البرلمان يقر تقرير لجنة التنمية ويستمع لإيضاحات وزير النفط
البرلمان يقر تقرير لجنة التنمية ويستمع لإيضاحات وزير النفط
- 05 صفر 1442هـ الموافق 2020/09/22
- 6:05 PM
- 0
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ
يحيى على الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول نتائج نزولها
الميداني إلى المنافذ الجمركية البرية التي تحتجز فيها عدد من القاطرات المحملة
بالمشتقات النفطية..
وذلك بعد التزام وزير النفط بتنفيذ توصيات المجلس
التالية:
ـــ على وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمحافظي محافظتي
الجوف - البيضاء والجهات الأمنية المعنية القيام بواجبهم والتعاون مع شركة النفط
اليمنية وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القاطرات المهربة المحملة
بالمشتقات النفطية وإدخالها إلى المراكز الجمركية بالمحافظتين لدفع الرسوم
المستحقة عليها
.
ـــ على وزارة النفط
والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية شراء كميات المشتقات النفطية المحملة على
القاطرات المحتجزة في المنافذ البرية في حالة مطابقتها للمواصفات المطلوبة
وتوزيعها على أمانة العاصمة وبقية المحافظات وبيعها بالسعر الرسمي المحدد من قبل
الشركة
.
ـــ على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية
القيام بالاتي:
أ- النزول إلى المحطات الواقعة على طريق (أرحب - الجوف)
وعلى طريق صنعاء - البيضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات المخالفة والغير
مرخصة التي تقوم ببيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للأسعار
المعتمدة من قبل الشركة .
ب- البحث عن مصادر محلية بديلة (عبر المنافذ البرية)
للحصول على المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل استمرار
دول تحالف العدوان باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة من الخارج .
ج- السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من
المشتقات النفطية المنتجة محليا وتوريدها عبر المنافذ البرية وكذا استيراد ما يطلب
من كميات المشتقات النفطية من الخارج ووفقا للشروط المحددة من قبل الشركة .
ـــ على مصلحة الجمارك ممثلة بمراكزها محافظتي (الجوف
والبيضاء) وشركة النفط اليمنية تسهيل الإجراءات التي تتخذ تجاه القاطرات التي يتم
إدخالها إلى مراكز الجمارك واحتجازها بهدف ترسيمها وفحصها بما يكفل إطلاق هذه
القاطرات أولا بأول دون تأخير وإلغاء أي غرامات مفروضة على واردات المشتقات
النفطية.
ـــ على وزارتي الداخلية والدفاع التعاون مع وزارة النفط
والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية وكذا السلطات المحلية بالمحافظات لما فيه ضبط
المخالفين لآليات توزيع المشتقات النفطية وأسعارها الرسمية المعتمدة من قبل الشركة
وبما يكفل الاستقرار التمويني والسعري للمشتقات في السوق المحلية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب
والشورى الدكتور على عبد الله ابو حليقة أوضح وزير النفط احمد عبد الله دارس ان
دول تحالف العدوان ما تزال تحتجز أكثر من 20 سفينة في البحر ولأكثر من 135 يوم..وان وزارة النفط نفذت توصيات مجلس النواب السابقة فيما يتعلق بتوزيع
المشتقات النفطية على المحطات أولا بأول ولكن الكمية التي تصل
لا تكفي لاحتياجات السوق..
وأكد الوزير انه وخلال خمسة أشهر سمح بدخول ثلاث سفن
محملة بالمشتقات النفطية غاز و بنزين و مازوت منوها إلى أن الاحتياج أكثر من عشرة
مليون لتر يوميا لتوفير المشتقات في كافة المحطات..
من جانبه أشار مدير عام شركة النفط اليمنية م/عمار صالح
الاضرعي الى ثلاثة خيارات تتمثل في الضغط بدخول السفن المحتجزة لتغطية احتياجات
السوق وإنهاء الأزمة والعمل على مكافحة التهريب وتوحيد الجهود لمخاطبة كافة
المنظمات الدولية والامم المتحدة بالضغط على دول العدوان بعدم اعتراض السفن واحتجازها
مستقبلاً كون كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف ومنها المستشفيات والمراكز
الصحية.. والكهرباء والاتصالات وغيرها.
كما لفت الى جهود الوزارة والشركة في متابعة توفير
المشتقات النفطية من خلال..عقد مؤتمرات صحفية
ومناشدة الأمم المتحدة وعمل العديد من البيانات حول الحالة الإنسانية
والوضع الكارثي المترتب على استمرار تعنت دول تحالف العدوان حجز السفن المحملة
بالمشتقات النفطية...
وأكد على أن الوزارة والشركة تبذلان جهودا كبيرة في
متابعة الإفراج عن السفن ومواصلة الجهود للبحث عن بدائل وحلول لتوفير المشتقات
النفطية..
كما أكد ان الاستيراد مفتوح لكافة التجار وانه رغم الإعلان لم يتقدم احد
لطلب استيراد مواد بترولية.
اما في ما يتعلق بمكافحة السوق السوداء فقد أشار الى انه يتم حجز القاطرات
و الوايتات المهربة وكذا متابعة المحطات المخالفة ومن ثم إحالتها الى الجهات
المختصة..
وفي الجلسة أكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية
أن تلتزم وزارة النفط بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس السابقة واللاحقة
وتفعيل الرقابة للتأكد من وصول المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين
في امانة العاصمة والمحافظات..
وثمن النواب الجهود التي تبذلها وزارة النفط اليمنية رغم
صلف وتعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والحرب الاقتصادية التي
يشنها بهدف تجويع وإفقار اليمنيين دون مراعاة لتوقف الخدمات العامة في مختلف
الجوانب الحياتية ولا للحالة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني منذ أكثر من ست
سنوات.
كما أكدوا على أهمية أن تضطلع الجهات المعنية بدورها
المسؤول في مكافحة التهريب وتوفير البدائل الممكنة ومكافحة السوق السوداء..
و شددوا على ضرورة توفير الغاز المنزلي واعتماد الآلية
المناسبة للتوزيع بحيث تضمن وصوله لكافة المواطنين في أمانة العاصمة وبقية
المحافظات و أن تصل الحصص المخصصة من مشتقات النفط والغاز المنزلي الى كافه المدن
والمديريات والأحياء والعزل للتخفيف من حدة الازمة الخانقة التي أثقلت كاهل الجميع.
وتطرق نواب الشعب الى أهمية تعزيز الدور الرقابي والإشرافي
على تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بحيث لا تصل ناقصة للمواطنين..
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات
أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي..
ووكيل وزارة الإدارة المحلية اللواء عبدالسلام الضلعي ونائب مدير عام المرور
العقيد عبدالله احمد العقر وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة..
