عقدت لجنة الصحة العامة والسكان اجتماعًا لها اليوم برئاسة مقرر اللجنة خالد محمد العنسي وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان، وعدد من المختصين في الوزارة. 

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التنمية والنفط محمد علي سوار ومقرر اللجنة الدستورية أسامة قاسم عمر، ومقرر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة محمد أحمد الجنيد 

  واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع قانون اجراء الدراسات الدوائية السريرية..

  يهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير العلمية للدراسات والبحوث الطبية، وتشجيع الباحثين في هذا المجال..

 كما يهدف إلى انشاء وفتح المراكز والمنشآت البحثية للدراسات الدوائية السريرية الطبية والدفع باتجاه توطين الصناعات الدوائية، وبما يلبي متطلبات مرحلة التغيير والبناء..

وفي مستهل الاجتماع أكد العنسي حرص اللجنة على انجاز مشروع القانون نظرًا لأهميته كما أكد اهتمام ومتابعة رئيس المجلس وحثه على سرعة انجاز مشروع هذا القانون 

 مؤكداً على أهمية تضمين الملاحظات التي تم التأكيد عليها اثناء مناقشة مواد مشروع القانون وبما يراعي معالجة كافة الاحتمالات المترتبة على تنفيذ مشروع القانون بما في ذلك مراعاة الضوابط والمعايير المتعلقة بالكفاءة العلمية ودقة الدراسات والبحوث والمعايير وبما يتوافق مع ما تنص عليه البروتوكولات الطبية المتعارف عليها دولياً، وكذا مراعاة اخلاقيات البحث العلمي والارتقاء بالممارسات السريرية الى المستوى المأمول..

كما أكدت اللجنة في سياق نقاشاتها على أهمية مشروع القانون وتقسيم الدراسات الدوائية السريرية الى اربع مراحل بما فيها الدراسات التي تجري على الانسان لأول مرة بهدف التأكد من أمان وسلامة التدخل الطبي وتحديد نطاق الجرعة الأمثل للمستحضرات الصيدلانية مرورا بالمرحلة الثانية التي تجري على مجموعة من المتطوعين الذين يقدر عددهم بالمئات بهدف المساعدة في كيفية عمل التدخل الطبي واختبار الفعالية واستكمال ما تم بحثه في المرحلة الأولى وصولا للمرحلتين الثالثة والرابعة التي تجرى فيها الدراسات الدوائية السريرية على مجموعة من المتطوعين الذين يقدر عددهم بالآلآف لمعرفة مدى فعالية التدخل الطبي مقارنة بأفضل العلاجات المتاحة مع التشديد على ضرورة الرقابة المستمرة للمستحضرات الصيدلانية والطبية بعد حصولها على تراخيص التداول ومن ثم جمع بيانات أكثر عن مأمونية وفعالية المستحضرات الصيدلانية والطبية المسجلة

وشددت اللجنة على ضرورة أن تلتزم جميع الدراسات الدوائية والسريرية والبحوث الطبية بالآتي:

-حماية كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية وحقوقه الأساسية والمعايير والمبادئ الأخلاقية والممارسات السريرية الجيدة.

- لا يتم إجراء الدراسة على الإنسان إلا إذا كانت لأهداف علمية واضحة، وأن تكون مسبوقة بتجارب ودراسات معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة الدراسة تقتضي ذلك.

-أن تكون سلامة المتطوعين المشاركين المتوقعة من إجراء الدراسة عليهم أكبر من الضرر المحتمل حدوثه..

-أن تكون جميع الدراسات الدوائية والسريرية والبحوث الطبية متوافقة مع أخلاقيات البحث العلمي، وملتزمة بتطبيق معايير الأمان الحيوي، والبيئي وفقا لمشروع هذا القانون واللائحة والقوانين النافذة ذات الصلة.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة إلى أهمية مشروع هذا القانون والذي من شأنه تحقيق أعلى المعايير العلمية للبحوث والدراسات الطبية وفقا للبرتوكولات المتعارف عليها دولياً..

 وفي الاجتماع وجه الوزير الدعوة للجنة لزيارة مركز التكافؤ الحيوي في جامعة صنعاء للاطلاع على سير الاداء في المركز..

 هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لإستكمال مناقشة مواد مشروع هذا القانون..