الرئيس
آخر المستجدات
Image Here
رئيس مجلس النواب يستنكر تغذية النقد الدولي للبنك المركزي بعدن بـ(300) مليون دولار
  • 27 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 2022/11/21
  • 4:46 PM
  • 0

وجه رئيس مجلس النواب، الشيخ/ يحيى علي الراعي رسالة لرئيس صندوق النقد الدولي، كريستال جورحيفا استنكر فيها  ما تناقلته وسائل إعلام تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته من تصريحات  بموافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية..

 وحذر رئيس مجلس النواب من تبعات هذ الإجراء التعسفي الذي  يعد استمراراً لنهبً أصول وممتلكات الجمهورية اليمنية ويمنح بموجبه صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان ومرتزقته ، ليتم قيد المبلغ قرضاً على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه سبق للبنك المركزي فرع عدن وأن أخل بالتزاماته المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية وذلك عقب نقل صلاحيات البنك المركزي اليمني إلى عدن وبذلك فهو لا يمثل اي صفة قانونية للشعب اليمني.

 كما أشار رئيس مجلس النواب في رسالته إلى أن مثل هذه القرارات تعد تفريطا بحقوق الشعب اليمني وتناقضاً سافراً في سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي وامتداد لازدواجية معايير تعامله المتحيز لمن لا يمتلكون الصفة القانونية والرسمية للتعامل باسم الجمهورية اليمنية.

 واشار رئيس مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار الحرب الاقتصادية والعقاب الجماعي على الشعب اليمني لافتاً إلى مخاطبات البنك المركزي - صنعاء- السابقة بتاريخ 3/6/2021م، وبتاريخ 8/6/2022م، وبتاريخ 24/10/2022م، وآخرها بتاريخ 24/4/1444هـ الموافق 18/11/2022م، والتي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.

 وحمل رئيس مجلس النواب صندوق النقد الدولي المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي تسمح بهدر أي أصول أو ممتلكات خاصة بالشعب اليمني او تحميله أي أعباء أو قروض إضافية في المستقبل..

وأكد على أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من يوقع أي التزام مع تحالف العدوان ومرتزقته للأضرار بمصالح وحقوق الشعب اليمني، أو ما يتعلق بنهب ثرواته أو تحميله أي  قروض أو أعباء لم يستفد من عائداتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.