الانشطة الرقابية للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العشرون
الانشطة الرقابية للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العشرون
- 23 محرم 1446هـ الموافق 2024/07/29
- 8:39 PM
- 0
في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، شهد مجلس النواب سلسلة من الجلسات لمناقشة تقارير متعددة من مختلف اللجان البرلمانية.. بدأ مجلس النواب عقد جلساته للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العشرون، يوم السبت بتاريخ 7محرم1446هـ الموافق 13يوليو2024م، وامتدت حتى يوم الأحد بتاريخ 22محرم1446هـ الموافق 28يوليو2024م.
حيث وقف المجلس خلال تلك الفترة أمام عدد من الأنشطة الرقابية أهمها الاستماع إلى عدد من تقارير اللجان البرلمانية، واستمع أيضاً إلى رسالتي الحكومة بشأن تنفيذ توصياته الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط. بحضور رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال، وأقر المجلس عدداً من التقارير البرلمانية تتعلق بالعديد من القضايا الوطنية والخدمات العامة، وألزم الحكومة بتنفيذ مجموعة من التوصيات لضمان تحقيق المعالجات المناسبة لتلك القضايا.
وغيرها من الأنشطة الرقابية التي وقف المجلس أمامها خلال تلك الفترة.. نذكر أبرزها، والتفاصيل في سياق التقرير التالي:
مجلس النواب يبدأ جلسات أعمال بالاستماع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس
السبت: 7 محرم 1446هـ الموافق 13 يوليو 2024م
بدأ مجلس النواب اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العشرون، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي.
حيث استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف).
كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م. كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9507
-------------------------
مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون الخارجية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
الأربعاء: 11محرم 1446هـ الموافق 17يوليو2024
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية. وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر بتنفيذ التوصيات التالية:
أ- التأكيد على ضرورة التزام الحكومة وفي المقدمة وزارة الخارجية بإعداد وتقديم تقرير مفصل عن مستوى تنفيذ التوصيات التي سبق للمجلس إقرارها عند مناقشته لتقرير اللجنة بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، الموافق 8 / 12/ 2020م، بحضور وزير الخارجية والتزامه بتنفيذ تلك التوصيات والمرفق نسخة منها بهذا التقرير.
ب - نوصي الحكومة بإعداد مشروع قانون وطني ينظم عملية اللجوء وإجراءاته وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والقوانين الوطنية وتقديمه للمجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
ج- التأكيد على أهمية أن تأخذ الحكومة بالحلول والمقترحات والمعالجات المقدمة من اللجنة الوطنية وتحديدا المنسجمة منها مع التزامات بلادنا ووضعها موضع التنفيذ وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك على اعتبار أنها نابعة من الواقع العملي.
د- التأكيد مجددا على أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتصدي والحد من استمرار التدفق البشري الكبير من اللاجئين والمهاجرين بطرق غير مشروعة من دول القرن الأفريقي إلى بلادنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للهجرة وبما لا يخل أو يتعارض مع التزامات بلادنا تجاه الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها.
هـ - العمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على القيام بالتشجيع على العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، كون الظروف التي كانت سبباً للجوئهم أو هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى بلادنا قد زالت، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا نتيجة الحرب العدوانية التي شنها تحالف العدوان على اليمن الأرض والإنسان منذ أكثر من تسع سنوات مضت.
و- تفعيل دور السلطات المحلية والتنسيق معها فيما يخص اللجوء واللاجئين، وعقد ورش عمل لتوضيح الالتزامات والواجبات وما تقدمه المفوضية.
ز- النزول الميداني إلى مناطق تجمع اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية وذلك للاطلاع على المشكلة من الواقع الميداني.
ح- تقديم تقرير إلى المجلس الموقر بالنتائج كلما استدعى الأمر ذلك.
إلى ذلك استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى رسالة الحكومة المتعلقة بتقديم الحكومة لعدد من مشاريع القوانين مع مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
- مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
- مشروع قانون الدواء والصيدلة.
- مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وخلال الجلسة تطرق أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمواضيع والمشكلات الصحية ومنها انتشار الأمراض والأوبئة الصحية المنتشرة في محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها وأبرزها انتشار الكوليرا وأكدوا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالحديدة وتوفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمصابين، حاثين الجهات المعنية على توحيد الجهود لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين بالجوانب الوقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ومنها الإسهالات المائية. ونوه أعضاء المجلس بأهمية إيجاد وتنظيم حملات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة والحد منها.
واستمع المجلس من نائب وزير الصحة إلى إيضاحاته حول انتشار تلك الأمراض، والتي بين في سياق ايضاحاته أن الاسهالات المائية بدأ انتشارها في محافظة شبوة منذ بداية شهر رمضان.
وأشار د. المروني إلى وجود فرق صحية منتشرة في المحافظات تعمل على فحص المياه والخضروات للتأكد من خلوها من أي مخاطر أو ملوثات وقيامها بفحص الآبار والمنتجات الزراعية لتجنب انتشار تلك الأمراض والأوبئة.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي على أهمية أن تقدم وزارة الصحة العامة تقريرا مفصلا يوضح عدد حالات الإسهالات المائية ومناطق انتشارها والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وأهم الصعوبات.
كما عبر رئيس مجلس النواب عن استغرابه لتناقض حكومة فنادق الرياض والتغرير على البسطاء من المواطنين لتأييد قرارات بنك عدن العدمية بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية في الوقت الذي تنهب فيه هذه الحكومة أكثر من 12مليون دولار كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عدد من العواصم العربية والأجنبية والذي يكفي لصرف رواتب المعلمين والمعلمات والأكاديميين في المحافظات المحتلة ممن يتضورون جوعا في الوقت الذي يتم فيه نهب مرتباتهم شهرياً.
وقال "كان الأحرى صرف مرتباتهم ومرتبات كافة الموظفين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ أن التزام بنك عدن بصرفها عقب إعلان مؤامرة نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن".
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9607
-------------------------
مجلس النواب يحيل تقارير وزارة الصحة عن مرض الكوليرا إلى اللجنة المختصة لدراستها
السبت: 14 محرم 1446هـ الموافق 20يوليو2024
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى تقارير بشأن انتشار مرض الكوليرا وعدد حالات الإصابة، وكذا أسباب انتشار المرض.
وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الكوليرا، واطلاع المجلس على كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار المرض.
وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة والأمراض.. حاثين على مضاعفة الجهود واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية. وبعد النقاش أقر المجلس إحالة التقارير المقدمة من وزارة الصحة إلى اللجنة المختصة لدراستها مع المعنيين في الجانب الحكومي وتقديم تقرير مفصل بذلك.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9626
-------------------------
مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية
الاثنين: 16 محرم 1446هـ الموافق 22يوليو2024
أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال وزير المالية رشيد أبو لحوم وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- أن تقوم الحكومة بإعادة تقييم المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ومدى تحقيق المشاريع والأنشطة المنفذة خلالها للأهداف والمبادرات التي تضمنتها المرحلة الأولى بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
2- تلتزم الحكومة بإعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية وفقاً لأهداف واضحة ومحددة يمكن تحقيقها بما يتناسب مع مصادر التمويل المتاحة وتقديمها للمجلس لإقرارها وفقا لإحكام المادة (۸۷) من الدستور وإيقاف الصرف على أي مشاريع لا يتم إقرارها من قبل المجلس بالمخالفة للدستور والقانون.
3- يجب أن تتضمن المرحلة الثانية للرؤية الوطنية عددا من الأهداف في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد وفقاً لخطط تنموية قابلة للتنفيذ مع مصادر تمويل مستدامة يمكن من خلالها تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للحد من الآثار الكارثية المترتبة عن العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي على بلادنا.
4- التنسيق بين الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وكافة الجهات المعنية في إعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف المرحلة الثانية.
5- على وزارة المالية التنسيق مع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في تبني واستهداف المشاريع الكفيلة بتحسين أداء المالية العامة وزيادة تحصيل الإيرادات وفقاً للأوعية الإيرادية الضريبية وغير الضريبية المتاحة مع تسهيل إجراءات التحصيل وكذا تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية لايضاحاته حول دور وزارة المالية والجهود المبذولة في مواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار والعدوان الإسرائيلي الاخير الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة.
وثمن المجلس الجهود المبذولة للتخفيف عن أسر الشهداء والمصابين، وحث على مضاعفة الجهود للتخفيف عن معاناة أبناء الحديدة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية كمؤشر وطني في كافة المجالات.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9667
-------------------------
مجلس النواب يرحب باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ويعتبره خطوة في المسار السليم.. ويواصل جلسته بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء
الاربعاء: 18 محرم 1446هـ الموافق 24يوليو2024
رحب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمن، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية.
واعتبر ذلك خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المحافظات، خصوصا ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات المالية.
وحث المجلس الجميع على مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية.
وحث وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبي وزيري التجارة أحمد الشوتري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي في بيت الشعب. وأكد رئيس المجلس على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. وأبدى استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو مواد أو فقرات تتقدم بها الحكومة إلى المجلس.
من جانبه ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجهود التي يبذلها رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.. مؤكداً التزام الحكومة بالنص الدستوري الذي يحكم العلاقة بين السلطات الدستورية وكل ما يصدر عن مجلس النواب من توصيات وملاحظات.
وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.. مشددا على أهمية الالتزام والانضباط في تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين النافذة.
وقال "نحن جميعاً في مركب واحد ومسؤوليتنا واحدة وأمامنا مشروع كبير يتطلب الالتفاف حول موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا".. مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق القوانين واللوائح وتحقيق كامل الانضباط وتجاوز مكامن القصور أينما وجدت والعمل على مواكبة إرادة النصر الذي حققه الشعب اليمني بفضل الله وإرادة الشعب والتفافه حول قائد الثورة، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية وقضايا الوطن والأمة.
وكان المجلس قد طلب حضور الحكومة جلسة اليوم لمناقشة ما يتعلق بالجبايات غير القانونية ووضع مدينة الحديدة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية فيها، وما يتعلق بالأمراض والأوبئة المنتشرة، والخطط والتدابير التي أعدتها الحكومة لمواجهة ذلك.
وخلال الجلسة وافق المجلس على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأجيل مناقشة تلك المحاور إلى يوم الأحد المقبل بحضور الحكومة والوزراء المعنيين.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9706
-------------------------
مجلس النواب يستمع لرسالتي الحكومة بشأن تنفيذ توصياته بتقرير لجنة التنمية والنفط
السبت: 21محرم 1446هـ الموافق 27يوليو2024
استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي، من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.. وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس. وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9734#
-------------------------
بحضور رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال .. مجلس النواب يقر عدد من التقارير البرلمانية ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
الاحد: 22محرم 1446هـ الموافق 28يوليو2024
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ومناقشة عدد من القضايا المحالة من قاعة المجلس جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزيري الصحة العامة والسكان طه المتوكل والمياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني وبحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة بتنفيذ التوصيات التالية:
أولاً: ما يتعلق بآثار العدوان الصهيوني على المنشآت النفطية في ميناء الحديدة:
1- العمل على توفير مخزون استراتيجي للمشتقات النفطية والغازية من خلال إنشاء عدد من الخزانات والمنشآت النفطية في عدة أماكن آمنة يصعب استهدافها من قبل العدوان.
2- الاستمرار في حشد كافة الإمكانيات لتوفير المشتقات النفطية.
للحفاظ على استقرار السوق من خلال إيجاد البدائل التخزينية والتقييم المستمر للمخزون من تلك المشتقات وتغطية أي نقص من المخزون الحالي لتجنب أي أزمات مستقبلية.
3- حصر وتقييم كافة الخسائر الناتجة عن العدوان الصهيوني.
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يتم بموجبها محاسبة وتحميل الكيان الصهيوني كل التبعات والخسائر المترتبة على استهداف منشآت حيوية مدنية.
ثانياً : ما يتعلق بإنتشار وتفشي وباء الكوليرا
1- توفير كافة الاعتمادات المالية لمكافحة الوباء وبحسب الخطة المعدة من وزارتي الصحة العامة - المياه والبيئة) ومساهمة جميع الصناديق السيادية في ذلك.
2-إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وبصورة عاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفحص مصادر مياه الشرب وكلورتها والتأكد من خلوها من الوباء، سواء المياه الموزعة عبر شبكات المياه أو عبر الوايتات أو مياه خزانات السبيل على مستوى أمانة العاصمة.
والمحافظات للحد من التلوث وانتشار الأوبئة.
3- تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية ووضع آلية وخطة طوارئ لإدارة الوباء عبر غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ورصد الحالات المصابة وتحديد مصادره والأماكن الأكثر تأثراً بالوباء والعمل على السيطرة عليه واحتواءه ومكافحة العدوى والحد من انتشاره.
4- التوسع في إدخال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأمانة والمحافظات وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات الحالية بما يكفل رفع قدرتها وكفاءتها على العمل وفقا للمعطيات الديمغرافية.
5- العمل على تفعيل شركة ( يدكو) للصناعات الدوائية وإعادة تشغيل خط إنتاج المحاليل الوريدية (الربنجر لاكتيت) بالمصنع، لما لذلك من أهمية وطنية واقتصادية تسهم في خدمة المجتمع.
6- نشر التوعية والتعريف بمخاطر الوباء ومصادره وطرق نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه من خلال الآتي:
أ. وسائل الإعلام المختلفة وعبر رسائل (SMS) لشبكات الهاتف المحمول، وعبر خطباء المساجد والإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمخاطر ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.
ب- استمرار طباعة وتوزيع استمارات التقصي الوبائي وتحديد اسباب الوفاة والبروشورات التوعوية والسياسة العلاجية والدليل الوطني لمراكز المعالجة وزوايا الإرواء والمرافق الصحية.
وفي ذات السياق أقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعده وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بتنفيذ التوصيات التالية:
1- العمل بالآلية الخاصة بتنظيم التسويق المحلي والتصدير الخارجي لمحصول الرمان الموسم العام ٢٠٢٤م مع قيام وزارة الزراعة والري بالرقابة على تنفيذها ومعالجة أي إشكالات او قصور قد تطرأ خلال التنفيذ أولاً بأول، بما يضمن سلامة نقل المنتج وتصديره وعدم الغش وتحقيق خفض الفاقد وارتفاع العائد الاقتصادي للمنتج على أن يتم التقييم لتلك الآلية خلال مدة شهر منذ تنفيذها، وفي حالة تعرض المصدرين لأي خسائر ناتجة عن تنفيذ تلك الآلية فيتم مراجعتها وإعادة النظر فيها، وفيما يتعلق بعملية التغليف، يتم العمل على ثلاث درجات الأولى الثانية، الثالثة)، مع مراعاة تلبية طلب المستوردين والمصدرين المتعلقة بأحجام كراتين التعبئة بالعبوات ذات الدور والدورين والثلاثة الأدوار.
2- تكليف لجنة من وزارة الزراعة لتقييم الأسواق الزراعية واعتماد الأسواق المطابقة للمواصفات المحددة ومنحها التراخيص اللازمة، والإشراف والرقابة عليها، وما هو غير مطابق يمنح مهلة لاستيفاء تلك الشروط والمواصفات.
3- منع أي تصدير لأي منتج زراعي قبل نضوجه.
4- وضع الخطط والبرامج للإنتاج الزراعي والنباتي للمواسم الزراعية وتحديد
الأصناف التي يتم زراعتها في كل موسم والعمل على تنميتها وتحسين نوعيتها ومتابعة تنفيذ ذلك ورفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
5- وضع الخطط والبرامج المتعلقة باقتصاد التسويق الزراعي وإشهار مختلف
المنتجات على المستوى المحلي والخارجي ووضع معايير تصنيف المنتجات وتحديد جودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع الخطط المنظمة لأعمال الإرشاد الزراعي وإعداد وإصدار النشرات والأدلة الإرشادية المختلفة المراحل الإنتاج ونضج الثمار، ونشر المعارف عن التقنيات الحديثة في الزراعة، والتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة الآفات والأمراض الزراعية المختلفة.
7- العمل على خلق بيئة استثمار ملائمة لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
8- العمل على تشجيع الاستثمار في مخازن تبريد مركزية ذات أحجام كبيرة لاستيعاب المحاصيل الزائدة عن حاجة السوق ورفع جاهزية المخازن المتوفرة حاليا وزيادة قدرتها الاستيعابية والعمل على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية إلى جانب الأسواق الحالية وبصورة مستمرة.
9- إلغاء الرسوم والغرامات التي تم فرضها على المزارعين والمصدرين
دون أي مسوغ قانوني.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم(منذ نوفمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر 2023م جاء ذلك بعد التزام وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- سرعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشان مشروع تعديل قانون صندوق دعم العلم والتعليم وتقديمه إلى مجلس النواب.
2- اعتماد المخصصات السنوية للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة (۱۹) من قانون صندوق دعم المعلم والتعليم.
3.إعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي لكافة المراحل التعليمية ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم كنفقات حتمية نظرا لأهمية توفر الكتاب المدرسي في العملية التعليمية.
4.إلزام الجهات الإيرادية التي نص عليها قانون إنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم بتوريد حصة الصندوق كاملة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي اليمني رصيد نقدي وعدم توريد أي نسبة منها كرصيد دفتري.
5- توجيه وزارة المالية والبنك المركزي بتسييل الأرصدة الدفترية الموجودة في حساب صندوق دعم المعلم والتعليم ليتمكن الصندوق من الاستفادة منها في صرف بدل الانتقال للمعلمين كونهم في أمس الحاجة لذلك.
٦.توجيه مصلحة الضرائب بعدم استقطاع ضريبة على المبالغ التى تصرف بدل انتقال للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية ، كون بدل الانتقال معفية بموجب القانون.
7- إضافة كافة الى أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية إلى حساب صندوق دعم المعلم والتعليم وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون إنشاء الصندوق.
8 - على المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الالتزام بتوريد أي مبالغ تقدم من المنظمات والجهات المانحة لدعم العملية التربوية والتعليمية وذلك لحساب الصندوق.
وفي السياق ذاته اقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بالتالي:
أ. إعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم ، كون نفقات طباعة الكتاب المدرسي حتمية وضرورية لتوفير الكتاب المدرسي للعملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية.
ب إيجاد حلول مناسبة بخصوص الضرائب والجمارك والزكاة الخاصة بالكتاب المدرسي الحكومي بصورة استثنائية ومؤقته لتخفيف تكاليف الإنتاج.
ج جدولة مديونية المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والتعزيز بها نقداً.
2- على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمؤسسة العامة المطابع الكتاب المدرسي في حالة توفر الاعتمادات وجدولة المديونية القيام بالتالي:
أ- وضع المعالجات والحلول اللازمة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة لتفعيل نشاطها الإنتاجي لما من شأنه طباعة وتوفير الكتاب المدرسي لكافة الطلاب في عموم محافظات الجمهورية.
ب رفد المؤسسة بآلات ومعدات حديثة ومتطورة تمكنها من المنافسة في العمل التجاري ، كون الآلات المتوفرة حالياً في المؤسسة قديمة وتكاليف صيانتها مرتفعة وغير منافسة في العمل التجاري وتوفير المواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية فيها..
وكان رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي قد رحب في مستهل الجلسة برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة مؤكدا أهمية توحيد الجهود والبحث عن الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الشائكة وفقاً لما هو ممكن ومتاح..
ولفت إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وضرورة مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن والامة ووجه الشكر للحكومة لحضورها والتزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وحث القضاء والداخلية وجهاز المرور على تسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بحماية المسعفين للمصابين من جراء حوادث الطرق والمرضى وذلك من أجل تشجيع الناس للمبادرة بإسعاف المصابين وايصالهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية..
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، على أهمية مناقشة القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطن بحضور رئيس وأعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان مشيراً إلى أهمية ان تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الاحتياجات الكفيلة بدعم المعلم والتعليم باعتبار للعملية التعليمة اساس بناء الدولة، وذلك من خلال موافاة المجلس بمشاريع القوانين والتعديلات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة وذلك من خلال تقديمها للمجلس عبر الحكومة ليتسنى للمجلس مناقشتها واقراها مؤكدا اهتمام المجلس بما يحقق المصلحة العامة وبما يضمن الخروج بحلول ناجعة لخدمة المعلم والعملية التعليمية.
كما استمع المجلس الى إيضاحات وزراء التربية والتعليم يحيى الحوثي والصحة طه المتوكل والزراعة عبدالملك الثور والمياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني والكهرباء د.محمد البخيتي إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارات المعنية وفي لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الاخير على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة، وكذا مايتعلق بمواجهة الامراض والأوبئة المنتشرة واخرها مرض الكوليرا..وقد رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=9755#
------------انتهى------------
