البرلمانات اليمنية ودورها في تحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها
البرلمانات اليمنية ودورها في تحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها
- 19 صفر 1441هـ الموافق 2019/10/18
- 12:21 AM
- 0
البرلمانات اليمنية ودورها في تحقيق الوحدة اليمنية
والحفاظ عليها
أعد المادة للنشر: مـحـمـد
مـجـمـل الشطـبـي
الوحدة اليمنية أعظم منجز عربي تحقق في التاريخ العربي
المعاصر وسيظل مفخرة لكل اليمنيين الشرفاء الذين ساهموا في صنع هذا الحدث الأكبر
الذي تحقق بفضل الله وبحكمه وحنكة اليمنيين.
ويهمنا هنا أن نستشف دور السلطة التشريعية في اليمن قبل
الوحدة وبعدها من أجل قيام الوحدة اليمنية وترسيخ جذورها والحفاظ عليها كأعظم مكسب
وابرز أنجاز .
فالبرلمانات اليمنية كان لها الدور الحيوي والفاعل في
العديد من الخطوات الوحدوية سواء قبل الوحدة أو خلال مراحل تحقيقها حتى بلورة
مشروع دستور دولة الوحدة وإعداده للاستفتاء العام من قبل الشعب اليمني .
وللعودة إلى المجالس البرلمانية في شطري اليمن قبل
توحيدها نجد أنها سعت إلى تحقيق هدف الوحدة المنشودة من خلال النقاشات والحوارات
وإصدار القوانين التي تعتبر الأسس التشريعية لدولة الوحدة الجمهورية اليمنية .
كما كان دور السلطة التشريعية بعد قيام دولة الوحدة أكثر
فاعلية وحيوية من قبل باعتبار أن مجلس النواب الذي تم انتخابه قد مارس الحق
البرلماني وكان له الدور الفاعل في ترجمة الأهداف الوحدوية ووضع التشريعات التي
تستمد منها جميع أجهزة ومرافق الجمهورية اليمنية سلطتها ونفوذها باعتبار تلك
الحزمة من القوانين والتشريعات أساس النجاح وبقاء وحدتنا حتى تقوم الساعة .
ومجلس النواب الحالي أيضا له الدور الفاعل في الحفاظ على
وحدة اليمن المصيرية من خلال العديد من المواقف البرلمانية وابسط مثال متابعته لكل
أحداث البلد وتكليف لجان برلمانية تتقصى كل حادثه و منها بعض قضايا الحراك في
الجنوب وتقديم التقارير إلى البرلمان لمناقشتها ووضع ما هو سليم ومناسب حفاظاً على
وحدتنا اليمنية الأبدية .
وقد تحققت الوحدة المنية بعد إجراء العديد من الاتفاقات
واللقاءات والبيانات ومن أهمها:
اتفاقية القاهرة(28 أكتوبر 1972م )
بيان طرابلس( نوفمبر 1972م -28 نوفمبر 1972م)
لقاء الجزائر (4 سبتمبر 1973م)
لقاء تعز- الحديدة (10/11/1973م)
لقاء قطعبة ( 15 فبراير 1977م )
قرارات الجلسة الطائرة لمجلس الجامعة العربية(من42-26مارس
1979م)
قمة الكويت( 4 – 6 مارس 1979م)
بيان لقاء صنعاء في 14 أكتوبر 1979م.
اتفاق عدن في 6 مايو 1980م
اتفاق صنعاء في 13 يونيو سنة 1980م
اتفاق تعز في 15 سبتمبر 1981م
اتفاق عدن( 2 ديسمبر 1981م )
اتفاق تعز في مايو 1982م
قمة تعز(16 ابريل 1988م)
اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين( 4
مايو 1988م.)
اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية
(30نوفمبر1989م )
ونستعرض هنا أبرز المهام التي قامت بها البرلمانات
اليمنية من أجل الوحدة اليمنية حيث أصدرت العديد من البيانات والقرارات والتشريعات
والقوانين إضافة إلى مواقف البرلمان عبر العديد من جلساتها :
أولا:البرلمانات في الشطر لشمالي سابقا ودورها في تحقيق
الوحدة
المجلس الوطني 1969-1971م و قضية الوحدة اليمنية
تم تشكيل المجلس الوطني المؤقت كأول مجلس برلماني في
الجمهورية العربية اليمنية - من 45 عضوا تم اختيارهم عن طريق التعيين وصدر بهم
القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1969 م
وفي 18/5/1970 صدر القرار الدستوري رقم 1 الذي قضى
بزيادة أعضاء المجلس الوطني إلى 63 عضوا وصدر بهم القرار الجمهوري رقم 6 لسنة
1970م
وقد اهتم المجلس الوطني بقضية الوحدة اليمنية واكبر دليل
على ذلك انه عند تكوين لجانه انشأ لجنة سميت بلجنة الشؤون الخارجية والوحدة
اليمنية والإعلام والتي قامت بإيلاء قضية الوحدة اليمنية اهتماما كبيرا في العديد
من اجتماعاتها كما ناقش المجلس في العديد من جلساته قضية إعادة الوحدة ووجه
الحكومة بش
وكان له العديد من الانجازات التشريعية وألا نشطته
البرلمانية ومنها وضع اللبنات الأولى من التشريعات اليمنية بشكل عام ومنها
- وضع مسودة الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية
آنذاك .
- قانون الانتخابات رقم 1لسنة 1971 م .
مجلس الشورى (1971-1975م) و المصادقة على اتفاقيتي
الوحدة
يعتبر مجلس الشورى 71-75م أول مجلس يتم انتخابه في
الجمهورية العربية اليمنية وذلك بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام
1962م وقد مثل انتخابات المجلس التجسيد الحقيقي لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية
الخالدة وتكون المجلس وفقاً لنص المادة 46من الدستور الدائم الصادر عام 1970م من
159عضواً منتخبين انتخاباً حراً ديمقراطياً ويحدد قانون الانتخابات شروط اكتسابهم
العضوية ولرئيس المجلس الجمهوري أن يعين 20%من عدد الأعضاء .
وقد اعتبر المجلس رافداً من روافد تعميق وترسيخ الوحدة
الوطنية خصوصاً ان قيامه قد جاء في ظل ظروف ومؤامرات بالغة الخطورة تعرضت لها
الثورة اليمنية الخالدة من الداخل والخارج .
ومجلس الشورى أيضا انشأ لجنة الشؤون الخارجية والوحدة
اليمنية ووقفت في العديد من اجتماعاتها حول أهمية إعادة الوحدة اليمنية كما أن من
ابرز ما قام به المجلس في قضية الوحدة هو المصادقة على اتفاقيتي الوحدة اليمنية
الموقعتين في طرابلس والقاهرة
مجلس الشعب التأسيسي (1978 ـ1988م)
ومصادقته على تأســيس شركتي الـــــــنـــقل بــين
الشـــطــرين
لقد رأى مجلس القيادة إنشاء مجلس يسمى "مجلس الشعب
التأسيسي "كخطوة مهيأة وممهدة للحياة الديمقراطية والبرلمانية الكاملة،يتم
اختيار أعضائه من قبل مجلس القيادة
وأصدر مجلس القيادة بتاريخ 6/2/1978م إعلانا دستوريا
بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي وتحديد مهامه واختصاصاته ومدته. وبناء على ذلك صدر
قرار مجلس القيادة رقم 3 لسنة1978م بتكوين مجلس الشعب ا لتأسيسي من 99عضوا
ثم جاءت فتر ة الرئيس علي عبدالله صالح واصدر إعلانا
دستوريا في 8/5/1979م بتوسيع اختصاصات المجلس وإضافة 60 عضوا ليصبح عدد أعضائه 159
عضوا
وكان لهذا المجلس العديد من المواقف من اجل إعادة وحدة
الوطن
ومن أهم الانجازات في ذلك المجال مصادقة المجلس على
اتفاقيتي تأسيس الشركتين اليمنيتين للنقل البري والبحري بين شطري الوطن وإصدار
العديد من القوانين والتشريعات التي خدمت قضية إعادة وحدة اليمن وقد قام بالإعداد
والتحضير لانتخابات مجلس الشورى الذي انتخب في 1988م والذي واصل المهام والأدوار
التشريعية من اجل إعادة وحدة اليمن
مجلس الشورى (1988ـ 1990) وقرار اتفاق إعلان الجمهورية
اليمنية
مثل قيام مجلس الشورى خطوه متقدمة على طريق بناء دولة
المؤسسات الدستورية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار تجسيداَ لمبدأ
حكم الشعب نفسه بنفسه
وجاءت المادة (46) من الدستور الدائم محددة لقوام مجلس
الشورى حيث تضمنت هذه المادة الدستورية النص التالي "يتألف مجلس الشورى من
(159)عضوا منتخبين إنتخاباَ حرا ديمقراطياَ ويحدد قانون الانتخابات العامة شروط
وطريقة اكتسابهم العضوية .ولرئيس المجلس الجمهوري (رئيس الجمهورية ) أن يعين عشرين
في المادة 20% من عدد الأعضاء .
وبناء على نص هذه المادة الدستورية تم انتخاب (128) عضوا
انتخابا مباشرا من قبل المواطنين
وكانت قد حددت المادة (50) من الدستور الدائم مدة مجلس
الشورى بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .إلا أنه ونتيجة للقيام
الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م
،ووفقاً لما نص عليه اتفاق إعلان الجمهورية وتنظيم الفترة الانتقالية .. فقد تم
اعتبارا من تاريخ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22/مايو 90م دمج مجلس الشورى
ومجلس الشعب الأعلى الذي كان قائماً في الشطر الجنوبي من الوطن في مجلس واحد هو
مجلس النواب الخاص بالفترة الانتقالية .ث عنه لاحقا .
لذا فالمدة التي قضاها مجلس الشورى منذ أول اجتماع له في
12/ يوليو 1988م وحتى الثاني والعشرين من مايو 1990م كانت حوالي عام وعشرة أشهر
فقط إلا أنه أستطاع خلالها تأدية مهامه وإصدار العديد من القوانين وكان له دور
ومواقف فاعلة تجاه قضية الوحدة ومن أبرزها :
- تكوين لجنة خاصة ضمن لجانه الدائمة سميت بلجنة الوحدة
اليمنية وكونت من ثمانية أعضاء وكان لتلك اللجنة مواقف وإسهامات عظيمة في العديد
من اجتماعاتها حول قضية الوحدة اليمنية .
- اصدر بيانا بتاريخ 91/11/1989م حول ضرورة إعادة وحدة
اليمن وقد أشار في ذلك البيان ا لان اليمن كل لا يتجزأ وان السعي لتحقيق الوحدة
واجب على كل مواطن
وأضاف إن مجلس الشورى ينسد الوحدة الاندماجية الكاملة
والشامل
وشدد في البيان على ضرورة خطوات قيادة الشطرين نحو تحقيق
هذا الهدف المنشود وتقدي مشروع دستور دولة الوحدة الى السلطتين التشريعيتين في
الشطرين لاستكمال الإجراءات الدستورية وطرحه للاستفتاء الشعبي كما وجه المجلس في
بيانه دعوة الى نظيره بالشطر الجنوبي من الوطن بسرعة الاجتماع المشترك للمجلسين .
- مناقشة وإقرار مشروع دستور الجمهورية اليمنية
- صادق على اتفاق الاستثمار المشترك بين الشطرين في
القطاعات النفطية وغيرها
- مناقشة اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة
الانتقالية الموقع من قيادتي الشطرين في 22/4/1990م
- المصادقة على اتفاق الجمهورية اليمنية إعلان الجمهورية
اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية و مشروع دستور الجمهورية اليمنية في 21 مايو
ا990م
- اصدر بيانا حول إعلان الوحدة اليمنية في جلسة 21 مايو
ا990م هنأ فيه أبناء الشعب اليمني وقيادته ببشرى مصادقة المجلس بالأغلبية الساحقة
على اتفاق الجمهورية اليمنية إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية و
مشروع دستور الجمهورية اليمنية مؤكدا على القيم الإنسانية والدينية الداعية الى
توحيد اليمن أرضا وإنسانا وان قيام الجمهورية اليمنية تتويج لانتصارات أبنائه
وثورته في تحقيق العدالة والرخاء على أسس الدين الإسلامي وشريعته الغراء
ثانيا البرلمانات في الشطر الجنوبي سابقا ودورها في
تحقيق الوحدة
مجلس الشعب الأعلى المؤقت من1971- 1978
جاء تشكيل مجلس الشعب الأعلى المؤقت في 30/نوفمبر 1971م
وذلك كٍأول مجلس برلماني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال وقد
أصدرت القيادة العامة بتاريخ15/أبريل 1971 م القانون رقم (14)لسنه 1971م بتشكيل
مجلس الشعب الأعلى المؤقت من 86 عضوا على أن يعلن أسماء بقية الأعضاء ال15
المكملين لقوام المجلس بعد أن تنتهي المنظمة التي سيمثلونها وهي منظمة العمال من
عملية انتخابهم .
وبناء عليه صدر القانون (38)لسنه 1971م باستكمال قوام
المجلس وعددهم (15) عضوا وبالتالي أكتمل قوام المجلس بأعضائه إل(101 ).
و حقق المجلس خلال مدته عدداَ من المنجزات التشريعية
والرقابية والأنشطة البرلمانية ومنها إصدار العديد من القوانين وصادق أيضا على عدد
من الاتفاقيات ومنها التي هدفت الى تعزيز وإقامة الوحدة اليمنية
مجلس الشعب الأعلى (1978ـ1986م )
بعد قيام الحزب الاشتراكي اليمني في أكتوبر عام 1978 م
وإجراء التعديل الدستوري وإقراره في 31أكتوبر من نفس العام تهيأت الظروف لمرحلة
جديدة في سياق تطور العملية الديمقراطية والتشريعية وبنا سلطات الدولة .
ووفقا لنص المادة (72)من الدستور فقد تكون المجلس من عدد
(111)عضوا
ينتخبون انتخابات حرة وعامة ومتساوية ومباشرة وبطريقة
الاقتراع السري في الدوائر الانتخابية ).
ومن ابرز ما قام به المجلس
ـ إقرار الدستور وإجراء التعديلات عليه .
ـ إقرار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بقضايا الدفاع
والإتحاد والسلم وتعديل الحدود .
و قام مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية سابقاً خلال فترة عمله من 1978م إلى 1986م بالمصادقات على العديد من
القوانين والاتفاقيات وكذلك كان له نشاط كبير تجاه قضايا الوحدة
مجلس الشعب الأعلى (1986ـ 1990م )
تكون المجلس وفقاَ لأحكام الدستور من عدد (111) عضوا
ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام المباشر والمتساوي ..وعملاَ بإحكام الدستور
وقانون الانتخابات العامة .وفي 6/11/1986م وعمل المجلس على متابعة الإجراءات
اللازمة لتحقيق قضايا الدفاع عن الثورة اليمنية ومكتسباتها الوطنية والعمل من أجل
تنشيط عمل لجان الوحدة اليمنية وتأمين ظروف نجاح خطواتها العملية
وخلال دورات انعقاد مجلس الشعب في الفترة من أكتوبر 86ـ
وحتى مايو 1990م أقر العديد من القوانين والاتفاقيات . ومن أهم ما قام به المجلس
من اجل تحقيق وإعلان الوحدة المنية :
المصادقة على اتفاق الجمهورية اليمنية إعلان الجمهورية
اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية و مشروع دستور الجمهورية اليمنية في جلسة عقدها
يوم 21 مايو 1990م
- اصدر بيانا حول إعلان الوحدة اليمنية في نفس الجلسة
احتوى على مادتين تعلقت الأولى بالمصادقة على اتفاق الجمهورية اليمنية إعلان
الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية
و مشروع دستور الجمهورية اليمنية .
ثالثا : برلمانات دولة
الوحدة الجمهورية اليمنية
ودورها الرائد فـــي
ترسـيــخ جذور الـــوحــــدة والـحــفـــاظ عــلـــيـــهـــا .
مجلس النواب للفترة الانتقالية (1990م ـ1993) وقراراته
الوحدوية
بعد إعلان ميلاد الجمهورية اليمنية و تحقيق الوحدة
اليمنية في الثاني والعشرين من مايو1990م وقيام وبناء الدولة اليمنية الحديثة
القائمة على قواعد متينة أساسها العدل والحرية والمساواة والديمقراطية وسيادة
القانون وترسيخ الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة .
وقد نصت الفقرة الثالثة من اتفاقية إعلان الجمهورية
اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية على أن يكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من
كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى إضافة إلى 31 عضواً يصدر بهم قرار من
مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كامل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. عدد
أعضاء المجلس 301عضواً منهم 159 أعضاء مجلس الشورى ، و111 أعضاء مجلس الشعب الأعلى
و31 يصدر بتعينهم أعضاء في المجلس قرار من مجلس الرئاسة .
وقد عقد أولى جلساته يوم 26 مايو (أيار) عام 1990م وحضر جلسة
الافتتاح رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة، وقد افتتح رئيس مجلس الرئاسة هذه الجلسة وألقى
كلمة .وانعقد الجلسة برئاسة أسد حمزة عبد القادر أكبر الأعضاء سناً، وتم انتخاب
رئيس للمجلس الدكتور ياسين سعيد نعمان،
ومن ابرز الأعمال التي قام بها المجلس لترسيخ الوحدة
اليمنية
قام مجلس النواب خلا ل الفترة الانتقالية بتأدية مهامها
وصلاحياته الدستورية وهي لاشك مهام كبيرة وصلاحيات واسعة وضعت على عاتق المجلس
مسؤولية جمة منذ اليوم الأول لقيامه وأبدى اهتماما كبيرا بسرعة إنجاز الأعمال
والمهام المناطة به ،مدركا ظروف وطبيعة الموحلة التي تتطلب إنجاز التشريعات والنظم
اللازمة لتيسير مؤسسات وأجهزة دولة الوحدة ،ومراعيا في نفس الوقت أهمية تجسيد
الممارسة الديمقراطية وإرساء التقاليد البرلمانية
- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال مشروع الدستور للاستفتاء
الشعبي العام .
وقد أجري الاستفتاء الشعبي العام على دستور دولة الوحدة
خلال يومي 15 و16 من شهر مايو العام1991 م .
وأعلنت نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية
والتي كانت كالتالي :-
بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية اليمنية حتى
30/4/1991م وفقاً للتقارير التي رفعتها اللجان الرئيسية من المحافظات (1,886,310)
وهو الرقم المعلن في بداية شهر مايو 1991 م
وبلغ العدد النهائي للمسجلين في عموم الجمهورية
(1,890,646) مستفتياً استناداً إلى التقارير النهائية التي رفعتها اللجان الرئيسية
معمدة من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية حسب دوائر ومراكز لجان الاستفتاء
وذلك بزيادة قدرها(4336) مستفتياً .:
بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 و 16 مايو
(1,364,788) مستفتياً وبنسبة(72,2%) من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء .
بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (نعم) للدستور
(1,371,247) وبنسبة (98,3%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم .
بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (لا) (20,409) وبنسبة
(1,5%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم .
بلغ عدد أوراق الاستفتاء التي حملت الآراء الباطلة من
الناحية القانونية (3,132) وبنسبة (0,2%) من الذين أدلوا بآرائهم .
وفي ضوء هذه النتيجة فإنه استناداً إلى المادة (29) من
لائحة نظام الاستفتاء يكون دستور الجمهورية اليمنية موافقاً عليه بالاستفتاء
الشعبي وذلك بأغلبية كبيرة والمعلن عنها بنسبة (98,3%) وهي نسبة عالية تجاوزت
الأغلبية المطلقة المحددة في لائحة نظام الاستفتاء .
وقد أفرد مشروع ودستور دولة الوحدة مساحة واسعة للحريات
السياسية لاعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية، وانتهاج الحوار كوسيلة
أساس للحوار بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه .
وقد زاد عدد الأحزاب السياسية إلى ما يزيد عن أربعين
حزباً، لا تعد وأن تكون في معظمها نوع من المجتمع الذي يرتبط به أعضاء نتيجة
لقرابة أو لعشيرة
- تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات العامة رقم(41) لسنة
1992م وأقر قائمة المرشحين لعضويه اللجنة العليا للانتخابات ومنح الثقة للحكومة
- كما أنجز المجلس خلال الفترة من 26/5/90م حتى 8/2/1993
م جملة من القوانين التي تنظم شئون الدولة في مختلف مجالات الحياة وتسهم في إرساء
دعائم مستقبل الجمهورية اليمنية وإزالة آثار التشطير .
- إصدار القرارات في العديد من القضايا الخاصة بترسيخ
الوحدة .
ومن أهم القرارات المجلس في الفترة الانتقالية من اجل
ترسيخ الوحدة اليمنية
- قرار مجلس النواب رقم (1 ) لسنة 1990م حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن العلم الوطني بتاريخ : 2/11/1410هـ
الموافق:27/5/1990م وهو كما يلي
باسم الشعب : رئيس مجلس النواب :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- و على دستور الجمهورية اليمنيـة .
- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن العلم الوطني . ( قـــــــــــــــــــرر )
مادة (1) : وافــق مجلس النواب في جلسته الثانية من
الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقدة بتاريخ
2/11/1410هـ الموافق 27/5/1990م علـى قـرار مجلـس الرئاسـة بالقانـون رقم (1) لسنة
1990م بشأن العلم الوطني .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء بتاريخ : 2/11/1410هـ الموافق
:27/5/1990 م
د . ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النــواب
- قرار مجلس النواب رقم (2 ) لسنة 1990م حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (2) لسنة 1990م بشأن
شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي بتاريخ : 2/11/1410ه الموافق :27/5/1990م
وهو كما يلي :
باسم الشعب : رئيس مجلس النواب :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- و على دستور الجمهورية اليمنيـة .
- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (2) لسنة 1990م بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي
.
أقر مجلس النواب ما يلي
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية من الفترة
الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقدة بتاريخ 2/11/1410هـ
الموافق 27/5/1990م على قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (2) لسنة 1990م بشأن شعار
الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء بتاريخ : 2/11/1410هـ الموافق :27/5/1990 م
د . ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النــواب
- قرار مجلس النواب رقم (3 ) لسنة 1990م حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بتاريخ 2/11/1410هـ الموافق 27/5/1990م بشأن
نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية وهو كما يلي :
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- و على دستور الجمهورية اليمنيـة .
- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية .
أقر مجلس النواب ما يلي
مادة (1) : وافـق مجلس النواب في جلسته الثانية من
الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقدة بتاريخ
2/11/1410هـ الموافق 27/5/1990م على قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة
1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء بتاريخ : 2/11/1410هـ الموافق :27/5/1990 م
د . ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب
- قرار مجلس النواب رقم (4 ) لسنة 1990م حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية
بتاريخ 2/11/1410هـ الموافق :27/5/1990م
وهو كما يلي :
باسم الشعب : رئيس مجلس النواب :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. و على
دستور الجمهورية اليمنيـة
وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول قرار مجلس
الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية. أقر
مجلس النواب ما يلي [
مادة (1) : وافـق مجلس النواب في جلسته الثانية من
الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقدة بتاريخ
2/11/1410هـ الموافق 27/5/1990م على قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة
1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء بتاريخ : 2/11/1410ه الموافق :27/5/1990 م
د . ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النــواب
مجلس النواب من 1993ـ1997م ومواقفه قبل حرب 1994 وبعدها
كانت الفترة الانتقالية المحددة في اتفاق إعلان
الجمهورية اليمنية سنتين وستة أشهر وقد سعت إلى استيعاب عملية ترتيب أوضاع مؤسسات
الدولة والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب .
وحرصا على سلامة الإعداد للانتخابات النيابية والوصول
إلى الحياة الدستورية الطبيعية بصورة سليمة وعبر انتخابات ديمقراطية حقيقة يضمن
الجميع نزاهتها وترسيخ القواعد الديمقراطية من خلالها تم عقد لقاء تشاوري موسع ضم
مجلس الرئاسة وهيئة رئاسة مجلس النواب وبناء عليه أصدر مجلس الرئاسة بتاريخ
14/11/1992م الإعلان الدستوري التالي
مادة(1 ) : تستمر المؤسسات الدستورية القائمة ممثلة في
مجلس الرئاسة ،ومجلس النواب ،ومجلس الوزراء ،وجميع هيئات الدولة الأخرى لممارسة
مهامها وصلاحياتها طبقا لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ،وذلك حتى انتهاء
الانتخابات العامة لمجلس النواب المقرر إجراؤها في يوم الثلاثاء 6ذي القعدة 1413ه
الموافق 27/ابريل /1993م وقد جرت انتخابات المجلس في موعدها المحدد .
وفي تلك الفترة مرت البلاد بأزمة سياسية كان للبرلمان
دور إزاء ذلك من اجل تهدئة الأوضاع ومما قام به
- شكل المجلس لجنة برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر
لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة وإيجاد الحلول الكفيلة بما يخدم ترسيخ وحدة
الوطن
- ناقش المجلس واقر بعض التعديلات الدستورية التعديلات
الدستورية
- اصدر المجلس قبل حرب صيف 1994م العديد من البيانات
منها
بيان مجلس النواب حول الأزمة التي مرت بها البلاد
عام1993مإ -
بتاريخ 21/ جماد الأول/1414هـ الموافق 5/11/1993م
و جاء في ذلك البيان
إن المجلس وهو يتابع تداعيات الأزمة السياسية وأثارها
السلبية على البلاد والناتجة عن ظروف ما قبل 27/إبريل/1993م التي سحبت نفسها على
الأوضاع الحالية وما رافقها من التصعيد وتوتير الأجواء وعدم الاحتكام لصوت العقل
وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها إنما يؤكد للشعب وقواه السياسية جميعاً
أنه معنى بالأزمة باعتباره السلطة التشريعية والرقابية في البلاد .
والمجلس وهو يعلن هذا فإنه يناشد جميع أبناء الشعب
بمختلف فئاته وقواه السياسية ، أن يكونوا عوناً للمجلس في أداء مهمته وأن يعمل
الجميع على حماية الوحدة والحفاظ عليها وقطع الطريق على من يريد إذكاء الفتن بين
أبناء الشعب الواحد ، وأن يحرصوا على إشاعة أجواء المحبة والوئام في المجتمع وأن
يبتعدوا عن كل ما من شأنه إيجاد الفرقة والنزاع
وبعد نقاش مستفيض من قبل نواب الشعب واستخلاص مجمل
الآراء التي طرحها أعضاء المجلس وقد أقر مجلس النواب ما يلي
أولاً : مبادئ عامة :
1- الحفاظ على الثوابت واعتبار المساس بها خيانة عظمى
يحاكم مرتكبها وفقاً للدستور .
2- الاحتكام في كل قضايا الخلاف إلى الحوار الجاد عبر
المؤسسات الدستورية وعدم اللجوء إلى القوة أو استخدام العنف بأشكاله المختلفة ،
ورفض الإرهاب بمختلف صوره .
3- حماية الوحدة والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد
وبناء دولة المؤسسات والقانون واعتبار ذلك مهمة جميع أبناء اليمن بكل فئاتهم .
4- لا يجوز أن تؤدي أي أزمة إلى تعطيل أعمال مؤسسات
وهيئات الدولة أو إعاقة الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكومي .
- بيان مجلس النواب الذي أصدرته هيئة الرئاسة إلى كافة
أفراد وصف وضباط القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 23/11/1414هـ الموافق 3/5/1994م
وجاء فيه
إن هيئة رئاسة مجلس النواب وهي تتابع التطورات العسكرية
والتوترات الناشئة عنها لتعبر عن أسفها الشديد لاستمرار هذه التطورات وتعتبرها انجراراً
وراء تحقيق رغبات أعداء الوحدة والديمقراطية وبهذا فإن هيئة رئاسة المجلس توجه
نداءها إلى كافة أفراد وصف وضباط القوات المسلحة والأمن حزب اليمن الكبير في كل
المعسكرات والمواقع في الجمهورية اليمنية بضرورة التعقل وضبط النفس ورفض أي مؤامرة
تدعو إلى الاقتتال وتعتبر ذلك مسؤولية إنسانية وأخلاقية ووطنية يضطلع بها أبناء
القوات المسلحة والأمن
والهيئة تحمل الأخ رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس
الرئاسة المسؤولية الكاملة فيما يصيب البلاد من إزهاق للأرواح وإهدار للأموال
والممتلكات وتهديد الوحدة .
- بيان مجلس النواب حول إعلان حالة الطوارئ وإسقاط شرعية
علي سالم البيض بتاريخ 25/11/1414 هـ وجاء فيه
إن مجلس النواب وهو يتابع الأحداث المتلاحقة والخطيرة
التي تمر بها البلاد منذ بداية الأزمة ليؤكد أنه قد أعطى الفرصة تلو الفرصة للحوار
الجاد والصادق الهادف إلى إخراج البلاد مما تعيشه آملاً أن يعود الجميع إلى رشدهم
ويضعوا الوحدة والديمقراطية فوق كل الاعتبارات والحسابات الحزبية الضيقة
.......الخ .
- بيان مجلس النواب حول أحداث عمران المؤسفة بتاريخ
28/4/1994 م
قد كان المجلس ومعه كل جماهير شعبنا يعتقد بأن التوصل
إلى وثيقة العهد والاتفاق والتوقيع عليها سوف ينهي الأزمة السياسية التي عكست
نفسها سلباً على كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين .
إن مجلس النواب وهو يتابع التداعيات العسكرية المؤسفة
التي حدثت في عمران ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 27/4/1994 وراح ضحيتها العديد من
أبناء شعبنا في القوات المسلحة ليعبر عن بالغ أسفه وقلقه من تلك الأحداث ويوجه
وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة بالتوقف فوراً عن استخدام السلاح بين الأخوة
أبناء الشعب الواحد والجيش الواحد وأن يلتزموا جميعاً بتوجيهات الشرعية الدستورية
الممثلة للشعب والتقيد بمهامهم الدستورية في حماية السيادة الوطنية والشرعية .
كما يناشد الجميع التوقف الفوري عن استخدام السلاح
وإلغاء كافة المظاهر العسكرية التي تؤدي إلى الاحتكاك في المعسكرات وفي مناطق
الأطراف ، كما أن المجلس ومعه كافة أبناء شعبنا يدينون استخدام القوة وكل الذين
تسببوا في إشعال الفتنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أبناء الوطن الواحد .
وفي الأخير يؤكد المجلس على أن ما حدث ويحدث من تداعيات
عسكرية لا يمكن اعتباره شأناً يخدم الوحدة الوطنية بل يصب في نهاية الأمر في صف
أعداء الوحدة اليمنية ودعاة الانفصال .
- بيان مجلس النواب حول الإعلان الانفصالي
بتاريخ 18/ ذي الحجة/1414هـ الموافق 29/5/1994م
وبناءً على تلك النقاشات والنصوص الدستورية والقانونية
فإن مجلس النواب يقرر ما يلي :-
1- بطلان إعلان البيض الانفصالي باعتباره خرقاً للدستور
وكافة القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية .
2- يعتبر المجلس هذا الإعلان ليس فقط تمرداً على الشرعية
بل اعتداءاً صارخاً على إرادة الشعب اليمني ووحدته واستقلاله وسيادته وأمنه
واستقراره ويجب على كافة القوى الوحدوية والديمقراطية وكافة أبناء الشعب الوقوف
ضده والتصدي له بمختلف الوسائل باعتباره عملاً إجرامياً يستوجب محاكمة البيض ومن
وقف بجانبه بتهمة الخيانة العظمى استناداً للدستور والقوانين النافذة .
إن مجلس النواب وهو يقدر المواقف البطولية للقوات
المسلحة التي تذود عن الوحدة وتحمي الشرعية ليدعو العلي القدير أن يسندها ويوفق
خطاها ويدعو كافة أبناء الشعب اليمني للوقوف لمساندة القوات المسلحة لحماية الوحدة
والشرعية بشتى الوسائل المادية والمعنوية .
ويهيب المجلس بالجنود والصف والضباط الذين يخضعون لأوامر
الزمرة الانفصالية أن ينضموا إلى جيش الوحدة والشرعية حفاظاً على مكانتهم في نفوس
أبناء الشعب وصوناً لرصيدهم النضالي .
مجلس النواب من1997- 2003 ومواقفه الوحدوي
شكل إجراء
الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع
والعشرين من ابريل 1997م ، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز
وترسيخ النهج الديمقراطي
وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من
الذكور منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً
مستقلاً ، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة. وتنافس في تلك
الانتخابات/11/ حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع
اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، فيما أعلنت أربعة أحزاب في
مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات.وحصد المؤتمر الشعبي
العام في هذه الانتخابات (187) مقعداً في المجلس النيابي بنسبة (62 بالمائة)
والتجمع اليمني للإصلاح (53) مقعداً بنسبة(18 بالمائة) والتنظيم الوحدوي الشعبي
الناصري /3/ مقاعد بنسبة ( 1 بالمائة) وحزب البعث العربي مقعدان ، وحصل المستقلون
على بقية مقاعد مجلس النواب وبذلك شكل المؤتمر الشعبي العام، الحكومة بمفرده
لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان
وقد كان لمجلس النواب في تلك الفترة العديد من المواقف
اثناء جلساته واجتماعات لجانه من اجل ترسيخ دعائم الوحدة والحفاظ عليها
كما قام المجلس بمناقشة وإقرار بعض التعديلات الدستورية
ومن التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب
للاستفتاء في العام2001م
المواد التي جرى مناقشتهـا وإقرار تعديلهـا فـي المجلــس
:-
- تعديل صيغ المواد (10، 13، 61، 64 ،86 ،91،92 ،100 ،
107 ،111 ،143 ،156،159 ) من الدستور .
- استبدال نص المادة (125) بثلاث مواد تتعلـق بمجلـس
الشـورى .
- إلغاء المادتين (119- 158) مـن الدستـور .
- إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق الأولـى بحمايـة البيئـة
، والثانيـة بسريان مـدة الرئاسـة على الدورة الأولى الحاليـة لمـدة رئـيس
الجمهوريـة ، والمـادة الثالثـة بسريـان مـدة مجلـس النـواب ابتـداء مـن فتـرة
المجلـس القائــم ومن اهم تلك المواد
المادة 61
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر
القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على
أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور .
كما اصدر المجلس العديد من القرارات والبيانات ومن أمثلة
ذلك :
بيان مجلس النواب حول تهنئة جماهير الشعب والقيادة
السياسية
بمناسبة العيد الوطني العاشر للجمهورية اليمنية بتاريخ
17/5/2000م
تحتفل بلادنا وشعبنا اليمني العظيم في هذه الأيام بالعيد
الوطني العاشر لإعادة تحقيق الوحدة الخالدة وقيام الجمهورية اليمنية الفتية نحو
أفاقٍ رحبة لمواكبة حضارات الشعوب وتقدمها العلمي والاقتصادي والاجتماعي
والثقافيوبهذا الصدد يدعو مجلس النواب كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة
وجماهير الشعب اليمني قاطبة وهو يحتفل بهذه المناسبة الخالدة إلى جعل يوم ميلاد
اليمن الجديد الـ 22 من مايو قاعدة صلبة وقوية لاستعادة مجد شعبنا وحضارته المشرقة
بمزيد من العلم والعمل والتطبيق المثمر للدستور والقوانين النافذة في شتى مناحي
الحياة للانطلاق ببلادنا وشعبنا نحو أفاقٍ رحبة لمواكبة حضارات الشعوب وتقدمها
العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجعل أعيادنا الوطنية نقطة تحول حقيقية نحو
الآمال والتطلعات المشروعة للجماهير اليمنية لتحقيق إنجازات ومكاسب عظيمة جديدة
ترقى بحياة شعبنا إلى مستوى أفضل فهنيئاً لشعبنا اليمني وأمتنا العربية بهذه
المناسبة الوحدوية العظيمة على طريق الوحدة العربية المنشودة .
- كما قام خلال تلك الفترة المجلس بمناقشة وإقرار بعض
التعديلات الدستورية وإصدار العديد من القوانين التي تخدم الوطن وترسخ جذور الوحدة
المباركة .
مجلس النواب الحالي من 2003م-2019م
ودوره الريادي في ترسيخ الوحدة والحفاظ عليها
تم انتخاب
أعضاء مجلس النواب الحالي في 27إبريل2003م في جو من النزاهة والشفافية والحراك
الديمقراطي وخاض تلك الانتخابات 2حزبا
وتنظيما سياسيا بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات
التشريعية التي جرت في ابريل 1997م ، تنافس فيها( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشر
مرشحة بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية (991 ) مرشحاً ومرشحة،
وعدد المستقلين (405) مرشحين ومرشحات .
وشارك في انتخابات ابريل 2003 م (254ر201ر6) ناخبا
وناخبة ، بنسبة /58ر76/ بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ
عددهم (514ر097ر8) ناخبا وناخبة .
وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام
وحصوله على 229مقعدا بنسبة 08ر76 بالمائة من إجمالي مقاعد مجلس النواب ، والتجمع
اليمني للإصلاح على 45 مقعدا بنسبة 95ر14بالمائة والحزب الاشتراكي اليمني على 7
مقاعد بنسبة 33ر2 بالمائة والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على ثلاثة مقاعد بنسبة 1
بالمائة فقط وحزب البعث العربي الاشتراكي على مقعدين وحصل المستقلون على 14 مقعد
بنسبة 65ر4 بالمائة .
ومواقف البرلمان الحالي من اجل ترسيخ الوحدة مشهودة طيلة
الأعوام الماضية منذ عام 2003م وهناك العديد من المواقف التي يمكن ان نذكر منها
مناقشة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين وغير ذلك
من المواقف التي تخدم وحدة الوطن وتجسد
الدور الفاعل للبرلمان تجسيدا وترسيخا لجذور الوحدة .
وقد تم إصدار
مجموعة كبيرة من القوانين تمثل الأساس والقاعدة التشريعية لدولة الوحدة المباركة
ومن أهم القوانين التي أنجزها مجلس النواب الحالي
قانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
قانون نرقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية
من التلوث .
قانون رقم (30)
لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .
قانون رقم
(39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد .
قانون رقم (22)
لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قانون رقم (5)
لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية .
قانون رقم (16) لسنة 2007م بشأن التجارة الخارجية ...
كما قام البرلمان بالعديد من المواقف الوحدوية الساعية
الى تثبيت دعائم وحدة الجمهورية اليمنية التي تعتبر أعظم إحداث التاريخ العربي
المعاصر فالعديد من جلسات فترة هذا المجلس كرست لمناقشة العديد من القضايا التي
تخدم الوحدة وكذلك في اجتماعات اللجان البرلمانية
فقد شكلت العديد من اللجان البرلمانية لتقصي أي حادثة
تمس بوحدة الوطن
وخاصة في الفترة الأخيرة وقت ازدياد الحراك ووجود أصوات
نشاز تدعو وتحلم بالانفصال بفعل مؤثرات ودعم خارجي من أعداء اليمن بل أعداء الأمة
العربية التي مثلت وحدة اليمن أساسا للوحدة العربية الشاملة.
فقد كلفت العديد من اللجان البرلمانية من اجل تلمس
الأوضاع في المناطق الجنوبية وغيرها لمعرفة الحقائق وتقصي جميع الإحداث ورفع
التقارير بذلك الى البرلمان لمناقشتها واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة وتوجيه
الحكومة بسرعة تنفيذ أي توصيات برلمانية وغيرها لمعرفة الحقائق وتقصي جميع الإحداث
.
وكما لا ننسى دور مجلس النواب في أزمة 2011م وما تلاها
من أحداث ومنها في الجنوب قيام مجاميع الحراك الجنوبي فكان للمجلس دور فعال وما يزال من اجل
الوصول إلى الحلول العادلة في القضية الجنوبية والتي تعتبر أهم القضايا في هذه
الفترة حيث يدعم مجلس النواب كل اللجان التي تسعى إلى إيجاد كافة الحلول للقضية
الجنوبية سواء لجنة المبعدين عن وظائفهم أو لجنة معالجة قضايا الأراضي في المناطق
الجنوبية أو غيرها من اللجان لمعرفة الأسباب التي قد تعرقل مسيرة الوحدة وإيجاد
الحلول المناسبة.
وقد شكل مجلس
النواب العديد من اللجان البرلمانية أثناء أزمة 2011م وما بعدها ومنها تشكيل
اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت
المسيرات والمظاهرات بمحافظة عدن.في مارس 2011م ورفعت تقارير وملاحظات بذلك الى البرلمان لمناقشتها واقتراح الحلول
والمعالجات المناسبة وتوجيه الحكومة بسرعة تنفيذ أي توصيات برلمانية لمعالجة هذه
القضايا وقد استمع مجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 14 مارس 2011م الى تقرير تلك
اللجنة وملاحظاتها ومن ثم قام بمناقشة ذلك التقرير وطرح التوصيات اللازمة على
الحكومة وكل مرافق الدولة التي لها علاقة بذلك من اجل ايجاد الحلول والمعالجات
المتعلقة بذلك .
وشكل مجلس
النواب أيضا لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الأوضاع الأمنية بعدن في العام
الماضي 2012م وذلك بهدف الخروج بحلول للمشكلة الأمنية في عدن في تلك الفترة وبما
من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وأجهزتها التنفيذية
كما دعم مجلس النواب في العام 2013م فرق مؤتمر الحوار
الوطني الشامل التي بدأت أعمالها في ال18 من مارس الماضي من اجل الخروج بالحلول
السليمة والمعالجات الكفيلة لكافة القضايا في جميع إنحاء الجمهورية اليمنية وبما
يعزز ويكفل رسوخ ودوام الوحدة اليمنية.
وما يزال مجلس النواب في العديد من جلساته يجسد المواقف
الثابتة نحو تعميق وحدة الشعب اليمني ارضا وانسانا.
