محضر تقريري للجلسة 12-1-1-20 بتاريخ 22-محرم-1446هـ الموافق 28-يوليو-2024م
محضر تقريري للجلسة 12-1-1-20 بتاريخ 22-محرم-1446هـ الموافق 28-يوليو-2024م
- 13 صفر 1446هـ الموافق 2024/08/17
- 10:04 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنـوي العشرين الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد بتاريخ22محرم1446هـ الموافق28يوليو2024م.
برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي رئيس المجلس.
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:
الإخوة/ رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال.
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.
ثم رحب الأخ/ الرئيس برئيس وأعضاء الحكومة الحاضرين، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ المهام والاختصاصات المحددة في الدستور والقوانين النافذة، بما يخدم المصلحة العامة واستمرار مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، لاسيما في الظروف الراهنة المتمثلة في الحصار والعدوان المستمر على الوطن.
بعد ذلك استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ وزير التربية والتعليم بشأن ما طرحته لجنة الشؤون المالية حول مخالفة الحكومة للدستور والقوانين النافذة بفرض رسوم غير قانونية لصالح صندوق دعم المعلم والتعليم.
حيث أوضح الأخ/ وزير التربية والتعليم بأن الوزارة لم تفرض أي رسوم غير قانونية، ولم تضف أية زيادة على الرسوم الدراسية ,مشيراً إلى أن المبلغ المطلوب لطباعة الكتاب المدرسي حوالي (عشرين مليار) ريال، وليس لدى الوزارة اعتمادات كافية لذلك، فاضطرت لفتح قسم تجاري لطباعة الكتب للمدارس الأهلية وتخصيص ما تبقى من ربح في أثمانها، لتوفير كتب مدرسية لطلاب المدارس الحكومية، مبيناً أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لاستمرار العملية التعليمية، رغم الاستهداف الممنهج للتعليم منذ بداية العدوان السعودي على اليمن.
وبشأن صندوق دعم المعلم والتعليم أوضح الأخ/ وزير التربية والتعليم بأنه منذ تأسيس الصندوق لم تكفِ موارده لتغطية بدل الانتقال الشهري لعدد مائتي ألف معلم ومعلمة، حيث بلغت موارده في السنة حوالي ( ) ريال، مشيراً بأن هذا المبلغ غير كافٍ لصرف بدل الانتقال الشهري، الذي كان مقرراً بمبلغ (ثلاثين ألف) ريال للمعلم، مبيناً أن الاحتياج الفعلي لتغطية البدل هو حوالي ( ) ريال شهرياً، وأن الوزارة طالبت بتعديل نسب تحصيل موارد الصندوق لتغطية ذلك الاحتياج، وصدرت توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بالزيادة في نسب موارد الصندوق، وبناء على ذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي بشأن تلك الزيادة.
ثم عقب الإخوة/ الأعضاء مشيرين إلى أهمية الاهتمام بالمعلم لما يقوم به من دور هام في المجتمع، مؤكدين على ضرورة انتظام صرف بدل الانتقال الشهري المقرر للمعلم بما يمكنه من إعالة أسرته والقيام بواجبه، وبما يضمن استدامة التعليم، مشددين على ضرورة احترام الدستور وعدم فرض أي رسوم غير قانونية، مثمنين الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لإنجاح العملية التعليمية.
وبعد النقاش، أقر المجلس إلزام الحكومة بسرعة تقديم مشروع تعديل قانون صندوق دعم المعلم والتعليم إلى المجلس، على أن يتضمن التعديلات اللازمة لتمكين الصندوق من صرف بدل الانتقال الشهري للمعلمين والمعلمات، ليتم إلغاء الرسوم غير القانونية التي أضيفت في موارد الصندوق خارج إطار الدستور والقانون.
ثم استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم (منذ نوفمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر 2023م)، والتزم الأخ/ وزير التربية والتعليم باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير، ثم أجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية.
كما استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة، ثم التزم الأخ/ وزير التربية والتعليم باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير، وأجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية.
ثم استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ وزير النقل حول آثار العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة ومتابعة وزارة النقل لفتح وجهات سفر جديدة بغرض التخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار والعدوان.
حيث أوضح الأخ/ وزير النقل بأن العدوان الغاشم على ميناء الحديدة خلف أضراراً بالغة، وتسبب في توقفه عن العمل، مشيراً إلى أن وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المعنية استطاعت إعادة تشغيل الميناء خلال مدة قصيرة، وأن هناك أضرارا عديدة في أماكن أخرى بحاجة إلى صيانة وإصلاح، مبيناً بأن الوزارة شكلت لجنة لتقييم وحصر أضرار العدوان على الميناء ورفع تقرير بذلك، وسيتم تقديم التقرير إلى المجلس عند انتهاء اللجنة من عملها.
وحول فتح وجهات سفر جديدة، أفاد الأخ/ وزير النقل بأنه سيتم فتح وجهات جديدة من مطار صنعاء إلى كل من مصر والهند ابتداءً من مساء اليوم الأحد، وبأن الوزارة لديها خطة مستقبلية لفتح وجهات سفر إلى مدن وعواصم أخرى، منها جدة ومسقط وأديس أبابا وإسطنبول، مؤكداً على استمرار مطالبة الوزارة بفتح مطار صنعاء بصورة كاملة بدون قيد أو شرط للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني.
كما استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة بشأن آثار العدوان الصهيوني على التيار الكهربائي في محافظة الحديدة ومحطة رأس كتيب وخزانات الوقود.
حيث أوضح الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة أن العدو الصهيوني ضرب محطة رأس كتيب والورشة التابعة لها وخزانات الوقود، مما أدى إلى احتراق عدد من تلك الخزانات التي يوجد بها الوقود المخصص لتشغيل المحطة، مبيناً بأن الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سيطرت على الحرائق في محطة رأس كتيب في غضون اثنتي عشرة ساعة.
كما أفاد الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة بأن محطة رأس كتيب خرجت عن الخدمة واستطاعت الوزارة إعادة التيار الكهربائي من مصادر بديلة، وذلك بنسبة (100%) في زمن قياسي بعد مرور أربع عشرة ساعة من العدوان، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة بدأت في إعادة صيانة وتأهيل وإصلاح ما خلفه العدوان، وأن الوزارة تعمل على تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات المستقبلية بما فيها معايير وإجراءات تخزين الوقود، مؤكداً بأن رهانات العدو الصهيوني في إغراق مدينة الحديدة في الظلام فشلت بتعاون وتضافر جهود العاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة.
بعد ذلك أدرج المجلس في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ومناقشة عدد من القضايا المحالة من قاعة المجلس، واستمع إلى التوصيات الواردة في التقرير المشار إليه، وأجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً بشأن ما ورد في التقرير، طرح خلاله الإخوة/ الأعضاء جملة من الملاحظات، مشيرين إلى أهمية الاستعداد واتخاذ خطوات متقدمة لحماية المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية، مؤكدين على ضرورة توحيد الطاقات لمواجهة العدوان الصهيوني وداعميه على بلادنا، ومضاعفة الجهود للتخفيف من آثار ذلك العدوان على مدينة الحديدة.. وبعد النقاش أجرى المجلس التصويت على التوصيات الواردة في التقرير ومنها التوصيات الخاصة بأثار العدوان الصهيوني على المنشآت النفطية بالحديدة, ووافق عليها بالأغلبية .
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان, وخلال النقاش أكد الإخوة/ الأعضاء على أهمية تخصيص أماكن للعزل بين المصابين بمرض الكوليرا والمشتبه بإصابتهم بما يحول دون انتشار المرض، وتحديد مختبرات لإجراء الفحص الدقيق لجميع الحالات المرضية، مؤكدين على ضرورة قيام وزارة الصحة بواجبها للتخفيف من معاناة المرضى، وأن تتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية لمكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره.
ثم استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ وزير الصحة العامة والسكان حول ما طرحه الإخوة/ الأعضاء من ملاحظات وما ورد في التقرير، مشيراً إلى أن وباء الكوليرا كان قد انتهى في اليمن في العام 2020م، وعاد في العام الحالي، وأن هناك تآمراً صهيونياً أمريكياً في عودته لاسيما بعد أن صارت اليمن في جبهة واحدة مع محور المقاومة لمواجهة العدوان الصهيوني على غزة، مؤكداً بأن انتشار وباء الكوليرا في غزة واليمن بالوقت نفسه يشير إلى أن البلدين يواجهان حرباً بيولوجية من قبل العدوان الصهيوني الأمريكي، مبيناً أن الوزارة أمام حرب دفاعية لمواجهة ذلك الوباء.
كما أشار الأخ/ وزير الصحة العامة والسكان إلى أن هناك تهويلاً ومبالغة في عدد المصابين والمتوفين من وباء الكوليرا، وأن الأعداد الصحيحة هي الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة حتى الآن، وهي (مائة وعشرة آلاف) حالة إصابة وأربعمائة حالة وفاة، موضحاً بأن هناك تعاوناً مع الوزارة من قبل الجهات الحكومية المعنية للسيطرة على الوباء وفق خطط وبرامج معدة مسبقاً، وأن الوزارة أجرت فحوصات على المياه السطحية والخضروات في عدة مناطق، وأظهرت النتيجة وجود وباء الكوليرا عليها، وذلك لأسباب متعددة، أهمها سقي الخضروات من المياه الملوثة، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع لمكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره.
ثم استمع المجلس إلى إيضاح الأخ/ وزير المياه والبيئة حول ما طرحه الإخوة/ الأعضاء من ملاحظات وما ورد في التقرير، حيث أوضح بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية فور عودة وباء الكوليرا وانتشاره في عدد من المحافظات والمديريات، وأعدت الوزارة خطة لمواجهة ذلك، مبيناً بأنه تم توجيه جميع الهيئات التابعة للوزارة بإجراء الصيانات اللازمة لخزنات المياه ومعالجتها بالكلور وفحصها قبل ضخها للمواطنين؛ ليحصل المواطنون على المياه السليمة والخالية من مصادر التلوث.
وحول معالجة مياه الصرف الصحي أفاد الأخ/ وزير المياه والبيئة بأن محطات المعالجة في أمانة العاصمة أصبحت قديمة ولا تغطي الاحتياج الفعلي للقيام بالمعالجات اللازمة، موضحاً بأن ظاهرة ري المزارع من مياه الصرف الصحي في بعض مناطق أمانة العاصمة تعد مشكلة متفاقمة منذ مدة طويلة؛ بسبب إهمالها وعدم إيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، مؤكداً على أن هناك تنسيقاً بين الجهات الحكومية لدارسة تلك الظاهرة واتخاذ إجراءات لمنع المزارعين من تلك التصرفات للحد من انتشار الوباء، مشيراً إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتذليل عدد من الصعوبات وتوفير الاحتياجات، وأن الوزارة بصدد متابعة تنفيذ تلك التوجيهات.
ثم التزم وزيرا الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير، وأجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية.
بعد ذلك أدرج المجلس في جدول أعماله التقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، واستمع إلى التوصيات الواردة في التقرير المشار إليه، ثم التزم الأخ/ وزير الزراعة والري باسم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير، وأجرى المجلس التصويت على التقرير وحاز على الموافقة بالأغلبية.
وقد انتهت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وبذلك انتهت اعمال هذه الفترة ,,,
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء
