التقى رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى على الراعي بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ عبدالسلام صالح هشول اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  محمد صلاح، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي وعدد من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والبيوت التجارية بأمانة العاصمة

 وفي مستهل اللقاء 

رحب رئيس المجلس بالحاضرين من البيوت التجارية ورؤوس المال والاعمال في بيت الشعب..

تطرق اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب احمد احمد النويرة ومقرر اللجنة محمد منصور البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، واعضاء مجلس النواب

أحمد ناصر شايع، وعبده مهدي العدلة، ومحمد صالح الناحية، وحامد ناجي راجح، ومحمد عبدالولي النهمي..

إلى جملة من القضايا والمواضيع الشائكة التي تتعلق بتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص لما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية الإقتصادية والتنموية ودعم مجالات الاستثمار وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والزراعي والمضي قدما باتجاه توطين الصناعات الاقتصادية والتنموية في بلادنا.. 

واستمع رئيس المجلس من ممثلي القطاع الصناعي والتجاري إلى رؤيتهم حول أهمية ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام والعمل على ايجادالحلول للإشكالات التي تعترض سير اداء القطاع الخاص نتيجة للظروف التي تمر بها بلادنا وتداعيات العدوان والحصار وما تقتضية متطلبات مرحلة التغيير والبناء للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في أطر البنية التشريعيةو القانونية المواكبة للمتغيرات وحجم التحديات التي تمر بها بلادنا..

وفي اللقاء أكد رئيس المجلس حرص مجلس النواب على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع رأس المال الوطني ورجال الاعمال اليمنيين الصامدين في وجه العداوان والحصار..

 واشاد رئيس مجلس النواب بدور القطاع التجاري والصناعي في دعم ورفد مجالات التنمية مؤكداً على أهمية الاستفادة من الفرص والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار مبديًا استعداد المجلس لإستقبال ومناقشة اي مشاريع أو مقترحات لتعديل بعض المواد او القوانين المتعلقة بذات الشأن وبما يواكب توجهات حكومة التغيير والبناء..

وفي ذات السياق تطرق نائب رئيس المجلس هشول الى ان المجلس يتبنى هموم وتطلعات وقضايا القطاع الخاص كونه جزءً رئيسيًا من هموم الدولة في البناء الاقتصادي والتنموي في بلادنا 

وفي ختام اللقاء وجه رئيس مجلس النواب الجانب الحكومي والقطاع الخاص بتنفيذ الاتفاق وكلف النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول بمتابعة الجانب الحكومي المعني بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانب الحكومي والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتوجيه الحكومة

بالالتزام بما ورد في محضر الاتفاق بشأن آلية تحصيل واستيفاء الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية على السلع المستورة في المنافذ الجمركية بصورة مقطوعة ونهائية  مؤكداً أهمية التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب  المتعلقة ببرنامج الحكومة الذي منحت بموجبه ثقة المجلس..