التقى رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى على الراعي ومعه النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ عبدالسلام صالح هشول اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمدصلاح، وعدد من ممثلي البيوت التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال، وعدد من أعضاء الغرف التجارية.

ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.

كما تطرق اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور، إلى المواضيع الشائكة التي تتعلق بتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، لما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية الاقتصادية والتنموية ودعم مجالات الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والزراعي والمضي باتجاه توطين الصناعات الاقتصادية والتنموية.

واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.

وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وطالبوا بإعادة النظر في القرارات الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية والضريبية حماية لرأس المال الوطني

كما استمع رئيس المجلس ونائبه من ممثلي القطاع الصناعي والتجاري إلى رؤيتهم حول إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام والعمل على وضع الحلول للإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الخاص نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتداعيات العدوان والحصار وما تقتضيه متطلبات مرحلة التغيير والبناء للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في أطر البنية التشريعية والقانونية المواكبة للمتغيرات وحجم التحديات التي يمر بها اليمن.

وفي إطار ذلك أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية إعادة النظر في أي من القرارات والإجراءات  التي تتنافى وتوجيهات قائد الثورة سماحة السيد عبدالملك الحوثي(يحفظه الله) الذي وجه بتقديم العون والتسهيلات للقطاع الصناعي والتجاري الصامد في وجه العدوان والحصار، والعمل على تذليل الصعاب أمام الصناعيين والتجار وراس المال الوطني ووضع رؤية استراتيجية مستقرة للسياسات المالية والجمركية تتيح للقطاع الخاص التخطيط وإجراء دراسات الجدوى بثبات.

مشيراً الى أنه ستتم المراجعة لأي قرارات أو إجراءات لا تتفق مع توجهات القيادة الثورية والسياسية وما اشتمل عليه قانون الاستثمار من فرص ومزايا مشجعة وجاذبة للبيئة الاستثمارية، ولا تنسجم مع ما تضمنه البرنامج الذي تقدمت به حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس التي منحت بموجبه الحكومة  ثقة مجلس النواب 

وأشاد رئيس مجلس النواب بدور الراس مال الوطني ورجال المال والأعمال الأبطال الذين صمدوا على مدى السنوات الماضية  في مواجهة العدوان والحصار وقاموا بأداء دورهم الوطني في الجانبين الاقتصادي والتنموي بشجاعة وإخلاص وتحمل ظروف الحصار الجوي والبري والبحري، وتصدوا للحرب الاقتصادية منذ الأيام الأولى للعدون.. وساهموا في تحقيق الاستقرار الغذائي وتأمين السلع الأساسية والمواد الغذائية..

 وشدد رئيس مجلس النواب على الاهتمام برفد وتشجيع الجانب الزراعي وتغليب المصلحة العامة وبما من شانه الإرتقاء بالإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.

ولفت الشيخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.

وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبد السلام هشول، حرص مجلس النواب تبنى هموم وتطلعات وقضايا القطاع الخاص كونه جزءً رئيسيًا من هموم الدولة في البناء الاقتصادي والتنموي في البلاد.

بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.