.
2-
الاستمرار في حشد كافة الإمكانيات لتوفير المشتقات النفطية.
للحفاظ
على استقرار السوق من خلال إيجاد البدائل التخزينية والتقييم المستمر للمخزون من
تلك المشتقات وتغطية أي نقص من المخزون الحالي لتجنب أي أزمات مستقبلية.
3-
حصر وتقييم كافة الخسائر الناتجة عن العدوان الصهيوني.
واتخاذ
كافة الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها محاسبة وتحميل الكيان الصهيوني كل
التبعات والخسائر المترتبة على استهداف منشآت حيوية مدنية.
ثانياً
: ما يتعلق بإنتشار وتفشي وباء الكوليرا
1-
توفير كافة الاعتمادات المالية لمكافحة الوباء وبحسب الخطة المعدة من وزارتي الصحة
العامة - المياه والبيئة) ومساهمة جميع الصناديق السيادية في ذلك.
2-إتخاذ
الإجراءات الوقائية اللازمة وبصورة عاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفحص مصادر
مياه الشرب وكلورتها والتأكد من خلوها من الوباء، سواء المياه الموزعة عبر شبكات
المياه أو عبر الوايتات أو مياه خزانات السبيل على مستوى أمانة العاصمة.
والمحافظات
للحد من التلوث وانتشار الأوبئة.
3-
تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية ووضع آلية وخطة طوارئ لإدارة الوباء عبر
غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ورصد الحالات المصابة وتحديد مصادره والأماكن الأكثر
تأثراً بالوباء والعمل على السيطرة عليه واحتواءه ومكافحة العدوى والحد من انتشاره.
4-
التوسع في إدخال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأمانة والمحافظات
وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات الحالية بما يكفل رفع قدرتها وكفاءتها على العمل
وفقا للمعطيات الديمغرافية.
5-
العمل على تفعيل شركة ( يدكو) للصناعات الدوائية وإعادة تشغيل خط إنتاج المحاليل
الوريدية (الربنجر لاكتيت) بالمصنع، لما لذلك من أهمية وطنية واقتصادية تسهم في
خدمة المجتمع.
6-
نشر التوعية والتعريف بمخاطر الوباء ومصادره وطرق نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه
من خلال الآتي:
أ.
وسائل الإعلام المختلفة وعبر رسائل (SMS)
لشبكات الهاتف المحمول، وعبر خطباء المساجد والإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمخاطر
ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.
ب-
استمرار طباعة وتوزيع استمارات التقصي الوبائي وتحديد اسباب الوفاة والبروشورات
التوعوية والسياسة العلاجية والدليل الوطني لمراكز المعالجة وزوايا الإرواء
والمرافق الصحية.
وفي
ذات السياق البرلماني أقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الزراعة والري والثروة
السمكية بشأن شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعده وذلك بعد التزام الجانب
الحكومي ممثلا بوزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بتنفيذ التوصيات
التالية:
1- العمل
بالآلية الخاصة بتنظيم التسويق المحلي والتصدير الخارجي لمحصول الرمان الموسم
العام ٢٠٢٤م مع قيام وزارة الزراعة والري بالرقابة على تنفيذها ومعالجة أي إشكالات
او قصور قد تطرأ خلال التنفيذ أولاً بأول، بما يضمن سلامة نقل المنتج وتصديره وعدم
الغش وتحقيق خفض الفاقد وارتفاع العائد الاقتصادي للمنتج على أن يتم التقييم لتلك الآلية
خلال مدة شهر منذ تنفيذها، وفي حالة تعرض المصدرين لأي خسائر ناتجة عن تنفيذ تلك
الآلية فيتم مراجعتها وإعادة النظر فيها، وفيما يتعلق بعملية التغليف، يتم العمل
على ثلاث درجات الأولى الثانية، الثالثة)، مع مراعاة تلبية طلب المستوردين
والمصدرين المتعلقة بأحجام كراتين التعبئة بالعبوات ذات الدور والدورين والثلاثة
الأدوار.
2-
تكليف لجنة من وزارة الزراعة لتقييم الأسواق الزراعية واعتماد الأسواق المطابقة
للمواصفات المحددة ومنحها التراخيص اللازمة، والإشراف والرقابة عليها، وما هو غير
مطابق يمنح مهلة لاستيفاء تلك الشروط والمواصفات.
3-
منع أي تصدير لأي منتج زراعي قبل نضوجه.
4-
وضع الخطط والبرامج للإنتاج الزراعي والنباتي للمواسم الزراعية وتحديد
الأصناف
التي يتم زراعتها في كل موسم والعمل على تنميتها وتحسين نوعيتها ومتابعة تنفيذ ذلك
ورفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
5-
وضع الخطط والبرامج المتعلقة باقتصاد التسويق الزراعي وإشهار مختلف
المنتجات
على المستوى المحلي والخارجي ووضع معايير تصنيف المنتجات وتحديد جودتها والرقابة
على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6-
وضع الخطط المنظمة لأعمال الإرشاد الزراعي وإعداد وإصدار النشرات والأدلة
الإرشادية المختلفة المراحل الإنتاج ونضج الثمار، ونشر المعارف عن التقنيات
الحديثة في الزراعة، والتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة الآفات والأمراض
الزراعية المختلفة.
7-
العمل على خلق بيئة استثمار ملائمة لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي ومدخلات
الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
8-
العمل على تشجيع الاستثمار في مخازن تبريد مركزية ذات أحجام كبيرة لاستيعاب
المحاصيل الزائدة عن حاجة السوق ورفع جاهزية المخازن المتوفرة حاليا وزيادة قدرتها
الاستيعابية والعمل على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية إلى جانب الأسواق
الحالية وبصورة مستمرة.
9- إلغاء
الرسوم والغرامات التي تم فرضها على المزارعين والمصدرين
دون
أي مسوغ قانوني.
.......
وخلال
الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم
بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم(منذ نوفمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر
2023م جاء ذلك بعد التزام وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي بتنفيذ
التوصيات التالية:
1-
سرعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشان مشروع تعديل قانون صندوق دعم
العلم والتعليم وتقديمه إلى مجلس النواب.
2- اعتماد
المخصصات السنوية للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة (۱۹) من قانون صندوق دعم المعلم والتعليم.
3.إعتماد
المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي لكافة المراحل التعليمية ضمن النفقات
التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم كنفقات حتمية نظرا لأهمية توفر الكتاب
المدرسي في العملية التعليمية.
4.إلزام
الجهات الإيرادية التي نص عليها قانون إنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم بتوريد حصة
الصندوق كاملة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي اليمني رصيد نقدي وعدم
توريد أي نسبة منها كرصيد دفتري.
5-
توجيه وزارة المالية والبنك المركزي بتسييل الأرصدة الدفترية الموجودة في حساب
صندوق دعم المعلم والتعليم ليتمكن الصندوق من الإستفادة منها في صرف بدل الإنتقال
للمعلمين كونهم في أمس الحاجة لذلك.
٦.توجيه
مصلحة الضرائب بعدم إستقطاع ضريبة على المبالغ التى تصرف بدل انتقال للمعلمين
العاملين في المدارس الحكومية ، كون بدل الانتقال معفية بموجب القانون.
7-
إضافة كافة الى أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية إلى
حساب صندوق دعم المعلم والتعليم وفقاً لأحكام المادة (19) من
قانون إنشاء الصندوق.
8 -
على المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الالتزام بتوريد أي مبالغ تقدم من المنظمات
والجهات المانحة لدعم العملية التربوية والتعليمية وذلك لحساب الصندوق.
وفي
السياق ذاته اقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني
للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة وذلك بعد التزام الجانب
الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي بتنفيذ التوصيات
التالية.
1-
على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بالتالي:
أ.
إعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي ضمن النفقات التشغيلية السنوية
لوزارة التربية والتعليم ، كون نفقات طباعة الكتاب المدرسي حتمية وضرورية لتوفير
الكتاب المدرسي للعملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية.
ب
إيجاد حلول مناسبة بخصوص الضرائب والجمارك والزكاة الخاصة بالكتاب المدرسي الحكومي
بصورة استثنائية ومؤقته لتخفيف تكاليف الإنتاج.
ج
جدولة مديونية المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والتعزيز بها نقداً.
2-
على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمؤسسة العامة المطابع الكتاب المدرسي
في حالة توفر الاعتمادات وجدولة المديونية القيام بالتالي:
أ- وضع المعالجات والحلول اللازمة للمشاكل
والصعوبات التي تواجهها المؤسسة لتفعيل نشاطها الإنتاجي لما من شأنه طباعة وتوفير
الكتاب المدرسي لكافة الطلاب في عموم محافظات الجمهورية.
ب
رفد المؤسسة بآلات ومعدات حديثة ومتطورة تمكنها من المنافسة في العمل التجاري ،
كون الآلات المتوفرة حالياً في المؤسسة قديمة وتكاليف صيانتها مرتفعة وغير منافسة
في العمل التجاري وتوفير المواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية فيها..
وكان
رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي قد رحب في مستهل الجلسة
برئيس
حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة مؤكدا أهمية توحيد
الجهود والبحث عن الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الشائكة وفقاً لما هو ممكن
ومتاح..
ولفت
إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وضرورة مواجهة كافة التحديات
والمؤامرات التي تستهدف اليمن والامة ووجه الشكر للحكومة لحضورها والتزامها بتنفيذ
التوصيات الصادرة عن المجلس، وحث القضاء والداخلية وجهاز المرور على تسهيل
الإجراءات خاصة فيما يتعلق بحماية المسعفين للمصابين من جراء حوادث الطرق والمرضى
وذلك من أجل تشجيع الناس للمبادرة بإسعاف المصابين وايصالهم إلى المستشفيات لتلقي
الرعاية الصحية..
من
جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، على أهمية مناقشة القضايا العامة
التي تهم الوطن والمواطن بحضور رئيس وأعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان مشيراً إلى
أهمية ان تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الاحتياجات الكفيلة بدعم المعلم والتعليم
باعتبار للعملية التعليمة اساس بناء الدولة، وذلك من خلال موافاة المجلس بمشاريع
القوانين والتعديلات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة وذلك من خلال تقديمها للمجلس
عبر الحكومة ليتسنى للمجلس مناقشتها واقراها مؤكدا اهتمام المجلس بما يحقق المصلحة
العامة وبما يضمن الخروج بحلول ناجعة لخدمة المعلم والعملية التعليمية.
كما
استمع المجلس الى إيضاحات وزراء التربية والتعليم يحيى الحوثي والصحة طه المتوكل
والزراعة عبدالملك الثور والمياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني والكهرباء د.محمد
البخيتي إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارات المعنية وفي إطار الجهود
المبذولة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الاخير على منشآت الكهرباء ومخازن
الوقود والميناء في مدينة الحديدة، وكذا ما يتعلق بمواجهة الامراض والأوبئة
المنتشرة واخرها مرض الكوليرا.
ولفتوا
الى ذات الامراض والأوبئة المنتشرة في قطاع غزة أيضا والتي يتعمد العدوان الصهيوني
في اطار حرب بيلوجية لنشر الأمراض والأوبئة لزيادة معاناة الناس.
وقد أكد الاخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على
أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بطرق الوقاية من الامراض والأوبئة المنتشرة
للحد من توسعها وانتشار ها كما أكدو على أهمية المتابعة لتنفيذ كافة التوصيات
الصادرة عن المجلس.
وكان
المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره، وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات
أعماله لهذه الفترة.
