صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، الأربعاء الماضي، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا باعتذار رسمي.

ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) موشحين بألوان عَلم الجزائر، وصفقوا طويلا بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".

وعدّد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم" ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".

وعقب المصادقة على القرار ، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عزوز ناصري أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يصب في الاتجاه الذي رسمته الجزائر المنتصرة، بقيادة الرئيس الجزائري  السيد عبد المجيد تبون  للحفاظ على الذاكرةالوطنية .

الجزائرية، وصونها من كل محاولات الطمس والتشويه".

من جهته ، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري  السيد ابراهيم بوغالي،  أن النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعد خطوة هامة في مسار صون الذاكرة من كل محاولات الطمس أو التزييف لما يحمله من رمزية وطنية وأبعاد سياسية وتاريخية. 

وكالات..