⁠ أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تصديق الكنيست الإسرائيلي ⁠على قانون يقضي بإعدام ​ أسرى فلسطينيين... واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم القانون “جريمة بحق الانسانية وتصعيدًا خطيرًا اقدم عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

 معبرًا عن استنكاره الشديد لهذا القرار الاجرامي الذي يعد جريمة تضاف الى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.. 

وأكد المجلس في بيانه أن التصديق على هذا القانون وكل القوانين الصادرة عن مؤسسات الكيان المحتل فاقدة للشرعية ولا تنطبق على الشعب الفلسطيني كونها صادرة عن كيان احتلال لأراضي الغير بالقوة.

 وأشار المجلس الى أن هذا القانون يكشف حجم وطبيعة المنظومة الإسرائيلية الإجرامية التي تسعى إلى شرعنة القتل بغطاء تشريعي، “في خطوة تضع كيان الاحتلال، وأدواته الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ومنظومة العدالة الدولية، ويضع العالم أمام اختبار لمصداقية المجتمع الدولي

 ويعكس نيات واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، و الضفة الغربية المحتلة والقدس، وانعكاساتها المباشرة على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعسفًا..

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية و الاتحادات والبرلمانات بمحاسبة الكنيست الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه وعلى أعضائه، وسحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي، أو أي تجمع دولي للبرلمانات”.

 والعمل على تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي.

وأكد المجلس بطلان هذا التشريع الذي يكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا.

 ويشكل انتهاكًا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

مشيرًا إلى أن شرعنة قتل الأسرى تعكس حالة “التوحش والانفلات الأخلاقي للكيان الإسرائيلي المحتل وانتهاكه لكل القيم الإنسانية”

وأعرب المجلس عن استيائه الشديد من “انهيار منظومة القانون الدولي” وعجزها عن التصدي لتقنين الإجرام، داعيًا المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الإجراءات التي تضرب بالأعراف الدولية عرض الحائط.

 

كما اعتبر المجلس أن هذا القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال.

واشاد المجلس في البيان بانتقادات الحكومات التي بادرت بإدانة هذا القانون الذي يتسم بطابع “تمييزي حقيقي” تجاه الفلسطينيين.

والذي من شأنه أن يقوض الالتزامات بحقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.