رأس الشيخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اليوم اجتماعًا مشتركاً للجنة التجارة والصناعة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثّلًا بالقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد السقاف، ووكيلَي الوزارة لقطاع الصناعة سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجانب الحكومي موكدا على أهمية توحيد الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاريع الاقتصادية.

وتهيئة مناخ استثماري يواكب مرحلة التغيير والبناء، مشددا على اهمية الاستفادة من المزايا والحوافز والضمانات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق منه بدعم المشاريع الاقتصادية التي تعتمد على المدخلات المحلية، وبما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة. لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن استمرار تداعيات العدوان والحصار، 

مشيراً إلى أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحسين البنية التحتية ذات الأولوية.

ودعم المشاريع الصغيرة وصولاً لتوطين الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية، وبما يعزز التنوع الاقتصادي.

وحث رئيس المجلس الوزارة والجهات التابعة لها على مضاعفة الجهود والرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، وتفعيل دور المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لحماية المستهلك ودعم الاستقرار المعيشي، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار..

وأكد رئيس المجلس على أهمية ايجاد الحلول والبدائل المتزامنة مع تفعيل قرار المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والعمل على حل كافة الإشكاليات   بالتنسيق مع الجهات ذات المعنية..

كرس الاجتماع الذي حضره اعضاء مجلس النواب رئيس لجنة السلطة المحلية حامد راجح ومقرر لجنة التجارة والصناعة محمد المقداد، ومقرر اللجنة المالية محمد البكري لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بمهام لجنة التجارة والصناعة في متابعة أداء الوزارة والجهات التابعة لها ومنها: الرقابة على الأسعار للمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها ومدى توفر المخزون السلعي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اضافة الى ما يتعلق بتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصاً المعتمدة في مدخلاتها على الموارد والثروات المحلية وما أنجزته الوزارة في هذا المجال، كما تطرق النقاش لمستوى تنفيذ القانون رقم (3) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الاستثمار.

وما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج، والشركة اليمنية لصناعة الأدوية يدكو التابعة للوزارة بهدف استعادة أنشطة الشركة الإنتاجية، أضافة إلى ما يخص أوضاع المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت وما تم إنجازه بشأن إعادة تشغيل المصانع التابعة لها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة التجارة والصناعة قاسم الحظاء على أهمية توحيد كافة الجهود والتوجهات لمواكبة مرحلة التغيير والبناء   فيما يتعلق بتوطين الصناعات المحلية والتي تمثل خياراً إستراتيجياً في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.. مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتفعيل الآليات التنفيذية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع أكد الأخوة أعضاء اللجنة في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم على أهمية التزام الوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للمحددات التي تمحور حوله النقاش وبما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين..

كما أكدو على اهمية تعزيز آليات توطين الصناعات الحيوية والإنتاج الزراعي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، في إطار التوجه العام لإنعاش السوق المحلية ودعم التنمية الاقتصادية..

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بشأن استقرار الأوضاع التموينية والسعرية ، ان المخزون السلعي كبير ، مشيرا الى ان الوزارة بدأت استعداد مبكرة لتلبية كافة الاحتياجات السلعية لشهر رمضان ، وإقامة المعارض الاستهلاكية في أمانة العاصمة والمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخيارات متعددة .

وتطرق القائم بأعمال وزير الاقتصاد الى خطوات الوزارة في مجال التوطين ، مؤكدا ان توطين الصناعات حقق نتائج إيجابية ومبشرة على ارض الواقع ، وان مسار التوطين يمضي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .

واشار الى تدشين الهيئة العامة للاستثمار لمركز خدمة المستثمر "النافذة الواحدة " التي تمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة ، وكذا تدشين العمل بمنصة " نافذة " التي تتيح للمستثمرين انجاز جميع معاملاتهم عبر البوابة الالكترونية .

موضحاً أن الوزارة تعمل على توجيه الصناعات والاقتصاد المجتمعي بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، وأن الحكومة تسعى إلى إيجاد معالجات عملية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا لاهمية تكاتف الجميع لاستنهاض الإمكانيات المحلية وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ولفت البشيري إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدفع خطط توطين الصناعات ومشاريع التمكين الاقتصادي، لما لها من دور في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وخفض تكاليف الإنتاج، وتسريع وتجويد العملية الإنتاجية.

وصولا لتحقيق نهضة اقتصادية مدروسة، لدعم التحول الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد حلول مستدامة للإشكاليات القائمة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأقر الاجتماع موافاة اللجنة بتقرير مفصل حول المواضيع التي تم النقاش حولها في الاجتماع

وقد اكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار التزام الوزارة بموافاة اللجنة بذلك.. والاخذ بالملاحظات التى أكد عليها رئيس المجلس ورئيس واعضاء اللجنة وموافاة اللجنة بتقرير حول ذلك

وفي ختام الاجتماع تسلم رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي من القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار درع الاستثمار المقدم من الوزارة تكريماً وتقديراً لدور رئيس واعضاء المجلس المحوري في اصدار قانون الاستثمار وما تضمنه من تشريعات مشجعة للبيئة الاستثمارية التي من شانها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وبما يحقق الرؤية المستقبلية في التنمية الشاملة والمستدامة.. 

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب جهود الوزارة والجهات التابعة لها مقدراً دور الوزارة في الرقابة على  الأسعار والحفاظ على الاستقرار التمويني من السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية تلبية لاحتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات

حاثاً الوزارة والجهات التابعة لها على مضاعفة الجهود ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة..

حضر الاجتماع

أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور

كما حضر من الجانب الحكومي المختص رئيس قطاع المشاريع الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبد الله العاطفي   وعدد من المختصين في الوزارة والجهات التابعة لها